|
| عزيزتـي الجزيرة
في اللقاء السنوي الثامن لمديري شؤون الموظفين المنعقد في معهد الإدارة العامة بالرياض يومي 9 10/2/1418ه عرّف معالي وزير الخدمة المدنية الاستاذ/ محمد الفايز الترقية بأنها ,, جزاء ينتقل بموجبه الموظف إلى وظيفة ذات مستوى أعلى ليس في السلم الوظيفي فقط، وإنما في الواجبات والمسؤوليات .
وتعتبر الترقية من أهم الأسس التي يقوم عليها نظام التوظيف في الدول التي تعتبر فيها الوظيفة مهنة ينقطع لها الموظف طوال مدة خدمته، حيث يقبل الفرد أن يعين في الوظيفة التي تقع في أول السلم الوظيفي أو وسطه بما يتناسب مع مؤهله العلمي والعملي وكله أمل في أن يصل بعد فترة من الزمن إلىالوظيفة التي تقع في أعلى السلم الإداري، ولن يتحقق ذلك إلا إذا وجد نظام للترقية، ولهذه كانت الترقية لازمة لنظام التوظيف، فهي فضلاً عن كونها حافزاً يشجع الأفراد على التفاني في العمل والاخلاص فيه، فإنها تساعد على جذب العناصر الممتازة للعمل في الأجهزة الحكومية، وهي الوسيلة الطبيعية لاختيار القيادات الإدارية الصالحة بين العاملين، ولهذا يجب ان يقوم نظامها على أسس سليمة لكي تعمل على تحقيق الأهداف، فهي بقدر ماهي مطلب للفرد فإنها متطلب للجهاز الإداري لانها من الحوافز التي تحث الموظفين على تحسين مستوى الأداء.
كانت أوضاع الترقية ولفترة طويلة جداً مستقرة، وعلاقة الأجهزة الحكومية مع وزارة الخدمة حيال تنسيق محاضر الترقيات تسير على خير ما يرام ذلك أن وزارة الخدمة تبذل أقصى جهودها لخدمة الوظيفة العامة، وكثيراً ما تقوم الوزارة باقتراح الحلول للمشاكل التي تعترض عملية الترقيات وتسعى جاهدة إلى تذليل كل الصعاب التي تواجهها.
لكن وعلى رأي المثل المصري الحلو ما يكملش أصدرت الوزارة تعليماتها إلى الجهات الحكومية بأن تلتزم الجهات بارسال محاضر الترقيات للوظائف التنفيذية من المرتبة العاشرة فما دون، بحيث تكون مرتين في السنة الواحدة فقط وفرضت الوزارة التاريخ المحدد لكل جهة!!
والملاحظ في ذلك أن هذا التنظيم جاء لجميع الجهات الحكومية دون تفريق بين جهة تصل محاضر ترقيات موظفيها إلى الآلاف وتأخذ اجراءاتها وقتاً طويلاً، وبين جهة لايوجد فيها سوى عدد قليل من المستحقين للترقية قد لايتجاوز عددهم الخمسة أو الأربعة فهل من العدل بقاء الموظف المكمل للمدة النظامية للترقية وتوجد له وظيفة شاغرة والحاجة قائمة إلى اشغالها هل من العدل انتظاره ثمانية أو تسعة أشهر وهو موعد إعداد المحضر؟
وما الفائدةمن هذا التنظيم؟
إذا كانت الوزارة ترى ان ذلك يخدم مصلحة الجميع بحيث تشمل الترقيات اكبر عدد من المتنافسين فإن هذه النظرة غير صحيحة لأن الانتظار لايقدم أحداً استقر تاريخ حصوله على المرتبة!!!
ثم ألم تدرك الوزارة ما يشكله هذا التنظيم من تأثير على عمليات احتساب النقاط الخاصة بالتدريب؟؟
ولنأخذ مثالاً بسيطاً على ذلك.
جهة من الجهات لديها ثلاثة موظفين أحدهم في المرتبة التاسعة والثاني في الثامنة والثالث في السابعة والوظيفة الشاغرة واحدة فقط في المرتبة العاشرة والجدول المحدد لها لرفع محاضر الترقية فترتين هما: شهر محرم وشهر رمضان فعلى ضوء القواعد التي تريد الوزارة تطبيقها، تقوم هذه الجهة باعداد محضر لترقية الموظف الذي يشغل المرتبة التاسعة إلى الوظيفة الشاغرة بالمرتبة العاشرة، وترفع المحضر في شهر محرم ولاتتمكن من ترقية زميله من الثامنة إلى التاسعة إلا في شهر رمضان وهو موعد رفع المحضر الثاني أما الثالث فسوف ينتظر سنة كاملة لموعد رفع المحضر في شهر محرم وهكذا,,,!!!
من المسؤول عن ضياع هذه المدد على الموظفين؟
أليس فيهم أشخاص قد يحالون على التقاعد ويحين موعد ذلك قبل موعد اعداد المحضر؟
وما الذي تستفيده الجهة من طول مدة بقاء الوظيفة شاغرة؟
إنني شخصياً أدرك حرص المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم معالي الوزير على تحقيق كل ما يخدم الوظيفة والموظف، لكنني ألمس جيداً أن هذا الاجراء يحتاج إلى اعادة نظر وهذه وجهة نظر ربما تمثل وجهات نظر مجموعة كبيرة من الموظفين في مختلف الأجهزة الحكومية أردت طرحها كوجهة نظر تجعل الوزارة تراعي الجانب السلبي لهذا الاجراء اكثر من فرضه لمجرد كونه تنظيما، على الأقل تراعي فيه ظروف الجهات الصغيرة التي تعاني أصلاً من ضغط عمليات المنافسة في الترقيات لقلة عدد الموظفين ووفرة الوظائف فيها.
ولاشك ان معالي وزير الخدمة المدنية وهو المعروف بوقوفه مع الموظف عندما يدرك هذه المعاناة سيتخذ الاجراء المناسب لذلك بما يحقق المصلحة العامة التي دائماً يكون سباقاً لها فله من كل الموظفين كل الدعاء بالتوفيق.
سليمان محمد الجريش
|
|
|
|
|
