|
| مقـالات
* قبس:
(الصدق صدقان فاعظمهما صدقك فيما يضرك)
حكمة عربية
* * *
إذا صدق الخبر الذي يقول إن الرئاسة العامة لتعليم البنات اكتفت بالحسم يومين من راتب مديرة مدرسة و3 معلمات ولفت نظر موظفة بمدرسة متوسطة باحدى محافظات المنطقة الشرقية بعد ان ثبت تزويرهن لنتيجة طالبة بالصف الاول المتوسط في اختبار الدور الثاني في مادة التفسير فان الامر جد خطير.
والمصدر يقول ان إدارة شؤون الموظفين بالرئاسة حجمت من هول القضية، مع ان عملية التزوير تم اثباتها، مشيرا الى ان العملية لم تكتشف الا بعد ان أتمت الطالبة فصلا دراسيا في الصف الثاني المتوسط.
وأوضح المصدر ان عملية التزوير تمثلت في تغيير نتيجة الطالبة من (45) الى (55) كي يتم تجاوز درجة النهاية الصغرى للمادة، مشيرا الى ان الطالبة تم اعادتها الى الصف الاول فور اكتشاف العملية.
وقال المصدر ان النظام لم يطبق في هذه القضية التي نجت منها المديرة مع زميلاتها المعلمات والموظفة.
هل يعقل السكوت عن عدم تطبيق النظام؟ ولمصلحة من الا يتناسب الجرم مع العقاب؟
انا هنا اناقش محورين الاول مصداقية الخبر ووجود رادع او قانون يقاضي الصحفي في حال نشره خبر كاذب ولا يكتفى بالعزير من قبل رئيسه.
والمحور الثاني تساهل مؤسسة تعليمية في معاقبة منسوباتها وفي نظري يتشابه المحوران رغم اختلاف التفاصيل واختلاف النتائج فان تزور خبرا يسيء الى مؤسسة تعليمية يشابه ان تزور نتيجة طالبة وتمنحها حقا لا تستحقه.
في الحالتين مورس الكذب من منسوبي مؤسسات لها ثقلها المجتمعي.
وكما اطالب رئاسة تعليم البنات بتطبيق النظام عن تزوير نتيجة الطالبة فاني وبعدالة اطالب وزارة الاعلام بتطبيق النظام ان وجد على الصحفي الذي يزيف الاخبار وينال من سمعة الاشخاص او المؤسسات.
nbashatah@hotmail.com
|
|
|
|
|
