|
| الاقتصادية
كتب رياض العسافي
ساهمت التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل متوسط 75% من حجم الناتج المحلي الاجمالي خلال الاعوام 1990 1998م.
واستحوذت مجموعة المواد الكيماوية والبتروكيماويات على 40% من حجم الصادرات غير النفطية.
واعتبرت دراسة حديثة ان الصناعات الغذائية والمشروبات من الصادارت الخليجية الهامة حيث تساهم في حدود ضيقة في تحقيق الامن الغذائي كما أنها أصبحت من الصناعات التصديرية حيث ارتفعت قيمة صادراتها من 562 مليون دولار عام 90م الى 893 مليون دولار في عام 98م بمعدل نمو بلغ 58,9%.
وتوضح الدراسة ان الميزان التجاري حقق فوائض كبيرة مع دول العالم باستثناء السوق الاوروبية والولايات المتحدة واليابان الذي حقق الميزان التجاري معها عجوزات وذلك نتيجة صعود دول شرق آسيا الى مصاف الدول الأكثر نمواً مما أدى الى زيادة طلبها على البترول الخليجي.
تعتمد اقتصاديات دول المجلس بشكل بارز على التجارة الخارجية، كما ان تصدير البترول الخام والغاز يشكلان المورد الغالب من حجم الصادارت لأغلب دول المجلس بالاضافة الى مشتقات البترول والغاز المصنعة كالمنتجات البترولية المكررة والبتروكيماويات والاسمدة والألمنيوم والمعادن الأخرى والأسمنت وبعض المنتجات الغذائية كالزيوت النباتية وبعض الصناعات المتنوعة الخفيفة، كما أن حجم الواردات المتنامي عبر السنوات فرض نفسه لتلبية حاجات الاستهلاك المتزايد ايضاً من المنتجات الرأسمالية والوسيطة والنهائية ولتلبية تجارة إعادة التصدير التي ازدهرت في بعض بلدان مجلس التعاون.
ولقد أسهم حجم التجارة الخارجية لمجموعة الصادرات والواردات بمعدل متوسط 75% تقريباً من حجم الناتج المحلي الاجمالي خلال أغلب سنوات 1990 / 1998م حيث وصل الى أعلى معدلات 77,5% عام 1992م وأدناها 70,9 عام 1994م.
وكان حجم الصادرات الى الناتج المحلي الاجمالي أكبر من حجم الواردات نتيجة تحقيق فوائض في الميزان التجاري، فكانت نسبتها كبيرة الى الناتج المحلي عام 1990م، حيث بلغت 22,5% ثم تدنت هذه النسبة كثيرا بعد عام 1991م فبلغت عام 1992م نسبة 10,1 ثم ارتفعت النسب تدريجياً فوصلت عام 1997م الى 17,9 نتيجة تحسن اسعار البترول وزيادة الصادرات وتدنت النسبة الى 7,8% عام 1998م بسبب الانخفاض الحاد في أسعار البترول.
وحافظت مساهمات البترول في الصادرات على نسبة إحجامها في أكثر السنوات وكان أدنى مساهمة لها عام 1995م فبلغت 79,6% وفي عام 1994م نسبة 80,7% بينما تراوحت في بقية السنوات بين نسبتي 83% الى 85% مما يدل على ان البترول يستأثر بالحصة الغالبة من الصادرات حتى في السنوات التي تتضاءل بها أسعار البترول مما يدل على ان دول المجلس تستعيض نسبياً للمحافظة على مواردها بزيادة كميات إنتاج وصادرات البترول عند تدهور اسعاره.
وبالنسبة لتطور الواردات فقد بدأ حجمها في التصاعد بدءاً من عام 1991م حيث تطورت من نحو 47,1 مليار دولار 1990م وبلغت ذورتها في اعوام 96، 97، 98 بنمو 71%.
ويحتل البترول والغاز القيم والنسب الغالبة من 90% في معدلها الوسطي خلال سنوات 1990 1998م وحيث كانت أدنى نسبة لها 87,6% عام 1995م واعلى نسبة 91,6% عام 1992م كما يلاحظ ان هذه المجموعة وهي مجموعة الوقود المعدني والبترول قد تطورت من ناحية القيمة تطوراً ملحوظاً، حيث كانت أدنى قيمة لها عام 1992م قرابة 67,4 مليار دولار وتصاعدت لتصل الى 96,9 مليار عام 1996م في حدها الأعلى ولكنها تدنت إلى 64,8 مليار دولار عم 1998م نتيجة الهبوط الشديد في اسعار البترول,, وعلى كل حال يمكن القول ان دول مجلس التعاون تبلغ صادراتها الوطنية غير البترولية قرابة 10% من جملة الصادرات في المتوسط،كما استحوذت مجموعات المواد الكيماوية البتروكيماويات بما يزيد على 40% من الصادرات غير البترولية وحيث تطورت من ناحية القيمة تطوراً ملحوظاً من 3185 مليون دولار عام 1990م ثم تدنت الى 2922 مليون دولار عام 1991م ثم تدرجت بالارتفاع الى حدها الأعلى 5489 مليون دولار عام 1997م بمعدل نمو بلغ 88% قياساً الى عام 1991م وبمعدل نمو 93,8%عام 1992م.
وهذا أمر طبيعي فقد نشأت شركات عملاقة في مجال البتروكيماويات والأسمدة في المملكة سابك إضفة الى البتروكيماويات المصنعة في بقية دول المجلس حيث تعد هذه الصناعات تصديرية من الدرجة الأولى.
واحتلت مجموعة السلع المصنعة الدرجة الثالثة من بين مجموعة الصادرات حيث تطورت بشكل ملحوظ اكثر من أي مجموعة أخرى فارتفعت صادراتها من 3344 مليون دولار عام 1990م الا انها تدنت قليلاَ في عام 1998م عنها في عام 1997م بسبب الركود الاقتصادي وانخفاض اسعار البترول في عام 1998م كما استحوذت المجموعتان: الآلات ومعدات النقل ثم الأغذية والمشروبات على درجة واحدة تقريباً من الأهمية في حجم الصادرات من ناحية تطور قيمتها على الرغم من ثبات توزيعها النسبي لاجمالي الصادرات, وتعد مجموعة الأغذية والمشروبات من الصادرات الهامة، إذ تساهم في حدود ضيقة في تحقيق هدف استراتيجي لتحقيق الامن الغذائي الى جانب كونها اصبحت من الصناعات التصديرية داخل مجلس التعاون وخارجه والى كثير من الأسواق العربية فقد ارتفعت قيمة صادراتها من 562 مليوناً عام 1990 الى 893 مليون دولار كحد اعلى في عام 1998م اي بنسبة معدل نحو 58,9% قياساً الى عام 1990م.
كما أرتفعت الصادرات من الصناعات الهندسية المتمثلة في مجموعة الآلات ومعدات النقل بنسبة معدل نمو 35,6% عام 1998 قياسا لعام 1990 وحققت مجموعة صادرات المواد الخام عدا الوقود نسبة لا بأس بها من النمو والتطور فارتفعت من 329 مليون دولار عام 1990 إلى 499 مليونا عام 1998 بمعدل نمو نسبي 51,7%.
تطورت قيم الواردات لدول المجلس وتوزيعها النسبي حسب مجموعات السلع حيث تصدرت مجموعة الآلات ومعدات النقل الدرجة الأولى من حيث حجم الواردات السلعية فبلغت نسبتها في حدها الأقصى 41,9% من جملة الواردات عام 1992م وبلغت نسبتها 34,2% في حدها الأدنى عام 1990 اي انها تشكل من الواردات ما بين ثلثها وخمسيها.
كما انها تطورت عبر السنوات من 16,8 مليار عام 1990م فتصاعدت تدريجياً الى ان وصلت قيمتها 29,6 مليار عام 1998م، ولاشك ان هذه المجموعة من الواردات تلبي حاجة القطاعات المختلفة من السلع الرأسمالية كالآلات والاجهزة والمعدات ووسائل النقل بخاصة قطاع الصناعة فكان معدل نموها النسبي عام 1998م قرابة 83,8% قياساً لعام 1990.
واستحوذت مجموعة السلع المصنعة على المركز الثاني من مجموعات الواردات فكان حجمها النسبي على مدار السنوات المدروسة يشكل قرابة ثلث الصادرات أو يزيد او ينقص قليلا فبلغت 28,1% عام 1991م بحدها الأدنى 34,7% عامي 1993م و1996 بحدها الأقصى.
كما تطورت خلال السنوات من 15,3 مليار دولار بمعدل نسبي 77,8% قياسا الى عام 1990م، وهذا التطور هو طبيعي فرضته تلبية حاجات القطاعات الى الأجهزة الكهربائية والالكترونية وغير الكهربائية من السلع النهائية المستهلكة كما قد تطورت واردات الصناعات الغذائية والمشروبات تطوراً ملحوظا فاستحوذت على المركز الثالث فكانت أدنى قيمة وارداتها عام 1990م قرابة 6,4 مليارات واستمرت بالتطور التدريجي حتى وصلت الى قرابة 10,8 مليارات دولار عام 1998م، بمعدل نسبي ظل في حدود 11% الى 13,8% من حجم الواردات ويعود السبب في تصاعد نسب زيادة الواردات من الاغذية والمشروبات على الرغم من تصاعد نمو الصناعات الغذائية الوطنية الى تطور عدد السكان بدول مجلس التعاون من 22,2 مليون عام 1990م الى 28,4 مليون عام 1998 وبسبب ان الصناعات الغذائية والمشروبات تعتمد في كثير من الحالات على السلع الوسيطة المستوردة التي وان كانت تزيد من الإنفاق على قيمة الواردات الا ان القيمة المضافة المتحققة كدخل من قطاع الصناعة الغذائية أكبر من الناحية الاقتصادية والمعنوية من الانفاق على الواردات خاصة في تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في سياسة الأمن الغذائي والاعتماد على الذات ما أمكن في توفير الغذاء، كما ان المقارنة بين الواردات والصادرات الغذائية تظهر عجزاً غذائياً كبيراً على مدى السنوات المدروسة بسبب قلة الموارد الزراعية وندرة المياه وبالتالي ضآلة الانتاج الزراعي والحيواني نسبيا مقابل الحاجات المتزايدة الى الغذاء والاستهلاك ونتيجة الازدياد المتواصل في حجم السكان.
واستحوذت مجموعة المواد الكيماوية والبتروكيماويات على المركز الرابع من بين مجموعة الواردات وهي تكاد تقارب بقيمتها الصادرات الا ان هذه الواردات ضرورية جدا حيث تشكل بأغلبها القاعدة المادية الوسيطة لصناعات كثيرة ومنها صناعة البتروكيماويات ذاتها، وهي تستحوذ على قرابة 7% الى 8% من التوزيع النسبي من جملة الواردات، وتحتل ايضا المركز الثاني في التوزيع النسبي للصادرات مما يدل على ان واردات هذه المواد تعتبر مدخلات وسيطة لصناعة تصديرية تقع في المركز الثاني بعد صادرات البترول، كما يعد تطور وارداتها عبر السنوات متناسباً بحد كبير مع تطور صادراتها وتأتي اهمية تجارة هذه المجموعة من حيث ازدهار صناعة البتروكيماويات المعتمدة على البترول والغاز في دول المجلس, وحيث اصبح لهذه الصناعة مكان مرموق في التجارة الدولية بسبب ضخامة رأس المال المستثمر بها وإنتاجها الكبير خاصة سابك في المملكة الذي يشكل صناعة تصديرية لها مكانتها الكبيرة في الأسواق الدولية.
أما المجموعة الخامسة في الواردات من حيث الاهمية فهي مجموعة الوقود المعدني والبترول ويشكل بعضها بترولاً خاماً للبحرين مستورداً من المملكة، وبعضها الآخر منتجات التكرير المتبادل في أسواق دول مجلس التعاون، وبعض الكميات الأخرى المستوردة من الخارج بمواصفات خاصة كالزيوت والشحوم المعدنية.
أما من ناحية التوزيع النسبي للصادارت فقد استأثرت اليابان وحدها بحوالي ربع قيمة الصادرات اعوام 1990 1994م ثم عام 1997م وكانت أقل نسبة لها في عام 1998م بحدود 21,2 في المائة نظراً للانخفاض الحاد في اسعار البترول وقد حظيت الصادرات البينية لدول المجلس بنسبة قليلة اقلها 4,5% في عامي 1996 1997م واعلاها نسبة 6,2% عام 1994م، وحظيت كل من السوق الأوروبية والولايات المتحدة بنسبة حجم من الصادرات تراوحت مابين 10% الى 15% خلال السنوات المدروسة واستأثرت بقية دول العالم بأغلب توزيع في حجم الصادرات بنسب تراوحت بين 39,2% الى 51,8% من عام 1991م الى عام 1998.
وبذلك يكون الميزان التجاري قد حقق فوائض كبيرة مع مجموعة باقي دول العالم كما حقق عجوزات واضحة مع المجموعات الثلاث السوق الاوروبية والولايات المتحدة واليابان فيما إذا ما اجريت المقارنة بين صادرات دول المجلس الى تلك المجموعات وواردات دول المجلس منها ويعود سبب ذلك إلى أن هناك مجموعات ودولاً آسيوية قد نشأت مؤخرا وصعدت الى مصاف الدول الأكثر نموا كدول جنوب شرقي آسيا وقد تصاعد طلبها على البترول الخليجي لتسيير عجلة انتاجها الصناعي المتنامي.
وقد بلغت الواردات من دول السوق الاوروبية قرابة ثلث حجم إجمالي الواردات في بعض السنوات باحتلالها المركز الأول وجاءت الولايات المتحدة وحدها في المركز الثاني في أكثر السنوات فوصلت الى 17,3% عام 1998من جملة الواردات وتليها اليابان التي تراجعت حصتها النسبية من قرابة 14% وسطياً خلال اعوام 1990 1993 الى 8,8% عام 1995 ثم تصاعدت قليلاً فوصلت عام 1998 قرابة 11,2% ويمكن القول على نطاق الواردات ان الولايات المتحدة واليابان تستأثران وسطيا بقرابة 25% الى 30% من اجمالي واردات دول المجلس وذلك خلال السنوات 1990 1998م ويوشك ان تقتربا في هذه النسبة من السوق الاوروبية.
أما باقي دول العالم فقد حظيت بما يزيد قليلاً على الثلث الأخير من واردات دول المجلس, وجاءت أقل نسبة وارداتها من هذه الدول في عام 1991 قرابة 30,8% .
وأعلى نسبة هي في عام 1995 قرابة 34,9% اي ان واردات دول المجلس من العالم تكاد تتقاسمها مجموعة السوق الاوروبية ومجموعة الولايات المتحدة واليابان ثم مجموعة باقي العالم باستثناء نسبة وسطية تقدر بقرابة 8% تشكل الواردات البينية لدول المجلس وذلك خلال السنوات المدروسة 90 98 وهي نسبة ضئيلة في حسبان مدى التبادل التجاري وبفرض وجودٍ أكثر من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
|
|
|
|
|
