|
| الاقتصادية
* الدمام حسين بالحارث
بدأت الشركة السعودية للكهرباء مع مطلع العام الميلادي الحالي تطبيق أول ميزانية تشغيلية على مستوى الشركة, وأفاد الأستاذ سليمان عبدالله القاضي الرئيس التنفيذي للشركة ان الميزانية ركزت على مجابهة الكثير من التحديات أبرزها مواصلة سياسة الاهتمام بالمشتركين وتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تزويدهم بالطاقة الكهربائية مع ضرورة الاستمرار في سياسة ترشيد الانفاق وخفض المصروفات بجانب الاهتمام برفع كفاءة الأداء.
وأشار إلى أن الميزانية التشغيلية قد تم إعدادها استنادا إلى الأهداف المشتقة من النظام الأساسي للشركة ومن أهمها إنشاء كيان كهربائي قوي ومستقل بذاته وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فيه وتحويل ذلك الكيان إلى قطاع تنافسي واستقطاب وتدريب القوى العاملة السعودية وتحقيق التوازن بين مصالح كافة الأطراف والاهتمام بالمساهمين ومراعاة مصالحهم بجانب التركيز على ترشيد الاستهلاك كخيار استراتيجي للشركة والمشترك والاهتمام بالمساهمين ومراعاة مصالحهم.
وأوضح أن أبرز مؤشرات الميزانية التشغيلية تشتمل على التوسع في إيصال الخدمة للمشتركين الجدد حيث سيتم إيصال الخدمة الكهربائية إلى ما يزيد عن 160 ألف مشترك جديد في المدن والقرى والهجر ليصل إجمالي المشتركين بنهاية عام 2001م إلى 3,783,000 مشترك.
واشار إلى أنه سيتم إضافة 1185 ميجا واط إلى قدرات التوليد الحالية خلال عام الميزانية بما في ذلك مساهمة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة علما بأن هذه الزيادة تأتي في معظمها نتيجة لدخول وحدات جديدة للخدمة في محطتي توليد غزلان الثانية بالشرقة والشعبة بالغربية، كما سيتم إضافة قرابة 1500 كيلومتر دائري لشبكات نقل الطاقة و11 الف كيلو متر لشبكات التوزيع، أي بمعدلات زيادة تقدر ب 5%.
وأوضح أن الإضافة في قدرات محطات التحويل جهد 110 كيلو فولت فما فوق ستبلغ حوالي 6500 ميجاوات أمبير وستبلغ الزيادة في قدرات محطات التوزيع جهد 69 كيلو فولت فما دون 3000 حوالي ميجافولت أمبير أي بزيادة ما نسبته 6% و3% على التوالي.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة ان الميزانية ستواصل الدور الريادي للشركة في زيادة معدلات السعودة مشيرا إلى أنه سيتم خلال عام 2001 استيعاب 753 طالباً من خريجي الثانويات وأن الشركة ستستمر في الاهتمام ببرامج تدريب وتطوير الأيدي العاملة السعودية حيث يتوقع ان تصل نسبة السعودة إلى 77% بنهاية العام وذلك مقارنة بالنسبة الحالية التي تبلغ 73%,وأضاف أن الميزانية ستواصل سياسة الاعتماد على المصنعين والموردين المحليين لتغطية احتياجاتها من المواد وقطع الغيار، كما انها ستشجع المقاولين المحليين من خلال ترسية معظم العقود على شركات وطنية.
كما اوضح أن الميزانية ستعمل على الاستمرار في تطبيق برامج ترشيد استخدامات الطاقة الكهربائية ووضع خطة عمل شاملة للتواصل مع المستهلكين لتحقيق أفضل النتائج في هذا المجال.
مضيفا ان العمل سيستمر أيضا من أجل تطوير وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمشتركين ومن خلال التعاون والتواصل مع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة في أعمال البحث والتطوير.
|
|
|
|
|
