محليــات

الأمير سعود الفيصل خلال استقباله وزير الخارجية المصري إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين المملكة ومصر خطوة أولى في طريق التكامل الاقتصادي العربي * * الرياض واس اكد صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية ان انشاء منطقة للتجارة الحرة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية هي خطوة اولى في طريق التكامل الاقتصادي العربي. وقال سمو وزير الخارجية انه من الطبيعي ان نتطلع لأن تكون هذه اول خطوة نتخذها في هذا الاطار مع الشقيقة مصر وان العلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة ومصر تحتم علينا اقامة منطقة للتجارة الحرة . واشار سموه الى ان هناك لجنة بهذا الخصوص ستنظر في هذا الموضوع معربا عن الامل بأن تصل المملكة ومصر الى اتفاق يوقع عن قريب باذن الله. جاء ذلك في تصريحات ادلى بها سمو وزير الخارجية لوكالة الانباء السعودية خلال استقباله بأرض المطار معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية عمرو موسى الذي وصل الى الرياض أمس لترؤس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة. من جانبه اوضح معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية عمرو موسى ان اللجنة السعودية المصرية المشتركة ستناقش موضوعات عديدة تتعلق بالعلاقات السعودية المصرية في مجالاتها المختلفة. وقال معاليه سأنتهز الفرصة للتشاور مع صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية في امور تتعلق بالعالم العربي والعلاقات العربية والمشكلات التي تعترض عملية السلام وامور اخرى كما انها فرصة لتدبر الامور العربية خصوصا ونحن في العالم العربي نتجة الى انعقاد القمم العربية سنويا الامر الذي يحتم التشاور المستمر والعمل المشترك. وافاد معاليه بأن زيارته للمملكة لها اهداف كثيرة متشعبة وان هناك موضوعات كثيرة تبحثها اللجنة السعودية المصرية المشتركة في مجال العلاقات بين البلدين الشقيقين ومتابعة ما جرى تنفيذه وما لم يتم في مجالات التعاون المشترك. وفي اجابة على سؤال اكد معالي الوزير عمرو موسى ان هناك بعض التقدم في بعض الامور في عملية السلام مقارنة بوضعها قبل اربع سنوات مع وجود اضطراب كبير جدا وخلاف في السنة الاخيرة. واشار معاليه الى انه على مستوى السلام الشامل في الشرق الاوسط هناك اضطراب وان المسار السوري والمسار اللبناني يتطلبان الكثير من العمل. واعرب معالي وزير الخارجية المصري عمرو موسى عن امله ان يتم شيء ملموس في عملية السلام في الشرق الاوسط قبل رحيل ادارة الرئيس الامريكي بيل كلينتون. واكد موسى ان اي اتفاق يتم بين الطرفين يجب ان يكون اتفاقاً عادلاً ومتجنبا للسرعة التي تؤدي الى زيادة الخلل في عملية السلام. وابدى ثقته بتفهم الرئيس الامريكي بيل كلينتون لمختلف النقاط التي يجب مراعاتها معربا عن تقديره للجهود التي بذلها الرئيس كلينتون خلال فترة رئاسته وقال ومع الاسف لم نصل بعد الى محطة نهائية او شبه نهائية بسبب الخلل الذي حصل لعملية السلام في الاشهر الاخيرة . وشدد معاليه على ضرورة استمرار عملية السلام حتى تصل الى منتهاها في اقرب وقت بشرط ان يكون سلاماً عادلاً ومتوازناً لجميع الاطراف. هذا وقد عقدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة للتعاون الثنائي مساء أمس اجتماعها الوزاري في دورته العاشرة وذلك بمقر وزارة الخارجية بالرياض. ورأس الجانب السعودي في الاجتماع صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية فيما رأس الجانب المصري معالي وزير الخارجية عمرو موسى. وشارك في الاجتماع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم العساف وكبار المسؤولين من البلدين الشقيقين. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع علاقات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. كما ناقشت اللجنة في أعمالها عددا من الموضوعات من أهمها: أولا: المعوقات التجارية بينهما واتفقا على عقد لجنة فنية لمناقشة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه نمو التبادل التجاري بينهما. ثانيا: طرح الجانب السعودي رغبته في استكمال اجراءات ابرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثنائية التي سبق التوقيع عليها بالأحرف الاولى بين البلدين الشقيقين. وقد ألقى صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل كلمة في بداية الاجتماع رحب فيها بمعالي وزير الخارجية المصري معتبرا انعقاد اللجنة المشتركة فرصة طيبة لمواصلة التعاون والتشاور والتنسيق في كافة الأمور والقضايا بينهما في مختلف المجالات والاستفادة من كافة الفرص والإمكانات المتاحة. وقال سموه ان التكامل الاقتصادي العربي هو الغاية المنشودة او الطموح الذي نصبو إليه جميعا وتعتبر منطقة التجارة الحرة العربية المرحلة الاولى او الحد الأدنى لذلك الطموح والتي من أهدافها تيسير وتشجيع التجارة البينية فيما بين الدول العربية وما لم تتضافر جهودنا ونعمل بجدية لتحقيق ذلك الحد الأدنى فسوف يبقى الطموح صعب المنال وبدون تحقيق . ونوه سموه بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط المملكة ومصر وبمسيرة التعاون الثنائي بينهما مؤكدا ان مكانتهما السياسية والاقتصادية في العالم العربي تمكنهما من بلوغ الغاية الأساسية وليس مجرد الحد الأدنى من هذه الطموحات. وعرض سموه الى التبادل التجاري بين البلدين معربا عن اسفه لما يلاحظه من تراجع كبير في مستواه وقال بلغ اجمالي قيمة التبادل التجاري بينهما خلال عام 1999م ما مقداره 2190 مليون ريال وهذا الأمر يمثل انخفاضا ما يوازي 500 مليون ريال عن عام 1998م وما مقداره 1000 مليون ريال من عام 1997م والسبب الرئيس في ذلك يعود بالطبع إلى الغاء الشق التجاري من الاتفاق الثنائي الذي كان معمولا به سابقا على ان يتبع ذلك فور توقيع اتفاقية ثنائية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين البلدين وهذا ما لم يتم حتى الآن , وأشار سمو الأمير سعود الفيصل في هذا الصدد إلى بلوغ اجمالي التجارة الخارجية للمملكة من عام 1999م ما يقارب 300 ألف مليون ريال مبينا انه من خصائص اقتصادها انه لا يتضمن سياسات حمائية ولا تقديم اي نوع من اعانات الصادرات غير المسموح بها وفقا لأنظمة منظمة التجارة العالمية, وأكد سموه استعداد المملكة لإبرام اتفاقيات منطقة تجارة حرة مع أي بلد عربي شقيق لقناعتها ان ذلك الأمر يخدم المصالح العربية المشتركة في نهاية المطاف معربا عن أمله في ان تكون اولى تلك الاتفاقيات مع جمهورية مصر الشقيقة. وأشاد سمو وزير الخارجية بالنمو المستمر في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأخرى مشيرا إلى ان عدد السواح السعوديين في مصر يتجاوز مئات الألوف كل عام في الوقت الذي تتواجد فيه جالية مصرية كبيرة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية للعمل في العديد من المجالات. ونوه سموه في هذا الصدد بما تحقق من تعاون وإنجازات في المجالات التعليمية والثقافية والشبابية والرياضية لافتا الانتباه إلى الاستثمارات السعودية المتنامية في مصر حيث تتصدر رؤوس الأموال السعودية الاستثمارات العربية وتساهم في أكثر من 500 مشروع مصري تتجاوز رؤوس أموالها أربعة آلاف جنيه. وقال سموه من المهم في هذا المقام وحرصا على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة ان نعمل ما بوسعنا لضمان ان القرارات الاستثمارية المتخذة منبعها دواع اقتصادية حقيقة تعكس الرغبة في استغلال المزايا النسبية في الإنتاج المتاحة لدى البلدين وليس مردها فقط استغلال المزايا النسبية في الإنتاج المتاحة لدى البلدين وليس مردها فقط استغلال الظروف المترتبة على تواجد الحواجز الجمركية وغير الجمركية حيث انه سوف تتلاشى قريبا الأرباح الآنية الناتجة عن تلك الحواجز مع التنفيذ التام لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام 2007م وتبقى الميزة النسبية في الإنتاج هي الأساس الفاصلة بين القرارات الاستثمارية . وتطرق صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل في كلمته إلى الوضع في الأراضي المحتلة وقال مازال الوضع في الأراضي المحتلة ينذر بأسوأ العواقب نتيجة لاستمرار الاعتداءات الوحشية من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني الباسل ومع استمرار نضال اخوتنا الفلسطينيين سيستمر دعمنا ومساندتنا لهم بكل الوسائل من اجل نيل حقوقهم المشروعة والدفاع عن قدسنا الشريف ومقدساتنا الطاهرة . وأضاف سموه قائلا وفي الوقت الذي نشجب وندين الإجراءات القمعية وسياسات الاغلاق والحصار التي تمارسها حكومة إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية اللازمة لهذا الشعب المناضل,, ونؤكد مجددا موقفنا الثابت الذي حرصنا دوما التأكيد عليه وهو ان القدس قضية عربية إسلامية غير قابلة للتنازل او المساومة وتشكل جزءا من الأراضي العربية المحتلة التي تسري عليها قرارات مجلس الأمن الدولي . وأعرب سمو الأمير سعود الفيصل عن أمله في ان تسفر الاتصالات الخيرة إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية ولمسارات السلام الأخرى مؤكدا ان نجاح هذه الجهود سيظل مرتبطا بمدى التقيد بأسس ومبادئ السلام بما في ذلك قرارات الشرعية الدولية وبمبدأ الأرض مقابل السلام. وأشار سموه إلى ان لجنة التحرك والمتابعة لقرارات القمة العربية الاستثنائية اكدت دعمها للموقف الفلسطيني المستند على الثوابت العربية بالنسبة للقدس والسيادة الفلسطينية الكاملة على الحرم الشريف وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والانسحاب إلى خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967م. ولفت سموه الانتباه إلى ان قدرة البلدان العربية على مواجهة التحديات سواء على صعيد القضية الفلسطينية او القضايا العربية الاخرى تتوقف على معالجة الخلل الذي يعاني منه النظام العربي الذي يترتب عليه الكثير من الوهن في صفوف العرب مبينا ان القمة العربية الاخيرة التي عقدت بالقاهرة في شهر نوفمبر الماضي جاءت لتجدد الآمال نحو إمكانية اعادة توحيد الصف العربي وتسخير كافة الإمكانات والقدرات لنصرة القضايا العربية والإسلامية. وقال سموه يتعين علينا ونحن نسعى جاهدين لرأب الصدع وتوحيد الصف ان لا نتردد في تحديد مواطن الضعف والكشف عن مصادر الخلل ووضع القواعد الكفيلة بتجنب اخطاء الماضي وتجاوز الحاضر,, اننا مع عودة العراق إلى كنف الأسرة العربية واستعادته لدوره الطبيعي على الساحة الدولية إلا انه يجب ان لا يغيب عن اذهاننا ان اسرع طريق لتحقيق هذا الهدف يكمن في تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن المعنية بالحالة بين العراق والكويت وهي اطلاق سراح الأسرى المرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى وإعادة كافة الممتلكات الكويتية وضمان سيادة واستقلال دولة الكويت وتعاونه مع الأمم المتحدة لانهاء المسائل العالقة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل ووسائل المراقبة والدخول في حوار جاد ومنطقي مع الأمم المتحدة لتنفيذ التزاماته بغية رفع العقوبات ومطلوب ايضا من العراق ابراز نواياه السلمية والكف عن لهجة التهديد والوعيد لجيرانه. واستطرد سموه قائلا ان معاناة الشعب العراقي في الظروف الراهنة حقيقة لا يمكن تجاهلها والقفز عليها,, ومن هذا المنطلق فقد عملنا ليس فقط على تأييد أي مبادرة عربية ودولية من شأنها التخفيف من هذه المعاناة بل وتقدمنا بمبادرة كان يمكن ان تقضي في نهاية المطاف إلى ازالة تلك المعاناة كلية ولقد واكب كل هذه الجهود تأكيد مستمر على ضرورة احترام استقلال العراق ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية . وسأل سموه الله سبحانه وتعالى في ختام كلمته ان يكلل اعمال الجميع بالتوفيق والنجاح للوصول إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. أعلـىالصفحة رجوع