|
| الاقتصادية
نظام العمل الجديد القادم هو أحد الأنظمة الرئيسية في البلاد، والذي هو قيد الدراسة من لدن الجهات المختصة سعياً لتحديث بعض من مواده وإضافة مواد جديدة، تواكباً مع تملية متطلبات الحياة الاقتصادية من متغيرات ومستجدات، والمؤمل ان يُراعى في هذا النظام ارتقاؤه وشموله لكافة احتياجات سوق العمل، ولأن نظام العمل والعمال الحالي يشتمل على (211) مادة، فإن نظام العمل الجديد القادم يذكر أنه سوف يشتمل على (280) مادة نقلاً عما طرحته جريدة الوطن في عددها رقم (81) من خلال اللقاء الذي جرى مع معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، فالمشاهد ان هناك (69) مادة جديدة إضافة إلى التعديل والإضافة للمواد الحالية إذا تطلب الامر ذلك، واقتراحاً لدارسي النظام الجديد وددت طرح نقاط أملا ان تكون في الحسبان خلال دراسته وان تؤخذ في الاعتبار أيضا لدى الاخوة في مجلس الشورى عند عرض النظام عليهم ومناقشته وذلك بما يلي:
1 يفترض ألا يتضمن النظام الجديد موضوع الرعاية الصحية بصيغة التكليف المباشر لصاحب العمل وأن يكتفى بالإشارة إلى ذلك الأمر بناء على التنظيم الجديد الخاص بمشروع نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (71) بتاريخ 27/4/1420ه والمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ 1/5/1420ه، حيث إن اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني والتي سوف تصدر عن مجلس الضمان الصحي التعاوني الذي شكل بالموافقة الكريمة من لدن مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/3/1421ه والتي صرح عنها بعض من المسؤولين في وزارة الصحة ان من ضمن ما سوف يرد منها هو أن صاحب العمل والعامل سوف يشتركان في دفع القسط السنوي مقابل خدمات الضمان الصحي التعاوني بنسبة تحددها اللائحة التنفيذية، ومنعاً للازدواجية في النظامين وتفاديا لحدوث إشكالية قانونية بين أصحاب العمل والعمال يفترض الإشارة في مواد نظام العمل الجديد المتعلقة بجانب الرعاية الصحية إلى ما يمليه روح نظام الضمان الصحي التعاوني ولوائحه.
2 موضوع مكافأة نهاية الخدمة التي تعطى للعامل بواقع أجر (15) يوماً سنوياً عن الخمس سنوات الأولى وبواقع أجر (30) يوماً سنويا بعد تلك المدة، هذه المكافأة تمثل عبئاً ثقيلاً وحاجزاً متيناً لمسيرة الإحلال التدريجي لسعودة الوظائف بسبب أن طابعها التكليفي يمثل جانباً ازدواجياً لأنها تتزامن مع تكليف صاحب العمل بدفع ما نسبته 9% من أجر العامل لصالح المعاش التقاعدي له، لدى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع معاشات التقاعد وهذه النسبة تأتي عند نهاية خدمة الموظف وبوصوله إلى سن التقاعد المبكر او سن التقاعد النظامي المحدد ب 60 عاما مجتمعة مبالغها كمكافأة ودعم مادي يتمثل في الحصول على معاش تقاعدي قد دفع معظمه من خلال نظام التأمينات الاجتماعية القديم ونصفه من خلال نظام التأمينات الجديد من قبل صاحب العمل، لذا ورود مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل الجديد سوف تعد تكليفاً مزدوجاً على صاحب العمل خصوصا أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد قد صدر وكفل للعامل حقوقاً ممتازة وأصبحت تضاهي في الامتياز نظام صندوق مصلحة معاشات التقاعد في نظامه الحالي.
3 يقترح ألا تأتي بعض من مواد نظام العمل الجديد القادم بنصوص تأخذ شكل الشروط والتعليمات لبعض التنظيمات الأخرى كتراخيص مزاولة أنشطة تجارية أو خدمية وغيرها، حيث من الأفضل أن تتسم مواد النظام عامة بمتطلبات سوق العمل وأسس وروح العلاقة العقدية الأساسية والفرعية بين صاحب العمل والعامل ليكون نظاماً تخصصياً وملائما للغرض الأساسي للغرض الأساسي الصادر من أجله, وفي الوقت نفسه يفضل ألا يأتي النظام بتشريعات تختص بذات علاقة خاصة بين صاحب العمل والعامل أياً كان مواطناً أو وافداً بخلاف الأسس المطلوبة في أنظمة العمل العالمية كالحقوق الأساسية مثل الأجور والأجر الإضافي وراتب الإجازة وما شابهها التي من الواجب ورودها والتأكيد عليها بالتزام صاحب العمل تجاه العامل بها، وغيرها من الضوابط التي تحكم العلاقة العقدية بين أطراف عقد العمل بجميع آلياته والتزاماته.
هذه رسالة موجزة بنقاط ثالثة آملا ان تلقى كل اهتمام وعناية وصولاً إلى إصدار نظام شامل ووافٍ يفي بكل متطلبات واحتياجات سوق العمل ودعماً للمتغيرات الاقتصادية التي طرأت وتطرأ من وقت لآخر، كما اقترح أن يحدد للنظام الجديد عمر زمني لا يتجاوز عشر سنوات من خلاله يعاد تقييمه وتقويمه ليكون نظاماً صالحاً على الدوام.
* للتواصل :فاكس: 4560386 .
|
|
|
|
|
