محليــات

اللجنة السعودية المصرية المشتركة تعقد دورتها العاشرة بالرياض بصدور بيان مشترك اتفاق ثنائي على تطوير العلاقات الاقتصادية,, وتيسير تبادل السلع والخدمات بين البلدين عقد لجنة مختصة لمتابعة معوقات التبادل التجاري * * الرياض واس صدر في الرياض مساء أمس بيان صحفي مشترك حول اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فيما يلي نصه,. بيان صحفي مشترك حول اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية,, الرياض 14 شوال 1421ه الموافق 9 يناير 2001م. تجسيداً للعلاقات الأخوية الوثيقة والروابط التاريخية العميقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود واخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك. وعملاً بأحكام اتفاق انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين الموقع في القاهرة بتاريخ 24 شعبان 1409ه الموافق 31 مارس 1989م عقدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة للتعاون الثنائي دورتها العاشرة في الرياض 14 شوال 1421ه الموافق 9 يناير 2001م. وقد ترأس الجانب المصري معالي السيد عمرو موسى وزير الخارجية وترأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وشارك في الاجتماع معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني بالمملكة العربية السعودية كما شارك في الاجتماع كبار المسؤولين من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وممثلون عن غرف التجارة والصناعة في البلدين الشقيقين. واستعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والقنصلية وغيرها من المجالات ذات الصلة، وأبديا ارتياحهما للتطور في هذه العلاقات. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بينهما بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات بين البلدين وفي هذا الصدد تم الاتفاق على عقد لجنة فنية من المختصين في البلدين لمناقشة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه نمو التبادل التجاري بينهما على ان تجتمع بالقاهرة يومي 17 و18 فبراير القادم, كما اطلع الجانبان على جهود مجلس رجال الأعمال السعودي المصري في دفع التعاون بينهما في المجال التجاري والاستثماري ورحبا بتكثيف التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والتي ستعود بالنفع على كلا البلدين والشعبين الشقيقين, وأكدا على أهمية الاسراع في تنفيذ ما اتفق عليه من انشاء مكتبين لخدمة رجال الأعمال لدى كل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودي بالرياض والاتحاد العام للغرف التجارية المصري بالقاهرة, ورحب الجانبان بمذكرة الاتفاق بشأن المساهمة في تمويل مشاريع انمائية في جمهورية مصر العربية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية التي وقعت في نوفمبر 2000م بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية, واتفق الجانبان على الاستمرار في زيادة عدد الدوائر الهاتفية بين البلدين استعدادا لموسم الحج القادم, وفي المجال الثقافي تم الاتفاق على تسهيل اجراءات التعاقد الشخصي والاعارة الرسمية للمعلمين وتبادل الخبرات في مجالات الاشراف والتطوير والتدريب التربوي والمهني ومعاملة الطلاب السعوديين معاملة المصريين في حداثة المؤهل. وجدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون الاعلامي بينهما واتفقا في هذا الصدد على دعم التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية والتصدي لأي اعتداء على أي مصنف في البلدين وتخصيص رسالة اذاعية اسبوعية متبادلة ودعم التعاون المشترك بين وكالتي الأنباء في البلدين وتشجيع تبادل الزيارات بين الاعلاميين والصحفيين وتيسير مهامهم في كلا البلدين. كما رحب الجانبان بالتوقيع النهائي على اتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة والمجلس الأعلى للرياضة بجمهورية مصرالعربية. وفي اطار استعراضهما للاوضاع السياسية الاقليمية والدولية أكد الجانبان مجددا أهمية مواصلة العمل لتعزيز التضامن العربي المستند إلى الالتزام التام بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول العربية وبالقرارات العربية من اجل استعادة كافة الحقوق العربية وتعزيز الأمن القومي وفي هذا الصدد اعرب الجانبان عن تطلعهما للقمة العربية القادمة التي سوف تعقد في شهر مارس هذا العام في عمان وفقا لما تقر من تقنين آلية الانعقاد الدوري للقمة العربية والذي يعتبر نقلة نوعية في أسلوب العمل العربي المشترك, واستعرض الجانبان الأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الاعتداءات الوحشية والاجراءات القمعية وسياسات الاغلاق والحصار وفصل المناطق وقضم الأراضي التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. وعبرا عن ادانتهما لهذه الإجراءات مطالبين بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات ومؤكدين على مواقفهما الثابتة والمعلنة بشأن اقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وخاصة قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأكدا على ان السلام الشامل والدائم لن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وبالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967م واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دوليا بما في ذلك مزارع شبعا وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 425 و426 واطلاق جميع الأسرى والمخطوفين العرب في السجون الإسرائيلية. وأكد الجانبان ان القدس قضية مصيرية عربية إسلامية غير قابلة للمساومة وتشكل جزءا من الأراضي العربية المحتلة التي تسري عليها قرارات مجلس الأمن الدولي وان كافة الاجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال لضم وتهويد القدس باطلة وغير شرعية وعديمة الأثر قانونيا وسياسيا, وعبرا عن أملهما بأن تؤدي الاتصالات الأخيرة الى تسوية سلمية تعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مؤكدين ثقتهما الكاملة في المفاوض الفلسطيني ومناشدين المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود للضغط على الجانب الإسرائيلي ومطالبته الالتزام بالأسس والمبادئ التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام, وبما يؤدي إلى اعادة كافة الحقوق العربية المشروعة وأكد الجانبان على التزامهما الكامل بدعم الشعب الفلسطيني سياسيا وماديا وفقا لما تقرر في قرارات القمة العربية غير العادية التي عقدت في اكتوبر 2000م بالقاهرة, وجدد الجانبان مطلبهما بإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل وضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة منع انتشار السلاح النووي واخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعيا المجتمع الدولي للدخول في مشاورات جادة للتخلص من الأسلحة النووية وضرورة وفاء الدول النووية بالتزامها العمل الجاد نحو نزع السلاح النووي, كما أكد الجانبان على موقفهما الثابت والداعم للحفاظ على استقلال وسيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه معبرين عن تعاطفهما مع الشعب العراقي الشقيق وأهمية تنفيذ الحكومة العراقية لكافة القرارات الشرعية الدولية بغية رفع الحظر الاقتصادي الدولي عن العراق ووضع حد لمعاناة الشعب العراقي الشقيق, وأقر الجانبان في ختام هذه الاجتماعات تقريري اللجنة التحضيرية و اللجنة القنصلية الفرعية اللتين عقدتا اجتماعاتهما في الرياض يوم 13 شوال 1421ه الموافق 8 يناير 2001م, واتفق الجانبان على عقد اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة في القاهرة على ان يتم تحديد الموعد عبر القنوات الدبلوماسية. وقد سادت مداولات ومناقشات اللجنة المشتركة ولجانها الفرعية روح الاخوة والمودة والرغبة الصادقة والجادة في المساهمة الايجابية لتحقيق أهداف التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين,. صدر في الرياض 14 شوال 1421ه الموافق 9 يناير 2001م. أعلـىالصفحة رجوع