|
| الاقتصادية
** من باب القفز في الظلام، غير مأمون العواقب التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية دون استعراض التجارب الدولية والاستفادة منها وللأسف الشديد يبدو أن هذا ما نفعله في مواجهة البطالة إذ ندور في حلقة مفرغة منذ فترةدون ان تأتي النتائج بحجم الطموحات أو بحجم الجهود المبذولة, ورغم أن البطالة بدأت منذ فترة قصيرة في المملكة إلا أنها وفقا لدراسة لمجلس القوى العاملة وصلت سريعا الى 614 ألف مواطن لتتجاوز 14% من حجم القوى العاملة في المملكة مع وجود علاقة قوية بين زيادة البطالة وزيادة معدلات الجريمة (1) , وهذه بلا شك نسبة في غاية الارتفاع اذا ما أخذنا في الاعتبار تزايد أعداد العاملين الأجانب في مختلف المستويات والتخصصات والقطاعات الحكومية والخاصة.
** فماذا تفعل الدول الغنية لمكافحة البطالة والحد من توظيف العمالة الأجنبية التي تقبل أي أجر على حساب المواطنين الذين يطلبون أجراً يوازي كلفة المعيشة؟!.
** وفي البداية يجب التأكيد على ان أسلوب تحريك العواطف الوطنية لدى أصحاب العمل من أجل توظيف المواطنين هو أقل الأساليب استخداما لأن الواقع يثبت أنه أقلها تأثيراً!.
** إن الاجراء الجوهري المتبع دوليا لمواجهة البطالة هو تحديد حد أدنى مرتفع للأجور ففي الولايات المتحدة مثلا يبلغ الحد الأدنى لأجور العمالة غير الماهرة نحو ثلاثة آلاف ريال شهريا, وهكذا فإن الشركات تفضل توظيف عامل أمريكي على عامل آسيوي ليس من منطلق الحس الوطني! فما دامت هذه الشركات سوف تدفع نفس المرتبات يصبح من غير المجدي انتشار ثقافة استقدام العمالة غير الماهرة ذات الأجور الرخيصة ويصبح من الأفضل البحث الحقيقي في سوق العمل المحلي عن العمالة المطلوبة.
** ومن الطبيعي والضروري ان يرتبط فرض حد أدنى مرتفع للأجور بفرض ضريبة دخل مرتفعة على الأجانب تتم الاستفادة منها بصورة أساسية في دعم برامج التدريب والتأهيل في المجالات المطلوبة في سوق العمل.
فكيف يكون لدينا نحو 263 معهدا ومركز تدريب نظري بينما لا يوجد لدينا مركز تدريب صناعي أهلي واحد علما ان لدينا نحو ثلاثة آلاف مصنع يعمل بها نحو 300 ألف عامل,, منهم 14% سعوديون!!.
** والحقيقة ان هناك أساليب عديدة لمواجهة البطالة ولكني أردت التركيز على تحديد حد أدنى للأجور باعتباره رغم أهميته غائبا عن أولويات مكافحة البطالة ودعم السعودة بينما يفترض طرحه كخيار تنموي استراتيجي يجب مناقشته لتحديد ايجابياته وسلبياته.
الهوامش
(1) الشرق الأوسط العدد 8047 في 9/12/2000م
|
|
|
|
|
