رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 21st January,2001 العدد:10342الطبعةالاولـي الأحد 26 ,شوال 1421

ملحق المحكمة الكبرى

تقرير عن نشاطات وزارة العدل وإنجازاتها
وزارة العدل أدخلت الحاسب الآلي في كتابات العدل لإصدار الصكوك بوقت قياسي
تشغيل الحاسب الآلي في كتابات العدل الثانية في الدمام والمدينة وبريدة وجدة
من إنجازات الوزارة
خطت وزارة العدل في ادخال تقنية الحاسب الآلي في اعمالها خطوات واثقة ومتقدمة رغم عمرها القصير ليقين المسؤولين في الوزارة وفي مقدمتهم معالي الوزير ان لابد من الاستفادة من هذه الوسيلة في تنظيم اعمالها مدركين ما لهذه الوسيلة من فوائد كثيرة لتسهيل الاعمال وانجازها في اوقات اسرع من الاعمال اليدوية ومن هذه الانجازات التي تم الاستفادة من خدمات الحاسب الآلي فيها في كتابات العدل الاولى والثانية مايلي:
نظام إصدار الوكالات
تقوم كتابات العدل الثانية بالمملكة بتقديم العديد من الخدمات واصدار عدد من صكوك التقارير وتأتي صكوك الوكالات الشرعية في مقدمة هذه الاعمال أو تمثل اكثر من 90% من اعمال كتابات العدل الثانية، ونظرا لازدياد اعداد السكان وتنوع النشاطات الاقتصادية والتجارية ولكثرة الشركات المساهمة في الحصول على الوكالات الشرعية كل ذلك جعل اعداد وصكوك الوكالات الشرعية ترتفع بمعدلات متسارعة في كل عام مما استلزم الشروع في ادخال الحاسب الآلي في اعمال كتابة العدل الثانية، ولذلك عمدت الوزارة إلى البدء في اعداد هذا النظام والاعمال المصاحبة له, وقد احتاج الامر إلى وقت وجهد استلزما البدء في هذا العمل من نقطة البداية نظراً لعدم وجود انظمة جاهزة تعالج اعمالا مماثلة.
وقد اعتبر ادخال نظام الحاسب الآلي في هذه الادارة نقلة نوعية مهمة في مجال النهوض والارتقاء بأعمال وزارة العدل والدوائر التابعة لها وذلك لوضع العمل بالمسار الصحيح.
وتم البدء بحمد الله بتشغيل نظام اعمال كتابة عدل الرياض الثانية، وبعد تشغيل النظام تم ولله الحمد جني المزايا التالية:
1 الحصول على تقارير آنية دقيقة عن عدد المراجعين وانتاجية كل موظف مما يفيد في معالجة اي قصور ان وجد سواء بزيادة القوى العاملة او تعديل في الاجراءات المتبعة في الادارة.
2 سهولة مراقبة العمل من قبل المسؤولين بالوزارة وذلك بالدخول على النظام الآلي لغرض التعرف على سير العمل بشكل عام او تفصيلي حسب الحاجة.
3 توحيد نصوص الوكالات للجميع حيث انها مخزنة بالحاسب الآلي خلافا للسابق الذي كان يعتمد على نص وتعبير كاتب الوكالة.
4 اخراج وكالات مطبوعة بشكل جديد وخط واضح.
5 سهولة التوكيل او الشهادة للاشخاص عندما ترد عليهم ملاحظات من قبل الجهات المختصة.
6 سرعة وسهولة الاستفسار عن اي معلومات تم تخزينها خلال ثوان.
7 السهولة في تصحيح نص الوكالة بالاضافة أو التعديل في حال الخطأ خلافا للسابق الذي يتطلب اعادة كتابة الوكالة او وضع خرجة تشوه الوكالة.
8 التوزيع العادل للعمل على اصحاب الفضيلة كتّاب العدل.
9 المحافظة على سرية العمل حيث لا يمكن الاطلاع على المعاملات إلا من قبل الموظف المختص وبرقم سري خاص به.
ومؤخراً تم التشغيل الفعلي للحاسب الآلي في كتابات العدل الثانية في كل من الدمام والمدينة المنورة وبريدة وجدة وأبها والطائف ومكة المكرمة وسيتلو هذه المدن إن شاء الله مواقع أخرى.
نظام حفظ الثروة العقارية
فيما يتعلق بالدوائر الشرعية الاخرى فإن الوزارة رأت ادخال الحاسب في كل الاجراءات الشرعية لذا سعت الوزارة في الوقت الحاضر إلى ادخال الحاسب الآلي في كتابة العدل الاولى وهي الجهة المعنية بتوثيق المبايعات وافراغات العقارات وفي هذا المجال بدأ التطبيق في كتابة عدل الرياض الاولى وكتابة عدل مكة الاولى وستعمم التجربة لاحقا على بقية كتابات العدل بالمملكة.
وسيحقق هذا المشروع فوائد كبيرة تعود بالنفع العام بإذن الله وسيحقق طفرة نوعية في مجال توثيق العقارات وحفظ السجلات للثروة العقارية.
مميزات النظام
1 حفظ الثروة العقارية الموجودة بكتابة العدل الاولى بالرياض، وذلك بالحصول على قاعدة بيانات نصية وأخرى تحتوي على صور صكوك الاراضي، والاستفادة من التقنيات الحديثة للحاسبات الآلية والاقراص الليزرية في سرعة معالجة البيانات وتوفير الامن والسرية المطلوبة مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية في اماكن مختلفة لهذه التسجيلات.
2 استخراج صورة من صك الملكية في حالة فقده من قبل المالك عن طريق اسمه دون الحاجة إلى معرفة رقم الصك وتاريخه أو اسم كاتب العدل.
3 امكانية تنفيذ اجراءات الحجر والايقاف وذلك لسهولة معرفة ممتلكات الشخص المعني بالحجر.
4 إمكانية البحث بأي من المفاتيح مثل رقم الصك أو تاريخه أو رقم السجل وغير ذلك.
5 الاستفادة من امكانيات الحاسب الآلي للحصول على التقارير المختلفة.
6 امكانية اصدار الصكوك مطبوعة آليا ذات نص موحد للجميع.
على ان وزارة العدل لن تقف عند هذا الحد فهي ماضية بإذن الله في الاستفادة من كل معطيات العصر في كل هذا المجال تطويرا لأداء الاعمال ونهوضا بالخدمة المقدمة وتحقيقا لتطلعات ولاة الامر يحفظهم الله.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][البحث][الجزيرة]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved