|
| الاقتصادية
* تغطية : عبدالعزيز القراري أحمد الفهيد
* أبدى معالي وزير التجارة الإيراني تفاؤله وإعجابه بالنتائج التي تحققت للاقتصاد السعودي بتحقيقه نمواً بلغت نسبته 5% وارتفاع مستوى الانفاق الحكومي 15% وكذلك أشار إلى ارتفاع اعداد الطلبة الجامعيين بالمملكة إلى 45% مؤكداً ان كل هذه الأرقام تشير إلى آفاق رحبة للتعاون بين الجانبين آملاً النجاح في التوصل إلى الاستفادة الأمثل من العائدات النفطية بالعملة الصعبة وان ننجح في تفعيل العلاقات بين البلدين,مشيراً إلى تجاوز البلدين لمرحلة الإرادة السياسية والتي تعتبر مرحلة أساسية للتعاون المشترك وكذلك تجاوز البلدين لمرحلة بناء جسور الثقة والسعي القائم الآن للوصول لمرحلة المشاركة الفاعلة بين البلدين,جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال اللجنة السعودية الإيرانية المشتركة والتي عقدت يوم أمس في دورتها الثالثة في قصر المؤتمرات بالرياض.
وقد بدأت أعمال الجلسة الافتتاحية بكلمة لمعالي وزير التجارة الأستاذ أسامة جعفر فقيه والتي رحب فيها بالوزير الضيف والوفد المرافق له من مسؤولين ورجال أعمال.
واستعرض معاليه ما تم إنجازه في اجتماعات الدورات السابقة مؤكداً على ضرورة وجود نظرة ثنائية اكثر شمولية وتوازن بغية الاستفادة من جميع الإمكانات والفرص المتاحة بين البلدين.
وأضاف معاليه:
إن التنسيق والتعاون القائم بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الإقليمية والدولية هو نموذج آخر من صيغ التعاون البناء، ولقد تجسد ذلك في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي وأجهزتها المتخصصة، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في اعتماد توصيات بناءة تعكس اهتمامات الدول الإسلامية وحرصها على الدفاع عن مصالحها, كما تجسد ذلك أيضاً في إطار منظمة الأوبك من خلال سعي البلدين إلى تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين والعمل على استقرار أسعار النفط عند مستويات عادلة وضمان تدفق الإمدادات بصورة منتظمة.
وإننا نتطلع إلى مواصلة التشاور والتنسيق في مثل هذه المحافل لخدمة مصالحنا الاقتصادية المشتركة والإسهام في تحرير التجارة الدولية وتوفير فرص متكافئة للاستفادة من النظام التجاري المتعدد الأطراف.
لعل من أبرز القرارات والمبادرات التي تبنتها المملكة في إطار سعيها المستمر لتعزيز وشائج العلاقات الأخوية وترسيخها مع الدول الإسلامية الشقيقة، إقرار التنظيمات المتعلقة بالعمرة والزيارة بهدف توفير افضل الخدمات للمعتمرين والزوار وتمكينهم من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة.
وسيقوم ممثل وزارة الحج خلال أعمال هذه اللجنة بتقديم شرح واف عن هذه التنظيمات وطرق الاستفادة منها، وإيضاح معايير اختيار الشركات المؤهلة للتعامل في هذا المجال,ومن هذا المنطلق فإنني أقترح تكوين لجان العمل التالية:
1 لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
2 لجنة التعاون العلمي والفني والتقني والاتصالات.
3 لجنة التعاون الثقافي والتعليمي والإعلامي.
4 لجنة رجال الأعمال.
بعد ذلك ألقى وزير التجارة الإيراني السيد محمد شريعت مداري كلمة شكر فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين وأكد من خلالها ان إيران فتحت آفاقاً جديدة للتعاون في مجال توسيع التجارة الخارجية وتطوير الصادرات غير البترولية ورفعت من مستوى هذه الصادرات لتصل إلى 11,6 مليوناً من مجموع 17,5 مليون طن من صادراتها غير البترولية إلى بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي حيث تسيطر السلع الإيرانية على أكثر من 66% من إجمالي السلع المعروضة في اسواق البلدان الإسلامية.
وأضاف بأن جمهورية إيران الإسلامية تتخذ استراتيجية رفع حجم صادراتها خلال الخطة الخمسية الثالثة لتنمية الاقتصاد والاجتماع والثقافة الوطنية وتضع هذه الاستراتيجية نصب عينها في برامجها الاقتصادية والاجتماعية وأثناء تعاونها الدولي وإلى جانب ذلك بدأت بتطبيق الحركة الإصلاحية في القوانين والأنظمة السارية في مجال العمل والاستثمار والإنتاج والإدارة والمال وكافة الأنظمة الإدارية,وأشار إلى أن إيران تتمتع بمصادر هائلة من القوى الإنسانية الماهرة والمتخصصة في جميع المجالات الفنية والهندسية ولها قدرة عالية على تنفيذ كافة أنواع المشاريع الصناعية والمعدنية والإنشائية والطبية والتجارية والسياحية والزراعية والرعوية والغذائية وكذلك صناعة النسيج والملابس الجاهزة والأثاث والأدوات المنزلية والمكتبية والسجاد والمفروشات والزجاج والمرايا والثريات والديكور والمكائن والآليات الصناعية والمواد الإنشائية والصحية والتجميلية والجلود والصناعات اليدوية وغيرها حيث دخلت المنتجات الإيرانية الأسواق العالمية وحظيت باستقبال بالغ من قبل مختلف القطاعات الدولية.
وبيّن أنه من الطبيعي ان تفكر الدوائر الاقتصادية في إيران برفع مستوى الصادرات فقط بل تولي اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير مختلف الأنشطة التجارية لسد الحاجة المحلية من المنتجات الصناعية مشيراً إلى ان نتائج الزيارات واللقاءات بين كبار المسؤولين في إيران والسعودية خلال الأعوام الأخيرة وبالأخص بعد زيارة الوفد الإيراني المكون من 120 شخصاً من التجار وأصحاب المصانع للسعودية في أكتوبر 1999 م وكذلك زيارة الوفد السعودي المكون من 90 شخصاً لطهران في يناير عام 2000 م وكذلك مشاركة 550 شخص من ممثلي مختلف القطاعات الصناعية والتجارية الإيرانية في المعرض الإيراني الخاص في جدة في فبراير عام 2000م إلى فتح آفاق جديدة من التعاون التجاري المشترك بين البلدين الشقيقين,الجدير بالذكر أن المملكة وإيران سبق لهما وان تعاونا في مجال الصادرات النفطية وأدى هذا التعاون إلى الحد من إضاعة حقوق العديد من البلدان,وذكر الوزير الإيراني انه بلغت حصة البلدين في مجال الاستيراد 45 مليار دولار من السلع المختلفة ورغم ذلك حصة البلدين قليلة لذلك يجب تحليل ودراسة أسباب انخفاضه,هذا ويقع 70% من عبء الاقتصاد الإيراني على عاتق الحكومة بينما في المملكة 46% من العائد الصافي يقع على عاتق القطاع الخاص ويجب ان نعزز العلاقات التجارية بين البلدين ونوجد سبلاً بين القطاعين الحكومي والخاص,وطالب الوزير الإيراني بتفعيل قرارات المؤتمر الإسلامي وبرغم ترأس إيران للمؤتمر الإسلامي إلا انها تبلغ نسبة التبادل التجاري مع البلدان الإسلامية نسبة 19% وتساءل عن أسباب انحدار التعاون بين البلدان الإسلامية وأكد على مناقشة المنظمة لموضوع سوق اسلامية مشتركة واقترح لتشكيل النواة بين السوق الإسلامية المشتركة وبين إيران وبلورة مثل هذا السوق.
وقال إن الأعوام الأخيرة أقيمت المعارض والمشاركة الفاعلة هذا الأمر لعب دورا أساسياً للتعرف على الإمكانات المتاحة في البلدين,وأكد على تسهيل ذهاب التجار ورجال الأعمال والمبعوثين وإزالة المعوقات بإصدار تأشيرات الدخول ووجه الشكر لوزارة الخارجية على صعيد فتح دخول التجار وطالباً بزيادة التسهيلات وعبر عنها بانها غير كافية وانها تتم بشكل بيروقراطي,وأشار إلى أن إيران اعلنت منذ مدة باعطاء مواطنين سعوديين تأشيرة الدخول لكي يتمكنوا من دخول إيران دون عوائق ودعا المملكة ان تتخذ خطوة مماثلة لدخول رجال الأعمال الإيرانيين في المملكة,وبيّن أن السلع المسموح التبادل التجاري فيها هي جميع السلع ما عدا ثلاثة أنماط من السلع هي البضائع المدعومة من قبل الحكومة والبضائع التي تدخل في البيئة والبضائع التي تأخذ صبغة تاريخية.
|
|
|
|
|
