|
| وَرّاق الجزيرة
من أكثر الأمور غرابة ما نشاهده ونسمع من حال بعض الناس الذين آلت إليهم بعض الوثائق التاريخية من طريق الآباء والأجداد فتجد أنهم إذا لم يقوموا باتلافها فهم على درجة كبيرة من الشح بها، وحجتهم أن هذه الوثائق على درجة كبيرة من الخطورة في موضوعات تاريخية أو اقتصادية أو اجتماعية,, كذا ظنوا.
وفي حقيقة الأمر ان هؤلاء مخطئون من وجهين:
الأول: أن كثيرا من الوثائق التي يظن ملاكها أنهاعلى درجة كبيرة من الخطورة تبين عند البحث ومطالعتها غير ذلك فالموضوعات التاريخية تتغير النظرة اليها من شخص لآخر؛ وكذا الموضوعات الاقتصادية والتجارية فالكثير من الوثائق التي تبين ان أراضي معينة مملوكة لأشخاص أو أسر رأينا كيف ان هذه الأملاك والأوقاف أصبحت لا تساوي دراهم معدودة بل الأراضي الزراعية لم تعد كذاك والمواقع الاستراتيجية أصبحت أنقاضا وركاما يستحيل أن يلتفت إليها أحد؛ بل هناك مدن وقرى تغيرت من مكان لآخر وأصبح المكان القديم لا يعدو سوى متنزه تاريخي لأبناء هذه البلدة.
والوجه الثاني: كيف يحق لنا أن نحكم بأهمية وثائق أو خطورتها دون الرجوع الى المختصين في ذلك من علماء المخطوطات والآثار والتاريخ فهم أقدر الناس على ذلك؛ فقد يظن أحدنا ان وثيقته تناقش موضوعا مهما وفي الحقيقة ان الموضوع المهم هو موضوع آخر وكل ما في الأمر تشابه في الاسم ونحو ذلك.
وعليه فالفائدة الوحيدة من هذه الوثائق في زماننا هذا هي خدمة الباحثين والدارسين ممن يريدون الفائدة والمعلومة التاريخية؛ ومن طلاب الدراسات العليا؛ وما سوى ذلك فهو في كثير من الأحيان مجرد ظنون لدى فئة من الناس.
اضافة الى ان حبس الوثائق عن الباحثين والمهتمين هو في حقيقته عائد بالضرر على الحابس فهو يمنع الناس عن معرفة تاريخه وأسرته والتراحم على والده وجده وذكرهم بالخير والدعاء لهم بالرحمة.
فالواجب على كل من وجدت لديه هذه الوثائق أن يتعاون مع الجهات البحثية أو الأفراد المعنيين بهذا الأمر؛ ولو عن طريق التصوير على أقل الأحوال؛ قبل أن تبلى الوثائق ويبلى أصحابها وهناك لن يظفر هؤلاء بأي شيء.
|
|
|
|
|
