|
| العالم اليوم
* أنقرة أ,ش,أ
اتسع نطاق ردود الفعل التركية الغاضبة تجاه القرار الذي اتخذته الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أول أمس والذي يقر مزاعم تعرض الأرمن لإبادة جماعية في تركيا خلال الحرب العالمية الأولى وهو القرار الذي استنكرته الحكومة التركية بشدة وسارعت معه لاستدعاء سفيرها في فرنسا للتشاور, ووصفت القرار بأنه خطأ في حق التاريخ والإنسانية ولا يرتكز على حقائق وسيضر بالعلاقات الثنائية.
فقد استدعت الخارجية التركية في وقت متأخر من مساء أمس الأول السفير الفرنسي لدى أنقرة برنارد جارشيا وأبلغته عدم ارتياح أنقرة تجاه عدم قيام الحكومة الفرنسية بجهود ملموسة للحيلولة دون إصدار البرلمان لهذا القرار.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حسين ديري أوز إنه تم إبلاغ السفير الفرنسي كذلك بعدم ترحيب تركيا بالتأييد العلني الذي أبداه بعض الوزراء الفرنسيين لهذا القرار, وقال المتحدث ان تركيا تعتقد انه يتعين على فرنسا ان تتصرف بطريقة مسؤولة.
ووصف المتحدث التركي القرار بأنه سلوك غير مسؤول يمكن ان ينشط من جديد الإرهاب الأرمني الذي سبق أن قتل العشرات من المواطنين والدبلوماسيين الأتراك في فرنسا خلال السبعينيات والثمانينيات والحركات المعادية للأجانب وللأتراك وللمسلمين.
وحمل المتحدث التركي الحكومة الفرنسية مسؤولية حماية نحو 300 ألف تركي يعيشون في فرنسا وكذلك الدبلوماسيون الأتراك في هذا الجو وضد أي أعمال للارهابيين الذين قد يتشجعون بهذا القرار,في الوقت نفسه عقد أمس اجتماع مهم في وزارة الخارجية التركية ضم ممثلين عن الخارجية ومجلس الأمن القومي ورئاسة الأركان للاتفاق بشكل نهائي على قائمة جديدة للعقوبات الثأرية التي يمكن لتركيا اتخاذها ردا على القرار الفرنسي وهي إجراءات ستتضمن كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.
ومع ذلك فمن المتوقع ان توصي الخارجية الفرنسية الحكومة بعدم التسرع في البدء بتنفيذ هذه العقوبات على أمل ان تستخدم الحكومة الفرنسية حقها في اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإبطال قرار البرلمان خلال فترة معينة.
واتفقت الأحزاب التركية سواء في الحكومة أو المعارضة على استنكار قرار البرلمان الفرنسي بشدة بل وتقدم حزب الفضيلة الإسلامي وأكبر أحزاب المعارضة باقتراح فوري لكي يقوم البرلمان التركي بمناقشة قرار يدين المذابح الفرنسية في الجزائر.
في الوقت نفسه عكست ردود الفعل التي أبدتها معظم قيادات المال والأعمال في تركيا وكذلك النقابات والمنظمات غير الحكومية غضباً شعبياً عارما تجاه قرار البرلمان الفرنسي,, ودعت الغالبية العظمى من رؤساء غرف التجارة والصناعة واتحادات العمال لعدم التسرع في استخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية أو المغالاة في استخدامه حتى لا يلحق ضررا بتركيا نفسها خاصة وان فرنسا تعد من أهم الشركاء التجاريين لتركيا.
وتعد فرنسا أكبر مستثمر أجنبي في تركيا (5,3 مليارات دولار) ويبلغ حجم التبادل التجاري 4,1 مليارات دولار منها 1,3 مليار دولار صادرات تركية.
كما أبدى البعض تخوفه من ان تؤثر الإجراءات الثأرية المحتملة بشكل سلبي على مجمل علاقات تركيا مع الاتحاد الاوروبي ومع ذلك فمن الواضح ان تلك ليست سوى أصوات خافتة وسط هدير الغضب التركي الشعبي والرسمي والذي جسده قرار فوري لنقابة سائقي عربات الأجرة في مدينة اسطنبول كبرى المدن التركية الذين قرروا وضع ملصق على سياراتهم يدعو المواطنين إلى مقاطعة البضائع الفرنسية,وبشكل عام فإن الصحف الصادرة أمس لم تخرج في معظمها عن هذا الخطر موجهة انتقاداً شديدا لفرنسا وللنواب الفرنسيين الذين ضحوا بتركيا من أجل إرضاء اللوبي الأرمني لمصالح انتخابية ضيقة,, مع التذكير بأن البرلمان الفرنسي نفسه هو الذي رفض أن يناقش المذابح التي ارتكبتها القوات الفرنسية خلال حرب تحرير الجزائر مطالبا بترك الأمر للمؤرخين,وخرجت الصحف التركية اليوم وهي تحمل عناوين مثل: عار على فرنسا,, تحالف فرنسي أرمني,, تحيز أوروبي واضح,, وداعاً فرنسا,, أزمة مع فرنسا,, وحفلت الصحف بسرد العديد من الإجراءات الثأرية التي تستعد لها تركيا حالياً ضد فرنسا.
|
|
|
|
|
