|
| المتابعة
* القاهرة رويترز
قال المتحدث باسم الجامعة العربية في القاهرة إن الأمين العام عصمت عبدالمجيد سيعقد اجتماعا يوم الأحد بعد غدٍ مع رئيس البنك الإسلامي ووزير المالية المصري لبحث الدعم المالي للفلسطينيين الذي وافق عليه الزعماء العرب في قمتهم الأخيرة.
وقال طلعت حامد لرويترز: الاجتماع سيبحث إجراءات تنفيذ قرارات القمة العربية الطارئة في أكتوبر/ تشرين الأول بالقاهرة والخاص بتقديم دعم مالي للفلسطينيين .
وأضاف حامد أن عبدالمجيد سيجتمع في القاهرة مع رئيس البنك الإسلامي أحمد محمد علي ووزير المالية المصري مدحت حسانين.
وكان اجتماع وزراء المالية العرب الذي عقد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي برئاسة حسانين قد أقر إجراءات انشاء صندوقين برأسمال إجمالي قيمته مليارا دولار لدعم الانتفاضة واسر الفلسطينيين الذين يقتلون أو يجرحون أثناء المواجهات مع الإسرائيليين, وتم الاتفاق على أن يشرف البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة على توزيع المساهمات المالية.
وقال حامد إنه لم يتم تلقي سوى 286 مليون دولار من المبلغ المتفق عليه كمرحلة أولى وهو 698 مليون دولار.
ولكن مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية محمد صبيح قال: المبلغ الموجود 7,5 ملايين دولار ولم يصرف بعد,, وهو مبلغ ضئيل للغاية إذا قورن بخسائر الشعب الفلسطيني التي تجاوزت 2,5 مليار دولار.
هناك آلاف القتلى وهناك آلاف الجرحى وهناك الآلاف الذين أحرقت مزارعهم وهناك بنية تحتية معرضة للتخريب ومؤسسات فلسطينية تحت ضغط إسرائيلي شديد .
وأضاف صبيح: توجد مقاصد حسنة من جانب القمة العربية لكن المشكلة في الإجراءات الروتينية .
وقال إن هذه المساهمات يجب ألا ينظر إليها باعتبارها استثمارات فنحن في حالة حرب .
ويشكو الفلسطينيون من أنه لم يتم تحويل أية مبالغ مالية حتى الآن لمساعدتهم على تحمل الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل عليهم في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدأت الانتفاضة في أواخر سبتمبر/ ايلول الماضي, وكانت تقارير صحفية قد ذكرت ان بعض البلدان العربية تريد التأكد من سلامة توزيع مساهماتها قبل أن تدفعها.
وقتل خلال الانتفاضة ما لا يقل عن 349 فلسطينيا فضلا عن 47 إسرائيليا و 13 من عرب إسرائيل.
على صعيد آخر أعلن الاتحاد الأوروبي أول أمس موافقته على قروض جديدة قيمتها 30 مليون يورو 28 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لدفع المرتبات ونفقات المستشفيات والمدارس خلال الاضطرابات الحالية بالشرق الأوسط.
وتعهد الاتحاد الأووربي بتقديم هذه المساعدة في حالة عدم تحويل إسرائيل عائدات الضرائب والجمارك غير المباشرة المستحقة للسلطة الفلسطينية طبقا لاتفاق بهذا الشأن يشرف عليه صندوق النقد الدولي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: صندوق النقد الدولي أكد أنه رغم قيام إسرائيل بدفع بعض المبالغ منذ نوفمبر الماضي إلا أن هناك مبالغ ضخمة ما زالت متأخرةوهذا يخلق مشكلة مالية خطيرة للسلطة الفلسطينية .
وتابعت المفوضية التي تعد الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي قولها إن المساعدة التي وعد بها الاتحاد خصصت من صندوق مالي خاص تأسس الشهر الماضي بقيمة 90 مليون يورو.
ورداً على ما يتردد بشأن مزاعهم عن فساد في السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بأموال سابقة قدمها الاتحاد الأوروبي قال المتحدث باسم المفوضية جونار وايجاند إن آليات مراقبة مناسبة وضعت لمنع سوء استخدام هذه الأموال.
والاتحاد الأوروبي المكون من 15 دولة هو أكبر مانح للمعونات لمنطقة الشرق الأوسط من خارجها ويتطلع أيضا للعب دور دبلوماسي أكبر.
|
|
|
|
|
