|
| أفاق اسلامية
حدوث المشكلات من الأمور المتوقعة والحاصلة في أي من المجتمعات البشرية، وباختلاف الزمان والمكان، وتختلف نظرة كل مجتمع لذلك تبعاً لمعتقداته وثقافته ومبادئه وأسسه وحالته العامة والمعايير العامة السائدة فيه، وهذا يتعلق بالتأكيد بعقيدة كل مجتمع، أو بعقيدة من يملكون زمام الأمور فيه.
إننا في مملكتنا الحبيبة نعيش في ضوء نور رباني ودين حنيف لا يرتضي إلا الفطرة السليمة التي اجتمع عليها الشعب والحكومة والقيادة، فكانت مسيرة بلادنا الغالية وعلى الدوام مسيرة مشعة ساطعة يهتدى بها في ظلمات هذه العصور التي يعيشها الآخرون.
لقد كانت النظرة للوقوعات في بلادنا هي النظرة التي ارادنا الله أن ننظر بها، فما يخالف أمر الله نوقفه عند حده، وما يتماشى مع أوامر الله نطلبه، وهكذا كانت كل الأجهزة والهيئات في بلادنا تسير في تطبيق هذا الأمر الواضح وضوح الشمس في منتصف النهار.
إن أي مجتمع لابد أن تحصل فيه وقوعات ومخالفات، وحتى المجتمعات الإسلامية الأولى كان يحصل فيها ذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطبقون العقوبة على من يستحقها وفق شرع الله، ونحن في عصرنا الحالي أولت المملكة وهي البلاد الوحيدة في العالم الإسلامي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عناية كبيرة، وذلك بانشاء جهاز خاص مبارك يرعى شؤونها، وهو الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتولى هذه المهمة الحساسة والكبيرة الأهمية في حياة الناس، وكانت الهيئة على المستوى اللائق والمطلوب، واستطاعت أن تظهر لبلادنا وجهاً حضارياً ناصعاً في تعاملها مع الوقوعات والقضايا المختلفة التي لها علاقة بها، باختلاف الظروف والأوقات والحالات.
وقع بين يدي التقرير الاحصائي السنوي الأخير لانجازات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1419ه عن العام الذي سبق، وكل هذا من الأمور الطيبة التي نحمد الله تعالى الذي يسرها لنا بما يحفظ هذا المجتمع.
أما الأمر الذي لفت انتباهي وايقظني لأتأكد مما أدي، فهو أحد الأشكال البيانية، ويظهر فيه أن عدد الوقوعات المضبوطة خلال عام 1412ه بلغ ما يقارب الثلاثين ألفاً، وبقي هذا العدد يزداد حتى وصل عام 1419ه رقماً تجاوز 245 ألفاً أي ما يقارب ربع مليون، وهذا التضاعف بالغ الأهمية، وقد يتهيأ لي على تواضع معرفتي ان يكون إما بسبب أن الهيئة تكثف من نشاطها في النهي عن المنكر، وهذا أمر طيب، وإما أن الوقوعات هي في تزايد مستمر لا سمح الله وهنا لابد من التوقف، ودراسة الأمر، والتوصل لحلول وخلاصات تنفع على أرض الواقع، وهناك احتمالات، وهي ان الطريقة التي تعالج فيها جذور الوقوعات تحتاج لاعادة دراسة وتمحيص بحيث تكون مجدية أكثر، ان تضاعف الرقم أكثر من ثماني مرات خلال ثماني سنوات يحمل دلالة كبرى يحتاج بالتأكيد لمزيد من المداولات بما ينفع هذه الأمة التي تعتبر قائدة ومثلاً أعلى للأمة الإسلامية جمعاء.
لقد لفت نظري أن الوقوعات سجلت بأعلى نسبها في منطقة الرياض، ثم مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية، وهي الأماكن التي تمثل أماكن الكثافة السكنية والعملية في المملكة وبنفس الوقت هي واجهة المملكة أمام العالم.
وأيضاً استطعت أن أرى ان بعض الجنسيات مثل الهندية والبنجلاديشية والباكستانية والمصرية واليمنية والفلبينية والسودانية تتفوق على ما عداها من حيث عدد الوقوعات المسجلة رغم ان الوقوعات لم تستثن أي جنسية، حتى انها لم تستثن أبناء الوطن، وهنا لابد أن نفتح ملفا آخر الا وهو دور العمالة الوافدة وتحديداً من بعض الجنسيات بتسويق المخالفات ونشر الوقوعات والوصول لحلول مناسبة ازاء ذلك.
النقطة الكبيرة التي أود التعليق عليها انه لم أر توصيات أو خلاصات أونتائج للتنفيذ على أرض الواقع، والاحصاءات التي رأيتها رائعة، وبذل بها جهد كبير، وبالتأكيد يمكن الحصول على مجلدات من المعلومات حول نتائجها، وأرجو أن يكون قد تم فعل ذلك، وان لم يتم فأرجو الاسراع بذلك لما فيه خير الأمة، ورفعة دين الله.
اننا نثني على جهود الهيئة، ونثمن لها عملها الكبير والشاق والدؤوب في خدمة دين الله والمجتمع، وما تقريرها الاحصائي إلا دليل على جهودها وعملها المتواصل ليل نهار، ولكنها غيرتنا على شرع الله، وهذا المجتمع المبارك تدفعنا لأن نطمع ان نرى في الاحصائيات القادمة تناقصاً بنسب الوقوعات والله ولي التوفيق.
alomari1420@yahoo.com
|
|
|
|
|
