|
| الاقتصادية
* كتب أحمد الفهيد:
أكد معالي وزير الخارجية الهندي السيد جاسونت سنج ان الهند تأمل في الاهتمام بزيادة نوعية العمالة الهندية العاملة في المملكة مشيرا الى سعي الهند لرفع تأهيل وتدريب الايدي الهندية العاملة للعمل في المملكة لتمكينها من المشاركة في القطاعات الحيوية المختلفة خاصة في أعمال قطاع التقنية,جاء ذلك ردا على سؤال وجهته (الجزيرة) لمعاليه حول مستوى ومستقبل العمالة الهندية في المملكة,واشار معاليه الى ان عدد المواطنين الهنود العاملين في المملكة بلغ 5,1 مليون عامل بلغت قيمة تحويلاتهم النقدية للهند مليارا و150 مليون دولار اكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال سنويا,جاء ذلك في حيثيات المحاضرة التي القاها معاليه يوم امس في مقر الغرفة التجارية بالرياض التي كان عنوانها (الاقتصاد الهندي والاستثمار السعودي) وقد ادار هذه المحاضرة وقدم لها الدكتور اسامة بن محمد كردي امين عام مجلس الغرفة السعودية والاقتصادي المعروف.
وقد حضر هذه الندوة عدد كبير من رجال الاعمال والمهتمين من البلدين.
وقد تحدث معالي الوزير المحاضر في بداية محاضرته عن تاريخ العلاقات الثنائية الهندية السعودية والزيارات المتبادلة بين جلالة الملك سعود رحمه الله للهند وزيارة نظيره الهندي جواهر لال نهرو والعلاقات المشتركة بين البلدين.
ثم تحدث عن تطلعات الهند واستعداداتها التنموية في ظل العولمة مؤكدا على مواصلة الهند اهتمامها في تطوير الجوانب التقنية ومحاولة مواكبة العولمة بالشكل الذي يمكن الهند بلدا وشعبا من استثمار الاستفادة من معطيات العولمة.
مشيرا الى الطريقة التي تنظر لها الهند في مواجهة تحديات العولمة وذلك من خلال اربعة محاور هي:
اولا: اهمية التنمية المتوازية لكافة الشعوب.
ثانيا: تحرير كافة الشعوب من مشكلات الفقر.
ثالثا: التحرر من الحروب المدمرة.
رابعا: المساواة والعدل بين كل الدول.
كما تحدث عن التطورات التي تشهدها الهند والداعمة لما تعيشه من تطور ونماء اقتصادي خاصة في بعض المجالات التي حرصت على تنميتها مثل قطاع التقنية وقطاع الاتصالات وقطاع التقنية الطبية وقطاع المعلومات وقطاع الادوية وقطاع الخدمات واشار الى النمو الاقتصادي الذي حالف الاقتصاد الهندي بتسجيله نموا بلغ مقداره 6,5% كما تحدث عن خطط الحكومة الهندية لتنمية الناتج القومي للهند بحيث يتضاعف خلال 10 سنوات وان هذا يتطلب ان يصاحبه نمو حقيقي مقداره 9% سنويا,كما اكد على دور واهمية القطاع الخاص في استكمال البنية التحتية في الهند والتي تشهد تخصيص عدة قطاعات حيوية وهامة.
كما ركز على اهتمام الهند بموضوع الحاسب الالي ثم تحدث عن رؤية الهند لل25 سنة القادمة في مجال الطاقة الهيدروكربونية مشيرا الى توقعات الهند الى نمو حاجتها النفطية التي تبلغ حاليا 69 مليون طن متوقعا ان تصل خلال السنتين القادمتين الى 190 مليون طن كما يتوقع ان تصل 365 مليون طن خلال ال25 عاماً القادمة مؤكدا على ان هناك تركيزا كبيرا على المملكة ودول الخليج لتوفير هذه الطاقة.
ومن ناحية اخرى وحول السياسة الخارجية للهند تحدث عن رؤية الهند للطاقة النووية مؤكدا على انها لاحتياجات الامن القومي والاغراض الدفاعية ولا تستخدم للحرب مؤكدا على اهتمام الهند بمقاومة اسلحة الدمار الشامل ومنع انتشار الاسلحة النووية كما تحدث عن موقف الهند تجاه الارهاب وعدم دعمها له أو تأييدها له نظرا لتأثيره السلبي على الدول.
ومن جهة اخرى وحول أولويات السياسة الخارجية للهند فهي تطوير واعادة تنظيم الامم المتحدة وتطبيق مبادىء الديمقراطية داخل الامم المتحدة مؤكدا اهتمام الهند بالعضوية الدائمة في مجلس الامن واعادة تنظيمه وتوسيعه.
ثم انتقل للحديث عن اهتمام الهند بالعلاقات الثنائية مع المملكة ورغبتها في تطويرها في كافة المجالات كما اكد على اهتمام الهند بالحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني واهتمامهم بأمن المنطقة والتوصل له باسرع الطرق.
واضاف معاليه: ولعل من ابرز اوجه التعاون بين دول الخليج والهند يتجسد في 5 ملايين مواطن هندي يعيش في هذه الدول منهم 5,1 مليون في المملكة و5,3 ملايين في بقية دول الخليج ويبلغ مقدار التعاون المالي والتدفقات المالية للعمالة الهندية في المملكة مليارا و150 مليون دولار (حوالي 4 مليارات و270 مليون ريال) سنويا.
واشار خلال حديثه الى العلاقات الهندية الباكستانية مؤكدا على اهتمام الهند بالسلام والتعاون المستمر في منطقة شبه القارة الهندية مستعرضا المجهودات الهندية في تطوير العلاقات السلمية مع الباكستان.
وفي ختام المحاضرة تحدث الاستاذ عبدالمحسن الدريس رئيس مجموعة الدريس عن رؤية الحكومة الهندية للتعاون واساليب تنمية العلاقات التجارية بين البلدين واجاب معالي الوزير المحاضر عن وجود آليتين الاولى عن طريق اللقاءات الرسمية على مستوى وزراء التجارة والصناعة في البلدين, اما الالية الاخرى والتي يعول عليها كثيرا في هذا الخصوص فتتم عن طريق اللقاءات والزيارات المتبادلة بين رجال الاعمال في البلدين من خلال توثيق الصلات بين الغرف التجارية في البلدين لتحقيق هذا الهدف.
واختتمت المحاضرة بمداخلة للاستاذ حسين العذل الذي اكد في مداخلته ان الاحصائيات الامنية تشير الى ان العمالة الهندية في المملكة سجلت اعلى معدلات الالتزام بأنظمة وقوانين المملكة حيث تحتل العمالة الهندية المركز الاول في انخفاض نسبتها في معدلات الجريمة بين مختلف الجنسيات.
وفي الختام شكر مدير المحاضرة الدكتور اسامة كردي امين عام مجلس الغرف السعودية وباسم رجال الاعمال السعوديين الشعب الهندي الصديق وابناءه العاملين في المملكة على ما قدموه من دعم لعجلة الاقتصاد في المملكة خلال عقود طويلة من التعاون والعمل الجماعي المثمر.
|
|
|
|
|
