|
| مقـالات
تحدثت في الاسبوع قبل الماضي عن أهمية تطوير التعليم الجامعي في ضوء ماخصص له في ميزانية العام المالي 21/1422ه وطرحت مجموعة من التساؤلات، وفي هذه الحلقة يتصل الحديث لتناول جوانب هذه القضية.
ورغم انني اوردت في الحلقة الماضية مجموعة من اسئلة تدور في اذهان المعايشين لواقع التعليم الجامعي، الا أن الاسئلة كثيرة، وهي دون شك مهمة جداً والإجابة عنها تحتاج إلى مكاشفة وإلى صدق وإلى بحث ميداني تلتقط فيه الآراء من كل الجهات ذات العلاقة بالعمل التعليمي، ثم نقاش النتائج على معايير يفترض أن تكون وسيلة تقويم الوضع الراهن في حالة التعليم الجامعي.
وبشكل عام فمن خلال ملاحظات تقوم على التجربة والممارسة يمكنني القول كإجابة على أحد التساؤلات السابقة ان هناك أخطاء كثيرة يفترض ان تعالج، وهناك نقص حاد يجب ان يستكمل وهناك ما يتطلب النظر إليه حول طريقة التعامل بين الادارات والعضوات من هيئة التدريس، وهناك الشعور بعدم اعطاء عضو هيئة التدريس حقه من التقدير والاحترام، والنظر إليه كأنما هو مجرد دمية تحرك كما يريد لها الآخر، تؤمر وتنهى بطريقة استفزازية لا احترام فيها لعلم ولا للمنزلة الاجتماعية.
اما واقع الهيئة الإدارية فهي في الغالب تنطلق في عملها من منظور تسلطي، لا تفهم الحوار، ولا تقبل ابداء وجهات النظر, وتعزف كل العزوف عن الفكر التطويري، وتقف ضده وقفة شرسة, والأمر والأدهى ان توجه السهام إلى كل من يقدم على التفكير في تطوير قدراته، وتعديل المسار إلى ما هو اصح وما هو أفضل، خوفاً على نفسها توهماً بأن نجاح الآخرين يعني افول وضعها, ويعود سلوك مثل هذه النماذج الإدارية المثبطة الى أسباب من أهمها الانعزال وضعف التجربة ومحدوديتها في فهم الإدارة لعدم الاطلاع على التجارب المتقدمة، وعدم معايشة الجو الأكاديمي بحق إذ تكون المسؤولة ممن لم تمارس العملية التعليمية الجامعية اصلاً، أو هي تحمل فكراً تسلطياً أعوج تفهم من خلاله انها فقط هي الآمرة الناهية وفق اهوائها، والآخرون قطيع لا يحيد عن تعليماتها ورغباتها، وبالتالي تكون الفجوة الكبيرة بين تفكير مثل هذا النموذج وبين عضوات هيئة التدريس.
والسؤال الذي يطرح هنا هو كيف تمكن من ليست لديها القدرة على العمل الإداري المبدع والتي تنطلق في ادائه من الخلفية العلمية العميقة والتجربة الأكاديمية المتطورة لتصبح المسؤولة عن مصير متخصصات ومؤهلات على العطاء والإبداع تتحجم قدرتهن قسراً امام تسلط الإدارة وطغيانها؟
مثل هذه التجارب كثيرة، وبحثها لن يتأتي إلا من خلال لجان محايدة وكشفها لا يكون الا بتطبيق معايير تقويم الأداء، والخلاص منها هو المرحلة الأولى للتطوير الفعلي والتقدم الحقيقي.
وفي كل الاحوال لا يمكن ان يكون تقويم نتائج الاسئلة السابقة الحديث عنها في الجزء الأول من هذا المقال، مقتصراً على ردة فعل الجهات التعليمية نفسها لأنها في كثير من الأحيان تكون عاطفية، وتنبع من الشعور بأن مايقال هو هجوم على شخص او اشخاص، والأمر ليس كذلك، فالتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي على الخصوص مسألة تعني الجميع والدولة تهتم بها كل الاهتمام وتبذل من اجلها مبالغ طائلة، وبالتالي حتى يكون الناتج كما تريده الدولة ويتمناه ولي الأمر، فلا بد من وجود هيئة مستقلة تتولى قياس الاداء في المؤسسات التعليمية الجامعية ابتداءً من قياس كفاءة عضو هيئة التدريس وسلامة اختياره الى سلامة المباني وقدرتها على الاستيعاب وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً، ومروراً بقدرة الجهاز الاداري وكفاءته على خدمة العملية التعليمية وليس تعقيدها وتسييرها وفق الآراء والتوجهات الشخصية التي غالباً ما تكون مدمرة.
فهل نطمع في قيام هذه المؤسسة حتى نضمن الحصول على رؤية علمية محايدة عن التعليم الجامعي بكل قطاعاته, وحتى نستطيع تلافي القصور والسلبيات ان خلصت إليها نتائج التقويم المحايدة الذي يفترض ان يكون دائماً وليس لفترة واحدة، وهذا النمط معروف على المستوى العالمي خاصة في البلدان المتقدمة، ولاشك أن التعليم في مثل تلك الدول تقدم ووصل الى الدرجة التي اصبح فيها مثمراً بوجود هذه المؤسسات التقويمية المستقلة.
|
|
|
|
|
