|
| محليــات
* الرياض عوض مانع القحطاني:
أكد الأمين العام لمجلس القوى العاملة د, حسين بن عمر الحازمي بأن مجلس القوى العاملة يدرس العديد من الدراسات الهامة التي تتعلق بسوق العمل للرجال والنساء ويعمل على متابعة العديد من القرارات والتعليمات الصادرة بالسعودة وتوظيف العمالة الوطنية ومعالجة ما قد يكون من مشكلات وصعوبات تعترض تنفيذ هذه القرارات.
وقال د, الحازمي في حواره مع الجزيرة بان تلك الجهود قد وضعت على شكل شبكة متكاملة في لجان وفرق عمل ميدانية لمتابعة سير ما يصدر عن المجلس على مستوى المملكة بالتنسيق مع امارات المناطق وهذه سوف تؤدي الى نتائج فعالة في توظيف العمالة الوطنية.
واضاف د, الحازمي بان المجلس يحظى بالمتابعة الشخصية والمستمرة من قبل سمو وزيرالداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله وان لهذه التوجيهات على عمل المجلس فوائد كثيرة جدا,.
وفيما يلي الاجابة على الاسئلة:
** يتساءل البعض لماذا تتأخر بعض الدراسات لديكم وتأخذ وقتا اطول من اللازم؟
تقوم الامانة العامة لمجلس القوى العاملة باعداد دراسات وابحاث وتقارير كثيرة ومتنوعة وطبيعة عملها في هذاالمجال تتسم بالاستمرارية التي يقتضيها قيام المجلس بمسؤوليات مهامه وتنجز تلك الاعمال تباعا حسب معطيات معينة مثل اولوية الموضوعات قيد البحث وطبيعتها والمدى الزمني اللازم لتوفير البيانات دراستها وحجم العمل الكلي المطلوب لانجازها وعلى ضوء نتائج تلك الدراسات يتخذ المجلس الخطط والقرارات والاجراءات المناسبة ويتم تبليغ الجهات المعنية بها وفق ما هو متبع في هذا الخصوص وبطبيعة الحال ليس كل ما تنجزه الامانة من دراسات وما يتخذ من اجراء بشأن بعضها يتم الاعلان عنه ما لم تكن هناك حاجة تستدعي ذلك, ولعل هذا الامر هو الذي يجعل البعض يعتقد ان هناك تأخيراً في دراسة بعض الموضوعات بالامانة بينما تكون الدراسة او الدراسات المعنية قد انجزت فعلا وتمت الاستفادة منها في الاغراض التي اعدت من اجلها.
** ما هي الخطوات العملية التي اتخذت من قبل مجلس القوى العاملة لمعالجة مشكلة توظيف الشباب؟
توظيف العمالة الوطنية هو محور اعمال مجلس القوى العاملة وجهوده لان كافة قضايا القوى العاملة مترابطة ومتداخلة فلا يمكن معالجة ما يتصل بعملية توظيف الشباب السعودي في الوظائف المتاحة معالجة فعالة ومتكاملة بمعزل عن القضايا الاخرى التي تتعلق باعداد وتأهيل وتدريب القوى البشرية الوطنية وعلاقة هذه الامورباحتياجات سوق العمل الفعلية من العمالة واهداف سعودة الوظائف في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية والتواجد الكثيف للعمالة الوافدة واثر هذا التواجد على سوق العمل المحلي,ولذلك فان جهود المجلس تسير في كافة هذه الاتجاهات التي تستهدف في محصلتها النهائية تهيئة الموارد البشرية الوطنية وزيادة مشاركتها وفعاليتها في التنمية ويشمل ابرز ما اتخذه المجلس في هذا الخصوص خطط التدريب والسعودة التي وضعت لبعض المرافق العامة والقطاعات الاقتصادية الحيوية وتطوير التدريب برفع مستوىبعض المعاهد التدريبية القائمة الى كليات متوسطة واقرار انشاء كليات جديدة لتوفير العمالة الوطنية الفنية والمهنية التي تزداد الحاجة الى مخرجاتها وقواعد زيادة نسبة العمالة الوطنية في المنشآت الاهلية التي تستخدم عشرين عاملا فأكثر التي توصل اليها المجلس ووافق عليها مجلس الوزراء واصدرها بقراره رقم 50 وتاريخ 21/4/1415ه الذي بدأ العمل به منذ منتصف عام 1416ه كما تم وضع وتطوير قاعدة لمعلومات الباحثين عن العمل من المواطنين والوظائف المتاحة لهم في القطاع الاهلي وبدأ تشغيلها بمنطقة الرياض منذ شعبان 1418ه تمهيداً لوضع الاطر الفنية اللازمة لتعميمها على باقي مناطق المملكة في اقرب فرصة ممكنة بغرض تسهيل عملية توظيف كل من يرغب في العمل من المواطنين وتوجيههم حسب رغباتهم وتأهيلهم الى الفرص الوظيفية المناسبة لهم وهناك ايضا جهود جارية وقارب معظمها على الانتهاء في مجال مراجعة وتطوير انظمة وتشريعات العمل وزيادة فعاليتها في تحقيق اهداف توظيف العمالة الوطنية في القطاع الاهلي ومواكبة المتغيرات والتوجهات في سوق العمل ويضاف الى ذلك المشروع الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تخصيص صندوق تنمية الموارد البشرية وهو الان في طور الاعداد من قبل المجلس.
ولا تقتصر جهود المجلس في هذا المجال على مجرد اصدار الخطط والقرارات وانما يعمل المجلس ايضا على متابعة تلك الخطط والقرارات والتعليمات الصادرة بشأن السعودة وتوظيف العمالة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة الاخرى للتأكد من تنفيذها ومعالجة ما قد يكون هناك من مشكلات وصعوبات تعتري عملية التنفيذ وقد تم في هذا الخصوص وضع الية عامة في شكل شبكة متكاملة من اللجان وفرق العمل الميدانية لمتابعة تنفيذ تلك القرارات والخطط والتعليمات على مستوى مناطق المملكة المختلفة بالتنسيق بين مجلس القوى العاملة ومجالس وامارات المناطق وبدأ تطبيقها فعلا بما سيؤدي بعون الله الى نتائج اكبر وزيادة الفعالية في توظيف العمالة الوطنية.
** هل درس المجلس مخارج جديدة على المهن التي يحتاجها سوق العمل؟ وما هو نصيب المرأة من ذلك الاهتمام؟
دراسة احتياجات سوق العمل هي عملية مستمرة تتم لمواكبة ما يحدث من تطورات وتغيرات في معطيات السوق واحتياجاته من العمالة ونوعياتها ومتطلبات توظيفها في المهن المتاحة من الاعداد والتأهيل والتدريب وهذا الموضوع هو محل الاهتمام الدائم في مجلس القوى العاملة ويمثل أحد مهامه الرئيسية, وتتناول معظم الدراسات التي تجريها امانة المجلس الجوانب المتعلقة بالاحتياجات القائمة والمحتملة من العمالة سواء على مستوى القطاعات والمرافق والانشطة التي تمت وتتم دراستها لوضع خطط وبرامج محددة للسعودة والتدريب بها او على مستوى الاقتصاد الوطني من خلال الدراسات ذات الطابع الشمولي العام التي تجرى على هذا المستوى مثل دراسة سوق العمل في المملكة التي يعدها معهد الادارة العامة جاليا بتكليف من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة والتي نأمل ان يكمل المعهد انجازها في اقرب فرصة ممكنة.
وفيما يتعلق بعمل المرأة ونصيبها في دراسة احتياجات سوق العمل فان هذا الموضوع هو محل اهتمام ورعاية مجلس القوى العاملة ضمن اهتماماته ومسؤولياته عن تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية وتوظيفها وحسن استخدامها بما يحقق الاهداف الوطنية في هذا المجال فالمرأة لها دور كبير وحيوي في تنمية المجتمع ومن الطبيعي ان يولي المجلس لهذا الدور الاهمية الكبيرة التي يستحقها.
** هل عالج مجلس القوى العاملة ظاهرة سفر الشباب للخارج وأوجد لها حلاً او مقترحات خاصة اننا سمعنا عن ذلك قبل فترة ولكن لم نسمع شيئا عن هذه الدراسة؟
هذه الظاهرة لها علاقة مباشرة بكيفية قضاء الشباب وخاصة الطلاب لوقت فراغهم خلال العطلات بصورة عامة والعطلة الصيفية على وجه الخصوص حيث يفضل بعضهم السياحة والسفر الى خارج البلاد ورغم ان لهذا التوجه فوائده الكثيرة اذا تم وفق اسس سليمة وبرفقة اولياء الامور او وفق رحلات مدروسة ومخططة وذات اهداف محددة فقد تكون له ايضا اثار سلبية لا تتفق مع ما نرجوه من اعداد وتهيئة الشباب لمستقبل حياتهم العملية ولاهمية هذا الموضوع فقد سبق ان اعدت امانة مجلس القوى العاملة بالتنسيق مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب دراسة حول امكانية الاستفادة من وقت فراغ الطلاب السعوديين خلال الاجازة الصيفية بغرض تقصي الجوانب المختلفة لهذا الموضوع والتعرف على ميول الطلاب ورغباتهم واتجاهات اولياء أمورهم والوصول الى تصور محدد لاستثمار وقت فراغ الطلاب واستفادتهم منه بطريقة ايجابية سليمة وتم اخذ آراء وافكار بعض الجهات المعنية حول ما تضمنته تلك الدراسة من نتائج وتوصيات عديدة تتعلق بأهداف النشاط الطلابي والشبابي وانواعه والتنسيق والتعاون المطلوب بين الجهات التي يمكن ان تسهم في توفير البرامج التي تشمل الجوانب التعليمية والتدريبية والترفيهية والوظيفية.
وفي ضوء تلك المرئيات وبعض المستجدات والمتغيرات المهمة مثل التطور السريع في السياحة الداخلية ومرافقها وانشطتها وتوجهات الشباب في كيفية واماكن قضاء ما لديهم من وقت فراغ فان امانة مجلس القوى العاملة تقوم حاليا باستكمال دراسة بعض عناصر هذا الموضوع الهام من خلال مسح ميداني بما في ذلك ظاهرة سفر الشباب للخارج لتكتمل الصورة بغرض التوصل من نتائجها الى حلول عملية مناسبة تغطي كافة الجوانب وتواكب الاهداف والمتغيرات في هذا المجال وتأمل الامانة ان تتمكن من انجاز دراسة هذا الموضوع خلال فترة قصيرة تتطلبها عملية اكمال المسح الميداني الجاري حاليا.
** هل سيكون هناك شيء الزامي على من لا يمتثل بتوظيف الشباب,, وهل فعلا لمستم تجاوبا من قبل القطاع الخاص؟
توفير فرص التوظيف للعمالة الوطنية بصورة عامة وللشباب على وجه الخصوص هدف حتمي له أولويته الاستراتيجية الكبيرة مما يتطلب ان تلتزم به كافة الجهات الخاصة بالتوظيف وخاصة قطاع الاعمال بحكم المسؤولية الوطنية تجاه تحقيق هذا الهدف وما يترتب على ذلك من فوائد عظيمة على الوطن والمواطنين وقطاع الاعمال وذلك علما بان القرارات الصادرة في هذا المجال وخصوصا قرار مجلس الوزراء رقم 50 لعام 1415ه الخاص بتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الاهلي تتضمن قواعد كافية تساعد على الالتزام بها وتفيد بعض المؤشرات الاحصائية المتاحة لدينا عن اوضاع العمالة بالقطاع الاهلي خلال السنوات الثلاث الماضية ان هناك زيادة ملحوظة في تجاوب هذا القطاع في مجال توظيف المواطنين ويتمثل ذلك في النمو المطرد في اعداد من تقوم المنشآت الأهلية بتوظيفهم من المواطنين من عام لاخر ونتوقع ان يستمر هذا التوجه بمعدلات اكبر في المستقبل القريب بما يواكب الزيادة المستمرة في العمالة الوطنية ومخرجات مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة خصوصا وان العديد من المنشآت الاهلية بدأت في التوجه العملي نحو تنفيذ برامج تدريبية في مجال نشاطاتها لاستقطاب وتأهيل العناصر الوطنية الراغبة في العمل بها.
** ما مدى دراسة التوسع في القبول في الجامعات والمعاهد والكليات وهل درس المجلس مثل هذه المشكلة؟
موضوع القبول ومعدلاته في مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات ومعاهد والمجالات الدراسية والتخصصات التي يلتحق بها المقبولون فيها هي من الامور الاساسية التي تدخل ضمن دائرة اهتمام مجلس القوى العاملة لانها تنعكس مباشرة على سوق العمل ومستقبل توظيف الخريجين ولذلك يحرص المجلس على ان يكون هناك ارتباط قوي ومستمر بين قبول الطلاب ومعدلاته ومجالاته في مؤسسات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل من المهارات والتخصصات المختلفة التي تتطور وتتغير مع توسع موضوع القبول بعدة جهات مختصة فقد درس في لجان شارك فيها مجلس القوى العاملة مع تلك الجهات بغرض ترشيده وبحيث يكون التوسع فيه بالمعدلات والنوعية المناسبة التي تخدم بقدر الامكان اهداف تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية وتوظيفها ولتدعيم هذا التوجه فقد تكثفت ايضا الجهود في مجال البحث عن افضل الاساليب والوسائل التعليمية التي تحقق هذه الغاية في ضوء بعض التجارب والتوجهات العالمية الرائدة في هذا المجال التي اصبحت تركز على العلوم والوسائل التطبيقية والعملية مثل نظام التعليم التعاوني الذي قامت امانة مجلس القوى العاملة بدراسة مفاهيمه وتطبيقاته الناجحة في بعض الدول ومميزاته ومقومات نجاحه ونشرتها في كتب صدر منه ثلاث طبعات حتى الان وقد بدأ العمل بهذا النظام والتوسع فيه في بعض مؤسسات التعليم العالي والتدريب في المملكة وهو الامر الذي يمكن ان يساعد في ربط التوسع في القبول بالجامعات والكليات والمعاهد التي تعمل بمثل هذا النظام باحتياجات سوق العمل الفعلية.
** هل درس المجلس موضوع التستر على الاجانب خاصة الذين يتعاملون في التجارة؟ وما هو اثر ذلك على ايجاد اعمال للشباب؟
ان التستر مسألة لا تحتاج في اعتقادي الى دراسة من نوع الدراسات التي يجريها المجلس بقدر حاجتها الى المتابعة الميدانية المستمرة وهناك جهات مختصة معنية بموضوع التستر وتعمل على كشف حالاته ومعالجتها والامر المهم في هذا الموضوع هو ان التستر بطبيعته لا يمكن القضاء عليه بصورة جذرية بدون تضافر جهود كافة المواطنين وخاصة اصحاب الرخص التجارية التي تعتبر المدخل الاساسي للتستر ويحتاج الامر كذلك الى التوعية الاعلامية المستمرة بالاثار السلبية المترتبة عن التستر وخاصة بالنسبة لاثاره على ايجاد فرص عمل للمواطنين وقد تزايدت الجهود بالمتابعة والتوعية الاعلامية في هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية وهناك مؤشرات تفيد بان تلك الجهود بدأت تثمر نتائج ايجابية ملموسة في بعض الانشطة التجارية وقطاعات الاعمال مثل العمل في اسواق الخضار والفواكه.
|
|
|
|
|
