|
| الاقتصادية
* القاهرة عبدالله الحصري:
حقق الاتحاد الأوروبي فائضا بلغ 19 مليار دولار مع دول الخليج العربي خلال العام الماضي 2000 فيما بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 36 مليار دولار.
وأكدت دراسة اقتصادية ان اقامة منطقة تجارة حرة خليجية أوروبية قد تواجه مشكلات في حالة اصرار الطرف الأوروبي على استبعاد صادرات الألمنيوم والبتروكيماويات الخليجية من تبادل الاعفاءات اضافة الى اختلاق اعذار بشأن تحديد سلع ومستوى وفترات الحماية الجمركية.
وألمحت الدراسة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية الى ان البنوك الأوروبية جذبت فوائض مالية عربية ضخمة في صورة ودئع وشراء أصول مالية واستثمارات مباشرة حيث بلغت هذه الاستثمارات في آخر احصائية في نهاية الثمانينيات نحو 700 مليار دولار بينما لم تتجاوز مساعدات الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية الجارية في الدول العربية 3 مليارات دولار فقط.
وطبقا للدراسة فان معظم المساعدات المالية المقدمةمن الاتحاد الأوروبي للدول العربية لا يتم تقديمها لمجالات حيوية بينما يخصص الدعم الأوروبي المقدم لاسرائيل لمجال البحث العلمي والتكنولوجي.
وأوضحت الدراسة ان المصارف العربية داخل الاتحاد الأوروبي تواجه صعوبات تحتم عليها السعي لتعزيز قدراتها التنافسية والحفاظ على وجودها اضافة الى مواجهة تبني بعض بنوك الدول الأوروبية اساليب متشددة تجاه مصارف عربية ذات طابع دولي مما أدى الى تصفية بعض هذه المصارف وتكبيدها خسائر هائلة.
ودعت الدراسة الى ضرورة تحسين الخدمات المصرفية وتعزيز الحضور والنشاط المصرفي العربي في دول الاتحاد الأوروبي حتى يمكن لهذه المؤسسات المالية القيام بدورها كاملا بكفاءة في مجالات تحفيز وتمويل الاستثمار وتسهيل تدفق رؤوس الأموال وتمويل التجارة العربية الأوروبية.
|
|
|
|
|
