|
| ملحق المحكمة الكبرى
 *
يقوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني اليوم بافتتاح مبنى المحكمة الكبرى بالرياض.
وكان المقام السامي الكريم قد وافق على إنشاء مبنى المحكمة الكبرى بالرياض بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتكلفة إجمالية قدرها 198,000,000 ريال شاملة نزع الملكيات اللازمة.
وقد تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتوقيع عقد تنفيذ المشروع في 16 رمضان 1418ه وبدأت أعمال التنفيذ في شهر ذي الحجة من عام 1418ه وانتهت الأعمال في شهر رمضان من عام 1421ه.
موقع المشروع
تمثل منطقة قصر الحكم التي يقع فيها مبنى المحكمة الكبرى قلب الرياض, وهي المنطقة التي كانت مهوى أفئدة طلبة العلم والدارسين, حيث احتضنت ولعقود طويلة حلقات العلم والدرس التي اتخذت من مساجدها رحاباً لها.
وقد بدأ العمل في برنامج تطوير منطقة قصر الحكم في منتصف التسعينيات الهجرية بتنفيذ المرحلة الأولى والتي شملت إمارة منطقة الرياض وأمانة مدينة الرياض وشرطة منطقة الرياض ومن ثم تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التطوير التي اشتملت على جامع الإمام تركي بن عبدالله وقصر الحكم والميادين والساحات العامة والطرق المحيطة وبعض بوابات الرياض القديمة وأجزاء من سورها القديم واكتملت أعمال هذه المرحلة عام 1412ه.
كما أعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خطة ومنهجاً للمرحلة الثالثة من تطوير منطقة قصر الحكم تقوم الهيئة في هذه المرحلة بأعمال التخطيط وإدارة التطوير إضافة إلى تزويد المنطقة بالمرافق والخدمات العامة, والقيام ببعض الأعمال الهادفة إلى تحسين مظهر المنطقة، وتشجيع الاستثمار فيها, ويتم تنفيذ مشروعاتها من قبل القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومن ذلك مشروع المحكمة الكبرى بالرياض والذي جرى تحديد وظائفه وتصميمه بالتنسيق مع المختصين في وزارة العدل والمحكمة الكبرى بالرياض.
الفكرة التصميمية
تضع الفكرة التصميمية للمشروع في الاعتبار ضرورة الحفاظ على الشعور الذي يفترض أن يسبغه مبنى المحكمة على نفسية المراجعين والمتعاملين مع الأمور القضائية المتمثل في العدل الذي يأتي كقيمة سامية عليا يفترض أن يحققها القضاء, لذا جاء تصميم المبنى الذي يرتفع شامخاً بشكل متناظرٍ ومتساوٍ كرمزٍ للعدل, كما يعطي المبنى بكتلته الرأسية الضخمة، وكسوته الخارجية من حجر الرياض ، والمسطحات الزجاجية في الوسط، وشكله الذي يرمز لبوابة عملاقة همزة وصل قوية بين منطقة وسط المدينة في جزئها الجنوبي ومنطقة قصر الحكم، حيث يمثل المبنى بوابة رمزية لمدخل منطقة قصر الحكم من الجهة الجنوبية, كما يجسد التصميم الاستمرارية التاريخية للنسيج العمراني المحلي، وضرورة تناغمه مع متطلبات العمارة المحلية ، والواقع العمراني المحيط بالمشروع ، حيث سيكون مبنى المحكمة علامة فارقة بميدان دخنه على شارع طارق بن زياد، كما سيمثل المبنى امتداداً للمحور الممتد من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي شمالاً إلى منطقة قصر الحكم مما يزيد من ارتباط عناصر المنطقة، ويعزز من دور منطقة وسط المدينة كمركز إداري وتجاري وثقافي.
الخصائص المعمارية
أدّت المتطلبات الوظيفية والعمرانية للمشروع والأحياء المحيطة به إلى ضرورة الاتجاه نحو الانتشار الرأسي لتسهيل حركة المراجعين والعاملين في المبنى, إضافة إلى توفير المساحات والميادين التي تحتاجها المنطقة.
ونظراً لظروف المنطقة المناخية غُلّفت جميع واجهات المبنى بالحجر، مع فتح نوافذ رأسية تساهم في توفير أقصى قدر من الإضاءة لمكاتب المبنى في حدود متطلبات ترشيد الطاقة في مجال التكييف كما تساهم المساحة الزجاجية الممتدة رأسياً في وسط المبنى في توفير الإضاءة لقاعات المبنى وصالاته المفتوحة، ويوفر وضعها الغائر داخل المبنى حماية قصوى من أشعة الشمس وتفاوت درجات الحرارة.
جُهز المبنى بعدة أنظمة حديثة ومتطورة مثل نظام إطفاء الحريق بالماء, وآخر بالغاز للأماكن الخاصة بتخزين الوثائق المهمة في المحكمة، وكاميرات مراقبة ، ونظام نداءٍ مركزي ، ونظام ساعات مركزية، ونظام تحكم متكامل للأنظمة المستخدمة مثل الإدارة والتكييف والإنذار وخلافها، وشبكة متطورة للحاسب الآلي كما زود المبنى بنظام التخزين الحراري لتوفير 50% من الطاقة المطلوبة للتكييف وقت الذروة,روعي في تصميم المبنى الذي يتخذ شكل البوابة أن يكون بوابة حقيقية بحيث يسمح للحركة الاعتيادية اليومية المنطلقة من الساحات المفتوحة جنوب المبنى إلى شارع طارق بن زياد، ومنطقة قصر الحكم المفتوحة جنوب المبنى إلى شارع طارق بن زياد، ومنطقة قصر الحكم باختراق المبنى عبر بوابته الرئيسية، دون أن يؤثر ذلك على أدائه الوظيفي، ومتطلباته الأمنية والتشغيلية, كذلك توفر المساحة الخلفية المتصلة تناسباً فراغياً بين العلو النسبي للمبنى (14 طابقاً) والمباني المجاورة له، وقد روعي في تصميم المناطق الخارجية أن تكون مساحات خضراء متصلة بميادين مرصوفة للمشاة والمارة والجالسين مراعاة لظروف الحركة الكثيفة في المنطقة، والمتطلبات المناخية التي تستلزم تشجيراً يتناسب مع ظروف البيئة, وقد وضع المسجد على الحافة الغربية لأرض المشروع ليساهم بذلك في خدمة سكان الأحياء المجاورة والطرق المحيطة، وتبلغ مساحته 1500م2 , ويتسع ل 600مصلٍ إضافة إلى مصلى للنساء, كما يحوي المشروع 130 موقفاً للسيارات على سطح الأرض للمراجعين ، وقبواً استخدم كمواقف للموظفين يتسع ل 300سيارة بمدخلين منفصلين, إضافة إلى مكاتب الصيانة ومستودع بيت المال.
الحركة في مبنى المحكمة
يستدعي عمل المحاكم وطبيعة مراجعيها كثافة عالية في الحركة داخل مبنى المحكمة بالإضافة إلى تباين في نوعية المستخدمين لدوائر المحكمة من قضاة وشهود ومراجعين ورجال أمن ومُحَاكَمِين وغيرهم، كما ينبغي أن يكون المبنى ملائماً لحركة كبار السن والعجزة والمرضى والصغار والرجال والنساء، لذلك اعتمد مبدأ الانتشار الرأسي لتقصير المسافات على المراجعين والموظفين العاملين وهذا المبدأ يسهل حشد المكاتب الخدمية حول محور من عشرة مصاعد لتكون قريبة من الزوار والمراجعين، ويُسهل التعرف والاستدلال عليها.
أدى اختلاف طبيعة المستفيدين من المحكمة إلى اتخاذ إجراءات دقيقة ومضمونة لتيسير الحركة داخل المبنى ، فهناك القضاة وكبار المسئولين الذين يحتاجون إلى الخصوصية في العمل,, وهناك بعض المرتادين الذين تستدعي حركتهم في المبنى ترتيبات أمنية خاصة تحفظ لهم حقهم في الخصوصية والسرية، كما وضعت جميع العناصر ذات العلاقة بالمراجعين في الطابقين الأرضي والأول.
الوحدات الوظيفية في المبنى
يتكون مبنى المحكمة من أربعة عشر طابقاً تشتمل على 32مكتباً قضائياً وخمس دوائر قضائية، إضافة إلى مكتب رئيس المحكمة، ومقر بيت المال والمكاتب الإدارية، ومكتبة متخصصة وقاعة للاجتماعات كما يحتوي قبو المبنى على قاعة رئيسة متعددة الوظائف تتسع لمائتي شخص, ومكاتب أمنية وسكن أفراد الحراسة.
ويمثل المكتب القضائي الوحدة الوظيفية الرئيسة في المحكمة، والتي صممت في بساطة معمارية ثرية تؤكد هيبة القضاء، واختيرت لها المواد الطبيعية مثل الرخام والخشب في اندماج متجانس مترابط بألوانها المناسبة لتأكيد هذه البساطة ، كما اختير الجرانيت الأخضر والرخام الأبيض في تشطيب البهو الرئيسي للأدوار المتكررة، والذي يعمل كموزع رئيسي للجلسات القضائية.
ويتكون كل من المكتب القضائي والدوائر القضائية من مجلس قضاء، ومكتب القاضي، ومكتب لكتاب الضبط ، إضافة إلى غرفة لانتظار السجناء ،وأخرى للسجينات، ومكان لانتظار الرجال، وآخر للنساء ومكتب للسكرتارية والاستقبال.
|
|
|
|
|
