| العالم اليوم
* دكار (أ,ف,ب)
دعي مليونان ونصف المليون سنغالي أمس الأحد إلى صناديق الاقتراع لإقرار دستور جديد عبر استفتاء يجرى بعد تسعة أشهر من وصول الرئيس عبدالله واد إلى الحكم,ومن المؤكد ان الدستور الجديد سيقر إذ ان جميع الأحزاب الرئيسية بما فيها الأحزاب المعارضة، دعت إلى الموافقة على النص الذي رفضته بعض التشكيلات الصغيرة فقط, ويتعلق السؤال الوحيد بنسبة المشاركة التي يأمل المعسكر الرئاسي ان تكون كثيفة .
وسيعطي الدستور الجديد في مرحلة أولى رئيس الدولة صلاحية حل الجمعية الوطنية التي لا يزال خصومه الاشتراكيون يهيمنون عليها وتنظيم انتخابات تشريعية في آذار/ مارس مبدئيا.
وسيوسع الدستور الجديد أيضا صلاحيات رئيس الوزراء ويضفي مسحة برلمانية على النظام.
ويقضي الدستور الجديد بالغاء مجلس الشيوخ والمجلس الدستوري وتخفيض ولاية رئيس الدولة من سبع إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعطي المعارضة وضعا خاصاً ويزيد من حقوق المرأة.
وفتحت مكاتب الاقتراع البالغ عددها 8670 مكتبا، من الساعة 08,00 إلى 18,00 محلية مع احتمال تمديد الوقت إذا لزم الأمر بحسب وزارة الداخلية
وسيشرف المرصد الوطني للانتخابات على الاستفتاء وهي هيئة مستقلة من المتوقع ان تنشر اكثر من تسعة آلاف مندوب عبر أنحاء البلاد وفي الخارج,وسيتمركز مندوبون عن الأحزاب السياسية من مؤيدين ومعارضين للدستور الجديد، في مكاتب الاقتراع,وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في آذار/ مارس من العام 2000، فاز الليبرالي عبدالإله واد على الرئيس عبدو ضيوف ووضع حدا لحكم الاشتراكيين الذي استمر 40 سنة في السنغال.
|
|
|
|
|