|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
أوضح الشيخ جميل الحجيلان، الأمين العام لمجلس التعاون، بأن الهدف من قرار المجلس الأعلى، في دروته الحادية والعشرين، تمديد فترة العمل بالنظام الموحد للجمارك لدول المجلس بشكل استرشادي حتى بداية عام 2002م، هو إتاحة المجال أمام إدارات الجمارك واللجان الفنية المتخصصة في الدول الأعضاء، لاستكمال جميع الجوانب اللازمة للتطبيق السليم لهذا النظام؛ ليحقق الغرض الذي أعد من أجله.
وأشار معاليه إلى انه قد روعي عند إعداد هذا النظام الاستفادة منه في العمل الجمركي بدول المجلس في الوقت الحاضر، وتهيئة إدارات الجمارك بالدول الأعضاء لمرحلة الاتحاد الجمركي مستقبلا، مؤكداً على ان توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها، والتي من بينها، إيجاد نظام موحد للجمارك لدول مجلس التعاون، يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس، ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء.
واضاف معالي الأمين العام لمجلس التعاون، بأن دول المجلس، وحرصاً منها على مواءمة هذا النظام لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الجمارك والانسجام معها، فقد قامت الأمانة العامة بإرسال نسخ منه لكل من منظمة التجارة العالمية (WTO) ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) لإبداء ما لهما من ملاحظات عليه، لأخذها بعين الاعتبار.
وحول طبيعة هذا النظام، أوضح الشيخ الحجيلان ان النظام يقع في (17) بابا تحتوي على (178) مادة تتضمن أحكاما تنظم عمل الجمارك وتحدد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية، وطبيعة الإجراءات الجمركية التي تطبق في عمليات الاستيراد والتصدير، وتطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الواردة، ومراحل تخليص البضاعة والإعفاءات، والإدخال المؤقت للبضائع، وتحديد المستندات المطلوب تقديمها للجمارك للتخليص على البضائع، والأحكام الخاصة بإنشاء المناطق والأسواق الحرة، وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين ومعالجة المخالفات الجمركية, وقضايا التهريب، وتنظيم حقوق موظفي الجمارك وواجباتهم.
واختتم معالي الأمين العام تصريحه، بالتأكيد على ان هذا النظام يعتبر الأداة القانونية التي تنظم الإجراءات الجمركية في إدارات الجمارك بدول المجلس، كما أنها تنظم علاقة هذه الإدارات بالمتعاملين معها، بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك بالدول الأعضاء أي اختلاف بين الإجراءات الجمركية في أي من دول المجلس، إضافة إلى تنظيم علاقة إدارات الجمارك ببقية الإدارات الحكومية بالدولة.
الجدير بالذكر ان النظام القانون الموحد للجمارك بدول المجلس كان قد تم إقراره في الدورة العشرين للمجلس الأعلى (قمة الرياض)، على ان يطبق بشكل استرشادي لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، وان تتم مراجعته وفق ما يرد للأمانة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء، تمهيدا للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م.
ولضرورة استكمال الجوانب اللازمة للعمل بالنظام القانون الموحد للجمارك في إدارات الجمارك بدول المجلس، ومراجعة ملاحظات الدول الأعضاء حوله، والانتهاء من إعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنفيذية الخاصة به، فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين يومي 30 31 ديسمبر 2000م، تمديد العمل بالنظام القانون الموحد للجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام آخر، على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ابتداء من يناير عام 2002م.
|
|
|
|
|
