|
| العالم اليوم
* القاهرة أ,ش,أ
تستضيف القاهرة خلال شهر ابريل القادم منتدى عربيا رفيع المستوى لاعداد التقرير العربي الذي ستقدمه المجموعة العربية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 15 الى 17 من سبتمبر القادم ويتضمن تقييما لما تم انجازه لدعم وتنمية الطفل العربي في العقد الماضي وأولويات العمل في العقد الجديد.
وصرح الدكتور حمد عقل أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية انه تم تشكيل لجنة تحضيرية للاعداد لهذا التقرير وبلورته في شكله الأخير وان هذه اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات في عدد من الدول العربية كان آخرها الاجتماع الذي استضافه المجلس بمحافظة الفيوم على مدى ثلاثة أيام وشارك فيه ممثلون من مصر وسوريا والمغرب وتونس ولبنان والعراق وموريتانيا والسعودية والكويت.
وذكر ان المجلس في هذا الاطار سينظم بالاشتراك مع المكتب الاقليمي لليونسكو والمعهد العربي لحقوق الانسان بتونس والمرصد الوطني لحقوق الطفل في المغرب المنتدى الاقليمي العربي لمنظمات المجتمع المدني حول الطفولة وذلك خلال الفترة من 15 الى 19 فبراير القادم بالرباط بالمملكة المغربية للتمهيد لاعداد هذا التقرير.
وقال ان القصر الملكي المغربي وجه الدعوة لعدد من كبار الشخصيات من بينهم الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس والملكة رانيا ملكة الأردن ومدير عام منظمة اليونسيف ونيلسون مانديلا وقرينته لحضور المنتدى الذي سيفتتحه ولي العهد الأمير رشيد والأميرة مريم.
على صعيد آخر أكد الدكتور ابراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية ضرورة تفعيل التعاون العربي في مجال العمل والعمال وتنفيذ وايجاد الحلول المشتركة لمشاكل بطالة الشباب ودعم وتعزيز الأداء الاقتصادي.
وأضاف الدكتور ابراهيم قويدر في خاتمة كتابه تنمية الموارد البشرية العربية وسياسات خلق فرص عمل جديدة الذي صدر حديثا بالقاهرة ان حماية حقوق المرأة العاملة العربية تعد مقدمة لا بديل ولا غنى عنها لتنمية قدرات القوى العاملة العربية على مشارف الفية جديدة واعدة.
واقترح الدكتور قويدر عددا من مجالات التعاون العربي في مقدمتها مجال تنقل الأيدي العاملة العربية وفق سياسات مدروسة ومتفق عليها بين البلدان العربية المرسلة للعمالة والبلدان المستقبلة لها تكفل لكل الأطراف حقوقها,, وكذلك التعاون في مجال التعليم والتدريب المهني والاستفادة المتبادلة من الخبرات المشتركة.
وتضمنت اقتراحات الدكتور ابراهيم قويدر تشجيع الاستثمارات العربية وتأمين الأجواء الملائمة لاستقطابها وتغيير مساراتها وجذب رؤوس الأموال العربية المهاجرة والقادرة على توليد وانشاء المشاريع المؤهلة لتوفير فرص عمل متجددة للشباب العربي.
وطالب أيضا بتشجيع توطين وتوظيف العمالة الوطنية ووضع حد للعمالة غير العربية في حالة وجود بديل عربي لها وتشجيع القطاع الخاص على ان يأخذ سياسة الاحلال بجدية ووضع حد للاسراف الزائد في استقدام العمالة الأجنبية من منظور مصلحة آنية بحتة.
واقترح ضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة التي يكون الانسان العربي غايتها,, مشددا على ضرورة أن تستهدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية بأبعادها المتكاملة رفع مستوى المواطنين وتوسيع قاعدة الحد الأدنى من الحياة الكريمة واللائقة لهم وتحقيق الأمن الاجتماعي والشعور بالاستقرار والأمان تجاه المستقبل.
ورصد الدكتور ابراهيم قويدر في كتابه التطورات المؤسسية في مناخ الاستثمار بالدول العربية ملاحظا انه ساد بين الدول العربية في السنوات الأخيرة توجه عام نحو الاهتمام بالمؤسسات التي تعنى بالاستثمار.
وحيا قيام مصر باصدار قانون جديد للتجارة والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع البنية الاساسية,, مشيرا الى ان اجمالي الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية في مصر بلغ خلال عام 1999 حوالي 21,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 14 في المائة عن عام 1998.
وأوضح ان المؤشر المركب لصندوق النقد العربي سجل ارتفاعا في سوق المال المصرية خلال عام 1999.
وأشاد الدكتور ابراهيم قويدر بجهود تشغيل الشباب في مصر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي رصدت له ايرادات مهمة نصفها من الميزانية العامة,, مشيرا الى ان هناك العديد من الدول العربية التي سارت على النهج نفسه ومنها سلطنة عمان التي أسست عام 1998 صندوق تنمية مشروعات الشباب.
وخلال رصده لجهود التنمية البشرية في الوطن العربي خلال عام 1999 لاحظ الدكتور ابراهيم قويدر ان مصر بدأت بناء منظومة جديدة لتعبئة وتكثيف الجهود لوضع برنامج عمل يطور تفاعل وتناغم القوى البشرية المصرية لدخول الألفية الجديدة.
وقد تم التأكيد في خطة العمل على عدة محاور تشمل تحديث البنية الأساسية للاتصالات والبريد وتنمية صناعة الاتصالات والمعلومات والتنمية البشرية وتنمية الطلب الوطني على المعلومات واستخدامها.
وأضاف ان الاستثمارات المطلوبة من القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه الخطة طبقا لدراسات الجدوى قدرت بما يزيد على 900 مليون دولار موزعة على أربعة أعوام تبدأ من عام 2000 كما تمت الموافقة على انشاء شركة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بدعم من الحكومة.
|
|
|
|
|
