|
| الاقتصادية
* تقرير : أحمد الفهيد
ضمن سعيها للنهوض بالقطاع الصناعي ومنحه مزيدا من الفاعلية لرفع مستوى مساهمته في الناتج المحلي عرضت وزارة الصناعة والكهرباء استراتيجية مقترحة تدرس الآن في المجلس الاقتصادي الأعلى بعد اطلاع مجلس الشورى عليها ليتم عرضها على مجلس الوزراء واعتمادها بعد الموافقة عليها بصيغتها الحالية أو بعد تعديلها فيما لو رأى مجلس الوزراء ذلك.
وتأتي هذه الاستراتيجية الجديدة كنتاج لعديد من الطروح والتجارب والحلول المقترحة واستطلاعات لرأي ذوي العلاقة والاختصاص,وتعتبر هذه الاستراتيجية استراتيجية انتقالية طبقتها كثير من الدول الصناعية انتقلت الى هذه الآلية منذ الستينيات,وتقوم هذه الاستراتيجية المقترحة على ايجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص اضافة الى ايجاد نوع من التوزيع الأمثل للأدوار بين القطاعين ولكل من هذه القطاعات كما نعلم كفاءة عالية في ادارة جانب من جوانب الصناعة,هذه الاستراتيجية تتضمن العديد من الأدوار بداية من كونها فكرة حتى تسليم المصنع وفي الوضع الحالي تقوم الدولة بجميع هذه الأدوار بينما تتغير هذه الآلية تدريجيا حيث يبرز دور القطاع العام بشكل كبير ثم يتقلص الى نسبة معينة إلا أن للدولة دوراً مهماً وفاعلاً لن يتم الاستعاضة عنه في جميع مراحل هذه الاستراتيجية الانتقالية,ويساعد في زيادة كفاءة مثل هذه الاستراتيجية الوضع الصحي المتين للاقتصاد السعودي وبالنظر لحجم صادرات المملكة نجد ان الاقتصاد السعودي مهيأ تماما لاحتواء مثل هذا التوجه لتفعيل الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وبالتالي قابلية المناخ الاقتصادي لجعل المملكة مستقبلا دولة صناعية على درجة تنافسيه عالية في السوق العالمي لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية المرتقبة على المستوى الاقليمي حيث ينتظر العالم العربي وصول التعرفة الجمركية الى صفر عام 2008م وكذلك بين دول الخليج عام 2005م اضافة الى ما توفره من تهيئة بيئة استثمارية خصبة ستكون أيضا بمثابة عامل من عوامل جذب الاستثمارات الى الداخل,وتساعد الهيكلية التي تطرحها الاستراتيجية الجديدة من خلال شكلها المؤسسي عبر الهيئة السعودية للمدن الصناعية على منح مزيد من المرونة والسرعة والتجاوب السريع مع متطلبات الصناعة في المرحلة القادمة,ويساعد وجود هذه الاستراتيجية تهيئة بدل كونها شركة مثلا على أن تساهم الدولة فيها بالأراضي ويساهم القطاع الخاص بالمنشآت، يساعدها ذلك في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمستثمر وأيضا للصناعة كونها هيئة لا تسعى للربح بعكس فيما لو كانت شركة ستضع الربحية في مقدمة أولوياتها وبالتالي قد يؤثر ذلك على مستوى الخدمات المقدمة,وتأتي هذه الهيئة كمؤسسة رسمية مستقلة عن وزارة الصناعة اداريا ولها مجلس ادارة يرأسه معالي وزير الصناعة.
وتمنح هذه الاستراتيجية الأرض للمستثمر من خلال امتياز لمدة 20 سنة يقوم من خلالها بعمل تطوير للمنطقة الصناعية بحد أدنى متفق عليه من الخدمات وحد أعلى مفتوح لهذه الخدمات,ومن أجل الوصول الى تصور أوضح لهذه النقلة النوعية نستعرض معكم هذه الاستراتيجية خلال المؤشرات والأرقام التالية:
استراتيجية تطوير المدن الصناعية بخدمات متميزة
واقع القطاع الصناعي 1999م
عدد المصانع المنتجة 3300 مصنعا، استثمارات المصانع 235 ألف مليون ريال، القيمة المضافة للصناعة الوطنية 52 ألف مليون ريال، الصادرات غير النفطية 19,9 ألف مليون ريال، عدد الدول المصدر لها 120 دولة، معدل نمو قطاع الصناعة 9,6%، نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي 10%.
ويمكن التعرف على الوضع الحالي للمدن الصناعية من خلال هذه البيانات الأساسية عن المدن الصناعية.
يوجد 14 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة منها مدن صناعية قائمة:
8 مدن صناعية مساحتها 63 مليون متر مربع .
المطور منها 36 مليون متر مربع بتكلفة ملياري ريال.
فيها 1299 مصنعا.
استثماراتها 42,5 ألف مليون ريال.
بالنسبة للمدن الصناعية تحت التطوير فهي كالتالي:
6 مدن صناعية في عسير، المدينة المنورة، الجوف، تبوك، حائل، نجران , اجمالي مساحاتها 28 مليون متر مربع .
جاري تطوير المرحلة الأولى في كل مدينة صناعية منها,تقوم وزارة الصناعة والكهرباء ومؤسسات الخدمات الأخرى بادارة وتقديم الأراضي واعتمادات مالية لهذه المدن الصناعية القائمة والتي توفر ادارة وأراضي صناعية مطورة وخدمات صناعية للمستثمرين الصناعيين.
ومن خصائص المنهج الحالي لتطويرالمدن الصناعية:
أولا: أن بناء المدن الصناعية يتم من قبل الدولة.
ثانيا: ايجار رمزي منخفض للأراضي الصناعية.
ثالثا: شح الموارد العامة لتطوير المدن الصناعية الحالية والجديدة.
رابعا: استخدام المصانع لمساحات أكبر من حاجتها.
خامسا: ضعف الخدمات الصناعية المتوفرة بالمدن الصناعية.
التأثير طويل المدى على الصناعة
شح في الأراضي الصناعية المتوفرة للمصانع الجديدة.
ضعف برامج الصيانة والتطوير.
توظيف استثمارات عالية لتوفير المنافع الرئيسية.
تكاليف رأسمالية وتشغيل عالية.
عدم استجابة مستوى الخدمات للاحتياجات.
غياب الخدمات الصناعية الحديثة المتميزة.
صعوبة الانتقال الى صناعات ذات قيمة مضافة عالية والتي تؤدي بدورها الى زيادة التكاليف وينعكس سلبيا على القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
الجهود المبذولة لايجاد حلول لأوضاع المدن الصناعية
زيارات لعدد من المدن الصناعية في بعض دول العالم واعداد الدراسات المتخصصة بغرض تحديد المشكلة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
وتأتي الاستراتيجية المقترحة لتوفير الأراضي الصناعية من خلال آلية مشتركة بين القطاع العام والخاص مبنية على التوزيع الأمثل للأدوار بين القطاعين من خلال توزيع الأدوار التالية:
السياسات.
سن الأنظمة.
إيصال الخدمات للمدن.
التمويل.
تطوير المدن.
الادارة.
التشغيل.
الهيكل المؤسسي المقترح
أولا: وزارة الصناعة والكهرباء:
الاستراتيجية العامة.
السياسات.
التنسيق مع الوزارات.
ثانيا: هيئة المدن الصناعية:
التنظيم.
الرقابة.
المتابعة.
ثالثا: شركات التطوير:
التمويل.
التطوير.
الادارة.
التشغيل.
ويأتي دور المؤسسات من خلال:
أولا: الهيئة السعودية للمدن الصناعية وهي:
هيئة مستقلة مقترحة غرضها تخطيط وتشجيع وانشاء وتطوير وادارة وصيانة المدن الصناعية المحددة بالمملكة .
يحكمها نظامها الخاص بها في الميزانية والتوظيف.
يديرها مجلس ادارة من ممثلين من القطاع العام والخاص.
ثانيا: المدن الصناعية الجديدة والتي تقوم عليها شركات من القطاع الخاص للانشاء والتشغيل مهمتها:
توفير الاستثمارات للمدن الجديدة.
بناء وتشغيل وصيانة المدن الصناعية الجديدة على أساس BOT.
تقديم الخدمات مقابل رسوم.
ثالثا: المدن الصناعية المملوكة للقطاع الخاص:
توفر أرض مملوكة ملكية خاصة ومناسبة للمدن الصناعية.
الحصول على ترخيص لتحويل الأرض الى مدينة صناعية.
توفير الاستثمار للتطوير والتشغيل والصيانة.
تقديم الأراضي والخدمات للصناعيين مقابل رسوم.
رابعا: المدن الصناعية القائمة:
* شركات تطوير وتشغيل:
توفير الاستثمار لاعادة تطويرها يفضل أن تقوم بذلك شركات يكون مساهموها من أصحاب المصانع القائمة .
تشغيل وصيانة المدن الصناعية القائمة على أساس ROT لمدة امتياز معينة.
تقديم الخدمات مقابل رسوم.
الأثار الايجابية للاستراتيجية المقترحة
* توفير الأراضي الصناعية بأي مساحات.
* توفير التجهيزات الأساسية والخدمات والمرافق بالتكلفة الحقيقية وعلى أحدث المستويات.
* استخدام أمثل للاراضي الصناعية.
* اتاحة الفرصة للتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
* زيادة القدرة التنافسية.
* توفير مجالات عديدة للاستثمار.
أما فيما يتعلق بالمدن الصناعية في المناطق البعيدة النائية:
* الهيئة السعودية للمدن الصناعية:
حجم الطلب صغير وبالتالي لا تعتبر جذابة للقطاع الخاص .
وجود حد أدنى للمساحة المطورة.
يتم الانشاء والتطوير والتشغيل لهذه المدن من خلال ميزانية الهيئة في حالة عزوف القطاع الخاص.
|
|
|
|
|
