|
| العالم اليوم
عندما يملأ المسافر بطاقة المعلومات التي يقدمها الى ضابط الجوازات ليختم بعدها جواز سفره للسماح له بدخول البلاد القادم إليها، يعد ذلك إقراراً ادبياً وقانونياً بخضوع ذلك المسافر الى قوانين وأنظمة البلاد التي يدخل اراضيها، ويزداد هذا الالتزام ويصبح عهداً حينما يكون القادم الى البلاد بقصد العمل او لتمثيل مصالح خاصة بالشركات او الدول، فالمعتاد أن القادم للعمل او لتمثيل مصالح الآخرين يوقع عقداً مع الجهة التي استقدمته للعمل أو لتمثيلها في البلاد القادم لها، والذي نعرفه وهو شيء اعتيادي أن عقود العمل وكذلك الاستمارات التي تقدمها السفارات والممثليات لراغبي دخول أراضي البلدان سواء للزيارة أو العمل تتضمن بنوداً وتحذيرات تنبه طالبي تأشيرة الدخول الى ما تمنعه قوانين البلاد التي يرغبون في التوجه لها، والذي أعرفه تماماً ومتأكد منه ان الاستمارات التي تقدمها ممثليات سفارات المملكة العربية السعودية لكل من يرغب في دخول أراضي المملكة، وكذلك عقود العمل للوافدين تتضمن بنوداً تشكل نصوصاً لا تتجزأ عن بنود العقد، ومنها عدم استعمال المخدرات أو الاتجار بها وعدم شرب المسكرات أو تصنيعها او الاتجار بها، والالتزام التام بأخلاق العامة وعادات البلاد، وعدم القيام بعمليات التنصير أو القيام بالترويج لأفكار سياسية أو دينية، وهناك نصوص واضحة لا تقبل اللبس، ويحرص أصحاب الأعمال من أصحاب الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال على توضيحها وإفهامها لكل فرد يستقدمونه وأجزم ان كل من يدخل المملكة أياً كانت جنسيته وملته يعرف هذه المحذورات تماماً ولذلك فان من يخرقها ويلتف عليها فانما يقوم بذلك بإصرار مسبق وعليه ان يتحمل مسؤولية ذلك العمل, وإذا ما قامت الجهات المسؤولة سواء أكانت تلك الجهات أمنية أو أجهزة جمارك، او هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأي جهات مكلفة بتطبيق قوانين حماية المجتمع، فإن المسؤولية تقع على مرتكب المخالفة او الجرم حسب درجة ما قام به، أما ان تبادر دولة ذلك المخالف بمحاولات لرفع العقاب عنه وتمييزه عن غيره سواء من مواطني البلد، او من مواطني جنسيات أخرى فهذا لا يمكن القبول به، ويجب التصدي له بحزم، فأمام القانون لا يقبل ان يميز فرد عن آخر استناداً لجنسية مرتكب الجرم, ومثلما يدفع مواطنو الدول العربية ومنهم مواطنون سعوديون ثمن ما يرتكبونه من أخطاء او عند مخالفتهم قوانين البلدان التي يزورونها، فعلى من يتواجد على أرض المملكة للعمل او الزيارة احترام قوانين المملكة واحترام ما تقوم به اجهزتها الرسمية لحماية المجتمع من الشرور التي يحاولون جلبها لبلادنا.
مراسلة الكاتب على البريد الإلكتروني
jaser@al-jazirah.com
|
|
|
|
|
