|
| الاقتصادية
صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 بتاريخ 21/4/1415ه القاضي بسعودة وظائف القطاع الخاص بنسب تصاعدية بمعدل 5% سنويا وذلك للمنشآت التي تزيد عمالتها على 20 عاملا فاكثر وعن هذا القرار تحدث الكثيرون عن عدم القدرة على التطبيق بهذه الطريقة التصاعدية واوجدت المبررات الدالة على هذا الامر خصوصا لدى بعض المنشآت المعروفة بطبيعة عملها التي لا تستطيع توظيف عمالة وطنية بهذه النسبة من ناحية معدلها وتصاعدها المستمر، والمؤمل ان تؤخذ هذه الامور في الاعتبار لاحقا خصوصا وان هناك لجنة تراجع روح هذا القرار بين وقت وآخر لمعرفة امكانية التطبيق واسباب عدم التطبيق وصولا الى آلية تخدم وتدعم عملية التطبيق بكل يسر وسهولة.
ودافعي للكتابة بالتحديد عن القرار 50 وما نجم عن تطبيقه ابان الفترة التي مضت على صدوره وقاربت سبع سنوات انه كان جل اهتمام المهتمين بقطاع العمل والعمال وكذا حديث المجالس ايضا قائمة آمالهم بعد الله ان ينال معظم طالبي العمل من التوظيف فرصهم من لدن الشركات المساهمة ومنها البنوك التجارية حيث انها تمتلك رساميل كبيرة وانها من المنشآت التي تحرك وتنشط الحالة الاقتصادية في اي بلد وفي الوقت نفسه تعتبر صاحبة اعلى معدل نسبي في الارباح السنوية عن غيرها من المنشآت الاقتصادية الاخرى الا ان هذه المنشآت وعلى الاخص منها للاسف الشديد البنوك التجارية لم تطبق القرار 50 كما ينبغي خصوصا وان الغالب الاعظم لاعمالها اداري اما الاستثماري فله اصحابه المختصون ولا يمثلون سوى نسبة لا تذكر من اجمالي العاملين بحكم طبيعة هذا العمل, كما ان المحاسبي منها لا يتطلب الامر معه الى العدد الكبير من التوظيف اذا ما افترض ايضا قلة الخريجين من تخصص علم المحاسبة في المملكة اضافة الى الخدمة المساندة لها وهو وجوب توافر مكاتب محاسبة ومراجعة كجهة استشارية وتقويمية لميزانياتها العمومية, ولنصل الى النسبة الفعلية المحققة الآن من لدن البنوك بالشكل المطلوب لا بالطريقة التي تؤديها في عملية التوظيف, فقد قرأت من خلال لقاء جرى مع معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجريدة الوطن في العدد رقم 81 بتاريخ 23/9/1421ه يذكر معاليه ان المعدل العام لسعودة الوظائف في البنوك لا يقل عن 80% وانها تخطت نسبة ال25% التي على ما يبدو انها نسبة مطلوبة من القطاع الخاص في هذا الوقت فقد يتساءل القارىء الكريم كيف وصلت البنوك الى هذه النسبة الفلكية والتي لم تكن بالفعل متوقعة خصوصا ان ما يقال ويكتب عن البنوك التجارية من انها تقدم خدمات دون المستوى مقابل قوة التعامل المصرفي مع عملائها الى العديد من السلبيات التي تنجم عنها وامام هذا وقد وصلت الى هذه النسبة التي لم يصل اليها الآخرون بالذات تلك المنشآت التي لا يتطلب نشاطها في التخصص أو التدريب لطالب العمل فالامر ببساطة هو ان اسلوبا ينتهج من لدن كافة او بعض البنوك التجارية وسهل ايضا لغيرها نهجه سواء طبق ام لم يطبق بعد متمثلا ذلك الامر في تعاقد هذه البنوك مع مؤسسات او شركات مالية محلية او اجنبية تقوم بالعمل على اعداد معظم الاعمال المصرفية الخاصة بالبنك مثل الاعمال المصرفية المتمثلة بادخال العمليات اليومية والشهرية والسنوية في اجهزة الحاسوب لديه واعداد الميزانيات العامة والموازنات المحاسبية الاخرى التي تسبق اعداد الميزانية العامة والاستشارات المالية والقانونية والاستثمارية والعديد من الاعمال المصرفية الاخرى ويكون ذلك من خلال اتفاقات تأتي عن طريق ما يسمى بالتشغيل، الصيانة، الاستشاري، التطوير الآلي ولاشك ان معظم العاملين ان لم يكن جميعهم في هذا المجال غير سعوديين والذين يمثلون الطاقة البشرية العظمى في قوة عمل البنك والتي قد تصل الى 80 90% من اصل قوة العمل البنكية ويأتي توظيف السعوديين بالقيام باعمال ما يسمى بوظائف الخطوط الامامية داخل فروع البنك اضافة الى مدير الفرع والتي يصل تعدادهم في حدود 3 5 اشخاص في كل فرع وقد يكون هناك نسبة متدنية جدا من العمالة الوطنية في داخل الادارات العامة للبنوك وما خلف الكواليس هم اولئك الاشخاص المشار اليهم والذين هم تحت كفالة تلك المؤسسات او الشركة المالية او الاستشارية المتعاقد معها ويأتي تحت كفالة البنك رسميا قلة بسيطة من العمالة الوافدة التي تكون اقل عددا من العمالة الوطنية المتعاقد معها مباشرة مع البنك ليتحقق مع هذه النسبة العالية من السعودة في البنوك والتي تتفاخر بها امام الملأ.
من هنا ماذا تستشف هل هذا التوجه هروبا من السعودة ام ان البنوك في المملكة لا تزال تحبو ولم تبلغ سن الرشد كي يجب السعي قدما معها في استمرار تواجد هذه الشركات والمؤسسات المالية او الاستشارية لتكون رافدا او مدربا لها، اسئلة اطرحها على الجميع، بنوكاً وجهات تعنيها عمليات الاشراف على توطين الوظائف في كافة منشآتنا الاقتصادية.
|
|
|
|
|
