|
| الاقتصادية
* كتب أحمد الفهيد
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس لجنة متابعة وتطبيق الأمانة العامة للمنتدى الدولي للطاقة على حرص وزارة البترول وعملها الدؤوب على تجسيد فكرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله قبل شهر رمضان القادم بمشيئة الله أي بعد أقل من عام منذ الدعوة الكريمة من لدن سمو ولي العهد لإقامة أمانة عامة للمنتدى الدولي للطاقة والتي تفضل سموه بالدعوة اليها في كلمته الضافية في حفل افتتاح أعمال المنتدى والتي تهدف لبناء سوق بترولية دولية تتسم بالتعاون والتنسيق والاستقرار المتفاهم المبنية على الدراسات الجادة المحققة لمصالح أطراف معادلة السوق النفطية ومشيراً الى بدء الخطوات الفعلية نحو مراحل هامة وفاعلة لتسريع تحقيق هذا الاقتراح كمشروع له أهميته وثقله الدولي.
جاء ذلك في حديث صحفي لسموه جاء فيه: ان من المهم جداً طمأنة المشترين والاهتمام باحتياجات العميل وايضاً الحصول على قناعة وتفهم العميل للمخططات المستقبلية للمنتجين لنزع حالة التخوف والفجوة التي قد تنشأ بين الطرفين وقد تؤثر على المنتجين مستقبلاً وعلى حالة الاطمئنان التي تحتاجها مخططاتهم المستقبلية عبر حوار يكون مبني على أسس اقتصادية وليست سياسية.
وكما هو معروف فان وجود حالة من عدم الوضح والشفافية بين مختلف أطراف معادلة السوق النفطية يؤدي الى ظهور أزمات قد تنتج عنها صعوبات بالغة تؤثر على خطط الطرفين.
وأضاف سموه: وكما نعلم تفرض اوضاع السوق وطبيعة البترول كسلعة ان يراعي جميع الأطراف بحيث يبقى البترول كخامة طاقة أساسية متوفرة في مختلف الظروف وبمعدلات سعرية مرضية للمنتج والمستهلك وان تحافظ على هذا التوازن دون ان تكون عائداتها أقل من خطط واستعدادات الدول المنتجة وايضاً ان لا تكون سلعة مكلفة قد تطرح الإحلال كخيار قابل للتداول.
من هنا تبرز أهمية وجود تجمع يمنح الفرصة للجميع من اجل ابداء الرأي وتسليط الأضواء وبوضوح على الاستعدادات المشتركة لأطراف معادلة السوق النطفية بما يحفظ مصالح هذه الأطراف دون الإضرار بمصالح الطرف الآخر.
وأشار سموه الى ان تبني مثل هذا الطرح يمنحك مزيداً من الفرص لتبني سياستك البترولية فيما كانت السياسات البترولية سابقاً ومنذ السبعينيات تتم بشكل منفرد من خلال مبادرات فردية ومن ثم جأت مشاركة الدول المنتجة من خلال ادخال منظمة اوبك في الحوار.
وأكد سموه على ان الدور الفاعل للمملكة في معالجة إضطرابات مختلفة تعرض لها السوق النفطي مثل الاضطرابات الناتجة عن تقلبات الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرضت لها الأسواق الآسيوية والتي تعتبر مورد الطوارئ للنفط، اضافة الى المواقف المعتدلة والقيادية المعروفة والتي تتمتع بها السياسة النفطية للمملكة في مناسبات مسجلة، وايضاً فيما يتعلق بالقدرة الانتاجية للمملكة وحجمها في السوق النفطية كل ذلك يجعل من المملكة صاحبة ثقل يسمح لها بتأدية دور قيادي في مختلف ظروف هذه الصناعة سواء في حالة وجود عجز في الإمدادات أو تقلبات الأسعار وتسعى في جميع الحالات الى تحقيق التوازن والاعتدال فيما يحفظ مصالح الجميع وهذه المصلحة هي المعيارية التي تمنح للمملكة الأحقية في القيام بمثل هذا الدور لتحقيق الهدف الرئيسي للسوق من خلال توفير عوامل آمنة للمحافظة على الأسعار وتأتي دعوة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد للأمانة وأن تحتضن المملكة هذه الأمانة كنتاج طبيعي وفي تسلسل منطقي لمواقفها الريادية ومبادرتها الفردية الموفقة ومواقفها المعتدلة في جميع المواقف، وايضاً دورها الرئيسي في التعايش مع هذه الظروف.
وحول ضرورة وجود تمثيل ودور للشركات في هذه الأمانة يضيف سموه: ومن الطبيعي ان تكون هناك نقلة نوعية فقد كانت الحوارات في السابق تدور بين الحكومات سواء ضمن منظومات دولية معنية بالطاقة او بشكل مستقل بين بعض الدول, إلا أنه ومن اجل تكميل حلقة الحوار واستيفاء أطراف معادلة السوق النفطية والحصول على جميع وجهات النظر المؤثرة منها في السوق بشكل مباشر ومن هنا حرصنا على دخول الشركات بما فيها شركات الدول المنتجة لأنها طرف مهم في هذه المعادلة.
ومن هنا يأتي ما سنقترحه على الحكومة اليابانية على ان يكون هناك إشراك للشركات من الدول المنتجة والمستهلكة في حوار المنتدى القادم في اليابان وينبع هذا الاقتراح انطلاقاً من ما نحمله من تصور تجاه الدور المهم للشركات في مثل هذا الحوار وهذا ما نسعى له في الأمانة.
وحول ما تم تحققه حتى الآن يتحدث سموه: فيما يتعلق بما تم تحقيقه والقيام به منذ ان القى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز كلمة الافتتاح حتى الآن فقد تم الحصول على ردود ايجابية ودون تردد من خلال لقاءات معالي وزير النفط مع نظرائه ورؤساء الوفود المشاركة إبان إقامة المنتدى مما يعكس مدى تقبلهم وتجاوبهم مع الفكرة من خلال ما اطلع عليه معاليه من تصورات وردود على الدعوة وهذا جانب محفز ومطمئن يدعم قوة وسرعة انطلاقة الأمانة.
وعلى هذا الأساس تم تشكيل اللجنة، وما نحن متأكدين منه اننا نعمل الآن على إعداد تصور عام للفكرة من حيث صياغة أهداف الأمانة والإمكانات التي يجب ان تتوفر لها من اجل ان تساعدها للقيام بدورها في تحقيق تلك الأهداف المنبثقة من الاهداف الرئيسية التي اشرنا إليها في البدء وايضاً نعمل على صياغة الكيفية لتوفير الامكانات المالية المرشدة بحيث لا تكون عبئا يؤثر على المشاركين ويحد من حجم المشاركة أخذاً بالتجارب الدولية في ظل عدم دفع بعض الدول لالتزامات عضويتها في بعض المنظمات الدولية.
ويهدف هذا الإجراء الى توسيع حجم المشاركة بين حكومات ومنظمات وشركات، وايضاً لتمكين الأمانة من توفير مواردها المالية نظير قيامها بخدمات او برامج مصاحبة للمنتديات المقامة وتوسيع نشاطها بحيث لا نكتفي بإقامة المنتدى كل سنتين وإنما بلقاءات إقليمية نحو تحقيق اهدافها وتساعد على دعم مداخيلها.
وأخذ في الاعتبار اعطاء فرصة أكثر تسهيلاً للمشاركة من خلال وجود اشتراكات في حدود مناسبة وغير مرهقة بشكل قد يؤثر على تقليص قائمة الاعضاء وايضاً بحيث لا تتحمل المملكة وحدها عبء أكبر من خلال اضطلاعها لجميع النفقات وكذلك لتحقيق النقاط التالية:
اولاً: ان تحصل الأمانة على أكبر مشاركة جماعية ممكنة تضفي مزيداً من الجدية والقوة والنفاذ على التوجهات التي تتبناها الأمانة.
ثانياً: توفير الحياد والموضوعية وتدعيم المصداقية وتوجهات الأمانة وهذا عنصر مهم ورئيسي لمنظمات من هذا النوع.
وحول الهيكلية العامة للأمانة يضيف سموه: ونسعى كذلك لإعطاء هيكل قانوني دولي كما نسعى الى الوصول الى هيكلية عامة فضفاضة في البداية لكي نكسب العرض الأولي مرونة كافية ولنمنح الأطراف الأعضاء المشاركة في ابداء الآراء والمتقرحات حول هذا العرض الأولي والاخذ قدر الامكان بتلك الآراء والغرض تحقيق الاجماع ما امكن ذلك لان من مقاصد الأمانة تمكين أكبر عدد من الاعضاء من المشاركة ورفع قائمة العضوية كما حدث في الرياض في المنتدى الأول ب54 مشاركا ما بين دولة ومنظمة دولية .
واشار سموه في ختام حديثه حول الهيكلية الى ان تدوير رئاسة الأمانة من الشروط الرئيسية المأخوذة في الاعتبار وكذلك مراعاة نسب التمثيل حسب الامكانية وطبقاً للمعيارية التي ستحدد!
ويضيف سموه: وتتم هناك اتصالات وجهود هنا وهناك يقوم بها معالي وزير النفط وذلك لترتيب لقاءات مع الاطراف المعنية عبر:
أولاً: لقاء روما قريباً وسيخصص لمناقشة لقاء المنتدى الثاني في اليابان بين اليابان والدول المشاركة في تنظيمه والذي دعيت المملكة لحضوره للاستفادة من التجربة السعودية في المنتدى الأول والتعرف على تجربة المملكة لما حالف تجربتها من نجاح كان محل تقدير وإشادة على أعلى المستويات الدولية.
وانسجاماً مع اقتراح الأمانة نود البدء في تعدل مكونات الدعوات والمشاركات بحيث تتواءم قوائم المدعويين مع أهداف الأمانة.
ونسعى مع وجود فارق على ايجاد تجمع اقتصادي يحاكي تجربة منتدى دافوس ولكن مع الاحتفاظ بتخصصيته وحصر حواره في مواضيع البترول والطاقة بشكل عام، وبذلك قد تكون الأمانة من حيث الآلية هي مزيج من تجربة دافوس كتجمع اقتصادي يجمع القطاع الخاص مع مجهود الحكومات والمنظمات الدولية.
وسيتم بمشيئة الله إرسال المقترح الى منظمات دولية اضافة الى الدول المنظمة للقاء القادم وكمرحلة ثانية سنلتقي مع هذه المنظمات لمعرفة آرائهم واقتراحاتهم بهذا الخصوص.
في المرحلة الثالثة ستكون هناك اتصالات مع الدول الرئيسية من طرفي معادلة السوق النفطية من خلال المنظمات التي يشاركون في عضويتها، ثم يتحول هذا الجهد من جهد مع المنظمات الى تنسيق ثنائي منفرد بمباركة المنظمات الأساسية التي هي طرف في هذا الحوار.
ونأمل ان نصل الى تحقيق ذلك قبل رمضان القادم بمشيئة الله تعالى اسراعاً في تجسد فكرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وفي مستوى يليق بحجم المسؤولية المناطة بنا في وزارة البترول.
|
|
|
|
|
