|
| الاقتصادية
استدرك احد الاخوة القراء على ما كتبته في هذه الزاوية في شهر رمضان المبارك حول اخلاقيات العمل التجاري او البزنس مشيراً الى انني ركزت على اخلاقيات تعامل الشركة مع السوق بما يحويه من منافسين ومستهلكين مع مساحة بسيطة لتعامل الشركة مع موظفيها وما يفرضه ذلك من اخلاقيات للتعامل سواء كان هؤلاء الموظفون على رأس العمل او تركوه الى اماكن اخرى وبالمقابل اغفلت الحديث عن حق الشركة على موظفيها والاخلاقيات التي يجب ان يلتزم بها اولئك تجاه شركاتهم.
وأظن ان هذه ملاحظة مهمة تستحق التوقف خصوصا مع ضعف او بالاصح عدم وجود الأنظمة التي تحمي حقوق الشركات مما يمارسه بعض الموظفين من افشاء لأسرار تلك الشركات اثناء او بعد انتهاء خدماتهم لديها, وقد كان ما قام به احد العاملين الوافدين من تسريب لمعلومات مهمة عن شركة كبيرة من شركاتنا المحلية بعد انتهاء عقد عمله معها اوضح مثالا على ذلك كما اشارت بعض الصحف لذلك قبل فترة.
نعم، انه اذا كان على الشركة حق احترام الموظف وإعطائه حقوقه كاملة دون نقصان، فان على الموظف سواء كان على رأس العمل او بعد تركه اياه حق الحفاظ على أسرار الشركة وما يتوفر لديه من معلومات عنها, اذ ان استغلال تلك المعرفة وتلك الخبرة للاضرار بالشركة، وبالذات لمصلحة الشركات المنافسة يعتبر أسلوبا مستهجنا لا تقره الاخلاق ولا السلوك الذي فطر عليه الانسان السوي, وقد تنبهت الى ذلك بعض الدول التي تنص انظمتها الوظيفية على منع الموظف حين تركه لعمله الالتحاق بشركة تزاول نفس نشاط شركته الاولى وقد اعتمدت تلك الدول عند تطبيق ذلك الاسلوب على ما يتوفر لديها من قواعد بيانات تدون من خلالها معلومات تفصيلية عن الموظفين, ولأنه من الصعوبة متابعة تحركات الموظفين العاملين في القطاع الخاص لدينا نظرا لعدم توفر البيانات الضرورية لذلك، فان الامل الوحيد هو رفع الجانب الاخلاقي لدى هؤلاء من خلال بيان خطورة ما يمارسونه من اعمال، بل والأهم من هذا عدم اتاحة الفرصة لهم لممارسة هذا الاسلوب من خلال رفض الشركات الراغبين في الالتحاق بها لهم حين التأكد من انهم جاءوا من شركات منافسة تعمل في نفس المجال وهذا الرفض يتطلب ضرورة احساس القائمين على امور التوظيف بخطورة الموقف، وان قبولهم لهؤلاء قد يعني قبول غيرهم لموظفيهم عند تركهم العمل من مبدأ كما تدين تدان.
خلاصة القول ان اخلاقيات العمل اذا كانت تؤطرها الانظمة في القطاع العام فان ضرورة احيائها وزرعها في نفوس العاملين في القطاع الخاص امر ضروري، حيث لا ترقى الانظمة الى التطلعات المنشودة, واظنها فرصة مناسبة ان ندعو الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة في تدريس التخصصات المرتبطة بالقطاع الخاص الى اعطاء ذلك الجانب ما يستحقه من عناية واهتمام شأنها في ذلك شأن الجامعات والكليات الغربية التي أدخلت مواد اسمتها المسؤولية الاجتماعية تدرس من خلالها مسؤولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه العاملين لديها وكذلك مسؤولية هؤلاء العاملين والتزامهم نحو شركاتهم, واظننا اولى بتدريس تلك الاخلاقيات بل في الواقع تفعيلها من خلال تطبيق ما يتعلمه الطلاب في المواد الدينية على ارض الواقع وربطها بسلوكياتهم وممارستهم العملية.
Kathiri@zajoul.com
|
|
|
|
|
