|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
لما كان التوظيف هو المنطلق الأساس الذي تتمحور حوله العملية الإدارية في كافة القطاعات كان من الطبيعي ان يحظى نظامه بالعناية والتدقيق من قبل الجهات المختصة عطفاً على اتساع الرؤية لتمكينه من أداء الدور المناط به وفق المقاييس والنظم الإدارية، ذلك أنه عد من أبرز روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموظفون وهم العنصر الأساس في مختلف القطاعات يأملون من الأنظمة الإدارية أن تعزز أوضاعهم الوظيفية بالدراسات البناءة والهادفة والتي من خلالها يتم أداء العلم الإداري وفق المتطلبات الموضوعة والمدروسة ومما يتبادر إلى ذهن الموظفين مسألة استحقاق الترقيات الوظيفية بعد اكتمال المدة النظامية للحصول على الترقية حيث تأخذ الترقية الوظيفية ابعاداً عديدة في نفس الموظف أولها أنها تعد تقديراً عملياً لجهده الذي يبذله في عمله، كما تساعد أحياناً على سد العجز في نفسية الموظف المجد الذي لايرى التقدير والمكافأة الجدية لجهوده وتفانيه، وثانيها أنها تعزز من ثقة الموظف بنظامه الإداري الذي يسترعي أهمية الحافز في تطور الإدارة والعملية الإدارية برمتها، وثالثها ان نجاح العمل الإداري الذي ينتج عن الإدارة الناجحة يزيد من فرص أداء العمل الإداري في الإدارات والاقسام بأقل عدد من الموظفين بخلاف التكدس العددي للموظفين في حال التكاسل والإهمال واللا مبالاة الذي يفرزه إغفال جانب الحوافز المشجعة على الاداء الناجح للعمل وغياب القياس والمعيار الصحيح، ورابعها النتاج العكسي لإنهاء المعاملات وتيسير أدائها بحيث يستفيد حتى المواطن من وجود الكادر البشري المؤهل لأداء عمله الذي هو في النهاية يعود بالنفع للموظف والمراجع في آن واحد، وخامسها البعد الحضاري للادارة المتطورة والتي تنتهج أقصر السبل للأداء بأقل التكاليف سواء أكانت بشرية أو مادية إن هي أوجدت المساحة اللازمة لموظفيها في الإنتاج السريع والأداء الدقيق في وقت واحد.
ولكن يظهر أن من أعقد المسائل التي تواجه عمليات الترقيات الوظيفية هي الشكل الهرمي للتوظيف في الإدارات بحيث تتسع دائرة قبول الموظفين في أسفل الهرم ثم تضيق كلما ناشد الموظف طلب الترقية إلى الأعلى بسبب عدم وجود وظائف تحمل نفس المسمى أو حتى المجموعة التخصصية، ونفس السياق يتم في الدرجات العليا للهرم والعادة المتبعة للعديد من الموظفين في هذه الحالة لكي يتنفس الصعداء ويحصل على مراده هي القفز بالتحوير أو طلب النقل وسعيد من ينجح في ذلك وإن كانت بوادر الانفراج التي تلوح في الأفق لا تبدو مشجعة إذ أن القوانين والنظم للإدارة تبدو هي نفسها في كل الاتجاهات ولأن الموظف أقرب إلى قلب الحدث من غيره فهو يعرف من زملائه إن لم يكن هو بنفسه من ضرب الرقم القياسي في سنوات المطالبة بالترقية او البقاء على الدرجة دون حراك.
ولئن كان فيما يبدو ان نظام الترقية المباشرة للموظفين نظام غير قابل للتشغيل على أي من البرامج بسبب فيروس المطالبة بالترقية الذي لاينتهي والذي نتج عن قلة الوظائف التي يطلب الترقية عليها فعزاء الموظفين الوحيد هو أن تبلغ سنوات الخدمة لديه مايكفي ليؤهله للحصول على راتبه كاملاً بعد خصم تقاعده، ويسترعي انتباهك حال الاخوة المدرسين الذين يتم تعيينهم في مناطق يرون أنها بعيدة عن مساكنهم وأهلهم وهم يشكون البعد ويطالبون بالنقل بمجرد التعيين وهم الذين يظللهم نظام المستويات الميسر ورعاية الدولة التي لم تبخل بالتعيين والمقابل المادي المجزي، فأين هؤلاء المعلمون من هؤلاء الموظفين في حين لسان حال الموظفين في الارض يقول لا مانع مع النقل ترقية, وإن كان هذا وذاك في ميزان الرأي يحملون نفس القاسم المشترك وهو الخدمة والاخلاص وليس النقمة ثم طلب الخلاص.
محمد بن سعود الزويد
الرياض
|
|
|
|
|
