|
| العالم اليوم
* ستراسبورغ أ,ف,ب
يستعد حزب الرفاه الإسلامي الذي تقرر حله في 1998 وثلاثة من قادته السابقين بينهم رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان لوضع الحكومة التركية في قفص الاتهام اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ.
ويتهم الرفاه وقادته الثلاثة أنقرة بانتهاك حقوقهم في حرية التعبير والمعتقد وحقهم في انتخابات حرة وحماية الملكية.
يذكر ان أربكان الذي كان أول رئيس حكومة اسلامية في تركيا، البلد المسلم الذي يعتمد النظام العلماني، اضطر للاستقالة في حزيران/ يونيو 1997م امام ضغط الجيش بعد ان قاد البلاد خلال سنة على رأس ائتلاف مع زعيمة حزب الطريق القويم يمين وسط تانسو تشيلر.
وقد تقرر حل حزبه، الرفاه، في كانون الثاني/ يناير 1998م كما جرد نائبا رئيس الحزب العضوان في البرلمان التركي شوكت قازان واحمد تكدال من ولايتهما البرلمانية.
والثلاثاء ستنظر المحكمة الأوروبية في أول الشكاوى الأربع التي قدمها أربكان الى ستراسبورغ.
وتؤكد أنقرة ان حل الرفاه كان له ما يبرره لأن الحزب كان يستخدم الحقوق والحريات الديموقراطية من أجل اسقاط النظام الديموقراطي وتطبيق الشريعة.
كما تؤكد الحكومة التركية ان الدستور التركي والاتفاقيات الدولية تسمح بحل حزب يهدف الى القضاء على النظام الديموقراطي ويستخدم حريته في التعبير للدعوة الى العمل على تحقيق هذا الهدف.
ويتهم قادة الرفاه خصوصا بتشجيع ارتداء الحجاب في المدارس والأماكن العامة والدعوة الى الجهاد من أجل فرض تطبيق الشريعة كما يتهمون بتقديم الدعم الى رئيس بلدية متهم بالاشادة بجماعات ارهابية دولية.
وتتضمن الشكاوى الأخرى التي ستنظر فيها المحكمة الأوروبية خصوصا الحكم بالسجن لمدة عام على رئيس الوزراء الأسبق بتهمة التحريض على الحقد العنصري والديني والادلاء بتصريحات اعتبرت مؤيدة للأكراد.
لكن اربكان 74 عاما لم ينفذ أبدا هذه العقوبة اذ استفاد أولا من وقف تنفيذ الحكم ثم شمله قانون العفو الذي صدر في أواخر كانون الأول/ ديسمبر وأفرج بموجبه عن نحو 20 ألف سجين.
|
|
|
|
|
