|
| ملحق المحكمة الكبرى
تولي الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اهتماماً خاصاً بمنطقة وسط المدينة كمركز لمدينة الرياض ابتداءً بمشروع تطوير منطقة قصر الحكم إلى الانتهاء حالياً من مشروع مجمع المحاكم الذي يفتتح اليوم برعاية كريمة من سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز,
ومشروع مجمع المحاكم قام بتصميمه المعماري محمد مكية ومشاركوه بالتعاون مع سعودي كونسلت وأشرف على المشروع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض,
وقامت الهيئة بإعداد المرجع التصميمي من خلال البرنامج الفراغي لهذا المشروع أعدها معماريون أكفاء من خلال الملاحظة والزيارة الميدانية وتلمس الحاجات ومعرفة السلبيات والإيجابيات وأيضاً قاموا بتحليل الموقع مناخياً وطبوغرافياً ودراسة الجوار والمداخل للمشروع والدراسات البصرية المختلفة, كذلك قامت الهيئة بدعوة للاستشاريين لزيارة الموقع والاطلاع عن قرب وعدم الاكتفاء بالتقارير المقدمة لهم وعُملت بعد ذلك الأفكار التصميمية والرسومات المعمارية من قبل الاستشاريين وتم عمل مسابقة لذلك وتحليل للعروض المقدمة إلى مرحلة التحكيم ثم اختيار الفكرة التصميمية هذه المراحل التي عملت بها الهيئة لا نستغرب جميعاً أن ينتج لدينا صرح معماري بارز يميز منطقة وسط المدينة ويعكس مكانة القضاء المستمد من الشريعة الإسلامية,
ومشروع مجمع المحاكم يقع جنوب منطقة قصر الحكم والشوارع المحيطة بالموقع هي : شارع طارق بن زياد، وشارع الفريان وشارع الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم وأهم عناصر المشروع هي برج المحكمة والمسجد والساحات الخضراء ومواقف السيارات,
وتكمن فلسفة المصمم بوضع المحكمة في برج مرتفع يشكل بوابة تكون صرحاً معمارياً لوسط مدينة الرياض وكذلك بشكل يبرز أهمية العدل في المجتمع الإسلامي,
أما الفكرة التصميمية للمشروع ففي التكوين الأفقي حاول المصمم أن يجمع بين الساحات والنخيل والمسجد والبرج بشكل متوافق وتعبر بشكل أو بآخر عن النمط التقليدي والبوابة تكون معلماً بارزاً ومنها ينطلق محور بصري لمنطقة قصر الحكم,
أما التكوين الرأسي فهو يتكون من 14 طابقاً مع القبو الدور الأرضي للاستعلامات والصادر والوارد وخدمات المستفيدين والأول لخدمات الحاسب الآلي وإصدار الأرقام والمواعيد, والثاني لرئيس المحكمة والأمين واستقبال للضيوف,
والطوابق المتكررة عبارة عن وحدات قضائية والدور الأخير خصص للمكتبة ومطل بالإضافة إلى وحدتين قضائيتين وأخيراً دور القبو ويحتوي على المواقف بالإضافة إلى منطقة خدمات وحركة وحجز مؤقت في كل دور,
ويتميز المشروع بفصل حركة القضاء عن المتهمين فصلاً تاماً من خلال فصل المصاعد ومواقف السيارات من القبو إلى باقي الأدوار وكذلك حركة الدخول والخروج، وتوفير حركة خاصة لكل من المراجعين والموظفين بعيداً عن المتهمين,
|
|
|
|
|
