|
| العالم اليوم
* تايبه رويترز
تفادى كبار القضاء في تايوان أزمة دستورية عندما وصفوا قرارا اتخذته الحكومة بالتخلي عن إقامة محطة نووية ضخمة بأنه قرار معيب دون أن يصفوه بأنه غير دستوري.
وقضى مجلس كبار المستشارين المؤلف من 15 عضوا والذي يفصل في النزاعات الدستورية بأن رئيس الوزراء تشانج تشون هسيونج يجب ان يمثل امام البرلمان للدفاع عن القرار الذي اتخذه في أكتوبر تشرين الأول الماضي بوقف أعمال البناء في المحطة النووية التي تتكلف 5,5 مليارات دولار امريكي.
وقالت وزارة الاقتصاد انه إذا الغي المشروع فسيكلف الحكومة ثلاثة مليارات دولار.
واقترح مجلس المستشارين أيضا أن يقر البرلمان مشروع قانون خاص لاستئناف العمل في المحطة التي تقول عنها المعارضة من القوميين انها مهمة إلا ان حزب التقدم الديمقراطي يعتقد انها غير ضرورية.
ويتفادى هذا الحكم فيما يبدو ازمة دستورية من الممكن ان تقع إذا أعيدت القضية إلى المجلس التشريعي ويخفف الضغط عن الرئيس تشين شوي بيان بعد ان اعلن المجلس الذي تسيطر عليه المعارضة ان رئيس الوزراء شخصية غير مرغوب فيها.
وأدى الجدال الدائر إلى استقالة رئيس الوزراء تانج فاي في أكتوبر تشرين الأول الماضي وتهديد المعارضة بالإطاحة بالرئيس تشين, وقد فقدت التهديدات قوتها منذ ذلك الحين.
وقال نائب رئيس الوزراء لاي ان جو أمس ان الحكم سيساعد على استقرار المجتمع والوضع السياسي .
والقضية سياسية في الاساس إذ ان سببها مخاوف الناخبين من احتمال تسبب المحطات النووية في وقوع اضرار بيئية.
بعد سلسلة من الحوادث النووية التي وقعت في اليابان المجاورة.
|
|
|
|
|
