|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري
أثار قرار الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري بوضع آلية جديدة لسعر الصرف تتضمن تحديد السعر طبقا لمتوسط الشهور الثلاثة الأخيرة، أثار جدلا واسعا بين الخبراء والمصرفيين ما بين مؤيد ومعارض.
أكد المعارضون ان القرار سيؤدي إلى ظهور سوق سوداء لبيع الدولار ولن يتم حل المشكلة بهذا الشكل واعتبروا القرار نوعاً من أنواع تثبيت سعر الدولار وليس تركه للعرض والطلب.
بينما أكد المؤيدون للقرار أنه سيؤدي إلى حل أزمة الدولار لأنه سيقضي على المضاربين في الأسواق وسيلزم شركات الصرافة بالبيع والشراء بالأسعار التي يحددها البنك المركزي طبقا لمتوسطات الأسعار خلال الشهور الثلاثة الأخيرة مع ترك هامش في حدود 2% انخفاضا وارتفاعاً.
وقال مصطفى زكي رئيس الشعبة العامة للمستوردين ان تراجع سعر الدولار إلى 390 قرشاً للشراء و 399 قرشا للبيع يرجع إلى التخوف من القرارات الجديدة وقيام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بإغلاق 7 شركات لمدد تتراوح بين اسبوعين و 6 شهور مما جعل بقية الشركات تلتزم بإعلان أسعارها والبيع بها بعد أن لجأت تلك الشركات خلال الفترة الماضية بالبيع والشراء بأسعار غير المعلن عنها وحسب ما يسفر عنه التفاوض بينها وبين العميل.
وأوضح محمد حسن الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة أن السعر في شركات الصرافة يخضع للعرض والطلب ولا يمكن للشركات ان تتحكم في الأسعار مشيراً إلى أن زيادة الأسعار ترجع إلى إحجام البنوك عن توفير العملة الصعبة لعملائها يجعل العملاء يلجأون لشركات الصرافة لتدبير احتياجاتهم وهو ما يؤدي لزيادة الأسعار طبقا لسعر الصرف لن تدوم لأن السياسات التي اتخذت من قبل للتحكم في عدم ارتفاع أسعار الدولار لم ينتج عنها شيء حتى الآن مشيراً إلى أن هذه الإجراءات كانت تتضمن ولا تزال عدم فتح اعتمادات للعملاء الذين يستوردون السلع الاستهلاكية والاستفزازية بنسبة 100% كما كان معمولا به من قبل ورغم استياء المستوردين من هذه القرارات إلا انها لم تسفر عن تخفيض سعر الدولار,وحول إغلاق شركات الصرافة السبعة في اليوم التالي لبيان رئيس مجلس الوزراء المصري قال حسن الأبيض إن الشركات المخالفة تستحق العقاب، مشيراً إلى أن الشركات الأعضاء في الشعبة تلتزم بقرارات الشعبة.
وأرجع الخبراء تراجع سعر الدولار إلى قيام البنك المركزي بضخ 130 مليون دولار للبنوك الاستثمارية الأسبوع الماضي وموافقته على استكمال التمويل في حدود نصف مليار دولار بنهاية الشهر الجاري وكذلك إحكام الرقابة على شركات الصرافة، مؤكدين أن مراقبة شركات الصرافة تتم فقط خلال الأزمات دون الاوقات العادية.
وأشار مصرفي بارز إلى أن الجنيه المصري يعاني من الشيخوخة وأن المشكلة ليست في انخفاض سعره أمام الدولار فقط بل أمام عملات أخرى مثل الجنيه الاسترليني والريال السعودي وهو ما يدل على وجود ضعف في الاقتصاد المصري أدى إلى ضعف قوة الجنيه الاقتصادي، معللا ضعف الاقتصاد إلى زيادة الواردات عن الصادرات وعدم تحرك الصادرات عن 4 مليارات دولار مقابل واردات 16 مليار دولار مشيرا إلى أن مصر تعاني من عجز واضح في الميزان التجاري مع معظم الدول التي تتعامل معها.
وأضاف أن القرار الجديد لرئيس مجلس الوزراء لن يحل الأزمة لانه يعتبر تثبيتاً متعمداً لسعر الدولار امام الجنيه لن يدوم طويلا خاصة وأن الحكومة تؤكد دوما أن سعر الصرف يخضع لعملية العرض والطلب.
وقال إن الجنيه ظل ثابتاً أمام الدولار منذ إنشاء شركات الصرافة في عام 1991 إلى أن بدأ يتحرك لأعلى في عام 1998 وبقفزات هائلة، رغم كافة الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها طوال العامين الماضيين وهو ما يدل على ضعف في الاقتصاد المصري أدى إلى ضعف الجنيه أمام العملات التي تتمتع باقتصاد قوي مثل الدولار والريال السعودي والجنيه الاسترليني.
وأوضح عبدالستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ارتبط بزيادة العجز في الميزان التجاري المصري الذي تزايد بشكل هائل منذ عام 1997 بسبب زيادة الواردات حيث ارتفع العجز من 1,5 مليار دولار عام 97 إلى 3,9 مليارات دولار عام 1998 بنسبة زيادة بلغت 156% كما بلغ العجز التجاري المصري في العامين الماليين الأخيرين على التوالي 12,6 مليار و11,5 مليار دولار فيما بلغ العجز التجاري المتراكم منذ 1990 وحتى الآن حوالي 85,5 مليار دولار.
وأكد عشرة أن القرارات الاخيرة لرئيس مجلس الوزراء المصري مجرد مسكن موضعي للآلام التي يعاني منها الجنيه المصري الذي سيعاود انخفاضه مجدداً بعد مرور وقت قصير على العمل بهذه القرارات التي لا تعد علاجاً حاسماً لأزمة الدولار التي دخلت عامها الثالث وأضاف أن الهدف من القرارات منع المضاربة من مكتنزي الدولار على الدولار إلا أن هذا لن يدوم طويلا لأن السوق السوداء ستظهر من جديد.
|
|
|
|
|
