|
| متابعة
* استطلاع : أحمد الفهيد
جرياً على عادتها السنوية وضمن أنشطتها الاجتماعية أقامت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حفل معايدتها السنوي لرجال الأعمال والذي وزعت له رقاع الدعوة لأكثر من 1500 عضو من أعضاء الغرفة لتوفر بذلك للأعضاء فرصة تبادل التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد، كما توفر مناخاً صحيحاً لتبادل وجهات النظر بين الأعضاء للمستجدات الاقتصادية.
صرح بذلك لالجزيرة الأستاذ شهاب السويلم مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والذي أضاف: يأتي هذا اللقاء والتجمع لرجال الأعمال جرياً على العادة السنوية في مثل هذه المناسبة والتي بدأت في الغرفة منذ السنوات الأربع الماضية.
ويعتبر هذا اللقاء أحد اللقاءات التي تنظمها الغرفة لرجال الأعمال اضافة الى اللقاء السنوي لرجال الأعمال والذي يضم رجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة.
وحول عدد الحضور يضيف السويلم: لقد تم توجيه الدعوة لقائمة تضم أكثر من 1500 عضو ولعل توافق وقت اللقاء مع عودة المدارس وبداية العمل الحكومي والامتحانات ضاعف من الارتباطات الأسرية لبعض رجال الأعمال وربما تعذر حضور البعض نتيجة لذلك.
الا اننا نلمس تجاوبا وحرصا كبيرين من قبل كبار رجال الأعمال على حضور هذه المناسبة والتي تسجل نمواً ملحوظاً في عدد الحضور سنة بعد أخرى.
والجزيرة حرصت بطريقتها على نقل معايدة رجال الأعمال للقراء من خلال هذا الاستطلاع حيث يتوافق توقيت هذه المناسبة مع أول أيام العام المالي الجديد, ولكي نستطلع نتائج العام المنصرم وتوقعات العام الجديد لبعض القطاعات المختلفة في نشاطها المتوحدة في علاقتها بالقارىء كان لنا هذه الأحاديث.
انجازات الغرفة بالأرقام
** في البداية التقينا الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والذي سألناه عن أبرز ملامح جهود الغرفة وما تحقق لها خلال العام المنصرم حيث اجاب: في البداية أود أن أؤكد على اننا في الغرفة نعتمد التاريخ الهجري في تعاملاتنا وحديثنا سيكون عما تحقق فيما مضى من هذا العام.
فقد قدمت الغرفة ومن خلال اهتمامها واستهدافها لقضية السعودة العديد من الدورات التدريبية التي استفاد منها الكثير من الشباب السعوديين أو حتى من المديرين والقياديين اضافة الى ما عنيت به الغرفة من اعداد الدراسات التي وفرت كثيرا من المعلومات لرجال الأعمال أو لمتخذي القرار في القطاعات المسؤولة في اطار تعاونها المستمر مع رجال الأعمال من جهة والقطاع الرسمي من جهة أخرى لما يخدم اقتصادنا الوطني اضافة الى مد يد العون لرجال الأعمال المبتدئين, كما سعت الغرفة لمزيد من تفعيل دورها في عملية الربط بين رجال الأعمال في مختلف الأنشطة بالمسؤولين وأصحاب القرار من ذوي العلاقة بهذه الأنشطة، ونجد بذلك كل التأييد والدعم من الجهات المسؤولة.
وبالتالي فالغرفة قادرة على لعب دور مهم جداً فيما يحقق الأهداف المشتركة للاقتصاد الوطني والذي يشكل رجال الأعمال جزءا منه، واعتقد انه من أجل حصر انجازات الغرفة خلال الفترة الماضية احتاج الى الرجوع الى العديد من قوائم الدورات والأنشطة الكثيرة التي يتم تقديمها.
وفيما يتعلق بالخطط والبرامج المستقبلية الخاصة بالغرفة للعام القادم يضيف الجريسي: الغرفة لديها العديد من الأنشطة التي تريد تحقيقها والاستمرار فيها ومن أهم الأهداف في برنامج وأوليات الغرفة والتي اتضحت الرؤية بخصوصها الآن هو مركز المعارض وقد سبق ان تحدثنا عنه كثيراً ونتوقع أن يكون البدء في انشائه مع بداية العام الهجري القادم والذي يعتبر مركزاً حيوياً لمدينة الرياض وسيخدم جميع القطاعات، كما سيخدم توجهات الدولة نحو جذب المعارض والمستثمر الأجنبي.
من جهة أخرى يشاركنا الأستاذ عبدالرحمن الجريسي بوصفه رئيس مجلس ادارة مجموعة الجريسي في الحديث عن توقعاتهم لتطورات السوق في العام القادم في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة والتطورات الخاصة بسوق الكمبيوتر والتجهيزات المكتبية حيث اجاب: بدون شك نحن متفائلون لأن جميع المؤشرات تبشر بالخير ومن أهم هذه المؤشرات صدور الميزانية بهذا الشكل المتوازن وفي موعدها المحدد, هذا المؤشر بدون شك أعطى ثقة للجميع وكذلك القرارات التي صدرت سابقاً والخاصة بهيئات ومؤسسات اقيمت من أجل جذب الاستثمارات واعطاء الثقة بالاقتصاد المحلي بلا شك تحفز الناس وتزيد من ثقتهم بعوائد مأمولة من الاستثمار, وأنا متفائل وأعتقد ان العام القادم سيكون أفضل بمشيئة الله لأن كل عوامل التفاؤل والنجاح لأي مشروع متوفرة الآن.
وفيما اذا كانت مجموعة الجريسي تخطط نحو زيادة حصتها من سوق الحواسب للعام القادم يضيف الجريسي: نحن نتوقع للعام القادم أن يزيد حجم العمل في كل قطاعاتنا وأنشطتنا التجارية، لأن المكتب يحتاج الى تجهيزات ولن يكون هناك توسع في نوعية من هذا النشاط على حساب النشاط الآخر فمثلاً ونحن لا نستهدف العائلة أوالحاسب الخاص بقدر ما نستهدف المكاتب بأجهزتنا, وأنا من باب التفاؤل أتوقع أن يكون حجم الأعمال أكبر في مختلف المناشط التجارية والاقتصادية في المملكة.
سابك قوية حتى مع
انخفاض أسعار البترول
كما تحدث لالجزيرة المهندس محمد الماضي رئيس مجلس ادارة سابك عن استعداداتهم للعام القادم حيث ذكر بأن شركة سابك ماضية قدماً في الاستثمار في زيادة طاقات سابك من سنة الى أخرى مشيراً الى ان خطط الشركة وبحكم طبيعة نشاطها وحجمها تتمتع بوجود استراتيجيات بعيدة المدى معتمدة على عشرات السنين القادمة كإطار زمني لهذه الخطط.
وحول علاقات خطط سابك الاستراتيجية ومدى تأثرها بتقلبات أسعار النفط يضيف المهندس الماضي: عندما تنخفض الأسعار لا يؤدي ذلك الى تثبيط عزائمنا في سابك بل على العكس فنحن نستفيد من فترة انخفاض الأسعار بأن نبني ونضاعف من جهدنا حتى تكون منتجاتنا جاهزة في الوقت الذي تعاود فيه الأسعار صعودها من جديد.
ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس بشكل ايجابي على أداء الشركة ولكنه ليس بشكل ملحوظ كما يؤثر عنصر العرض والطلب الذي يتحكم في أسعار البتروكيماويات في السوق العالمي بشكل أكبر من تأثره بأسعار الطاقة الخام.
تفاؤل كبير
كما التقت الجزيرة المهندس عبدالمحسن الزكري رجل الأعمال المعروف والذي أبدى تفاؤله بمعطيات الاقتصاد السعودي بداية من ميزانية هذا العام مروراً بكل الاجراءات الاقتصادية الفاعلة التي يعول عليها كثيراً في دفع عجلة الاقتصاد والنماء في جميع القطاعات ومن ضمنها القطاع العقاري كأحد الروافد الأساسية لأي منظومة اقتصادية حيث يقول: كما تعلمون فإن في العام المنصرم احدثت أنظمة جديدة مثل المجلس الاقتصادي ومثل الهيئة العليا للسياحة والهيئة العليا للاستثمار وكذلك الميزانية، وكما ذكر وزير المالية فالميزانية متوازنة بين الايرادات والمصروفات وزادت قيمة الاحتياطي مع وجود التنظيمات التي تسمح بتملك الأجانب للعقار والذي سيكون له مردوداته الجيدة والذي سيعطي الفرصة لكثير من الاخوة المقيمين في المملكة بصفة شبه طويلة أو حتى للمستثمر الأجنبي.
هذه المعطيات الحالية بطبيعة الحال جيدة وتبعث على التفاؤل ونتوقع لها انعكاسا جيدا على الاقتصاد بشكل عام والتي تتطلب أن يواكبها المواطن أو المستثمر المحلي بمزيد من الثقة والذي سيعجل من دوران عجلة الاقتصاد ويحقق الأهداف المرجوة من هذه التنظيمات.
وزارة المالية من جهتها مشكورة قدمت هذه السنة قوائم جديدة توضح للجميع ان هناك فرصا كثيرة متاحة ومتوفرة كذلك فإعلان ولي العهد حفظه الله عن قدوم استثمارات أجنبية في الغاز والبترول وهذا في حد ذاته دليل على انفتاح المملكة للعالم الخارجي.
كل هذه العوامل مجتمعة أعتقد متفائلاً انها كفيلة بأن تعطي دفعة للاقتصاد وللمستثمرين، ويبقى علينا البيئة الاستثمارية للمستثمرين داخل المملكة وهناك الآن جهود مشكورة من قبل الوزارات المختصة لتوفير بيئة استثمارية للمستثمرين واضحة ومنافسة لكثير من الدول سواء المجاورة أو البعيدة لأننا لا نستطيع اليوم أن نتعامل بمنطق خذها أو أتركها مع المستثمرين ونحن نخطط للمنافسة عالمياً.
ويتضح جلياً اهتمام الدولة أيدها الله بمفهوم البيئة الاستثمارية وتوفيرها من أجل الاستثمار الوطني قبل الاستثمار الأجنبي ويجب أن لا ننسى أن هناك سيولة نقدية وأموالا لدى المواطنين يجب أن تستثمر داخل الوطن بدلاً من اتجاهها الى الخارج.
ووضع الميزانية لهذا العام والذي يخلو من العجز منذ 17 عاما دليل واضح ان هناك ضبطا للمصروفات وفي حالة وجود ضبط للمصروفات سيتم توفيره لايفاء القرض المحلي للبنوك ولمؤسستين حكوميتين.
استمرار مثل هذه السياسات بالاضافة الى الاستمرار المأمول لأسعار النفط يمنح مزيدا من الثقة والتفاؤل للمستقبل ونحن واثقون تماماً من أنه كفيل بأن يضع اقتصادنا الوطني في مساره الصحيح ويسهل عليه لايفائه بتطلعات الوطن حكومة وشعباً ولاسيما واننا نتمتع ولله الحمد بأهم العناصر الكفيلة بتحقيق ذلك من استقرار اقتصادي واجتماعي وأمني منذ أكثر من 50 عاماً ولله الحمد.
متغيرات إيجابية
من ناحية أخرى التقت الجزيرة الأستاذ عبدالله العثيم رئيس مجلس ادارة مجموعة العثيم حيث سألناه عن قراءتهم للسوق وتوقعاتهم المستقبلية للعام القادم ومدى تأثير مؤشرات الميزانية على السلوك الشرائي للأفراد والذي أجاب: بلا شك نلمس كثيرا من التغيرات وردات الفعل المباشرة في السلوك الشرائي لدى الأفراد بناء على معطيات الميزانيات ويبرز ذلك جلياً في سلوك الانفاق لدى المتسوقين وربما يعود الى كثير من العوامل النفسية لدى المتسوق بغض النظر عن مدى تأثره المباشر بعوائد الميزانية حيث نلاحظ على سبيل المثال انه عند صدور الميزانية مسجلة عجزا أكبر من العام السابق ان المتسوقين يقبضون أيديهم ويخفضون ميزانياتهم الخاصة بالتسوق في حين على العكس تماماً عندما تصدر ميزانية مثل ميزانية هذا العام بما تحقق من أرقام جيدة نجد ان المتسوق يتأثر بسرعة ويزيد من حجم تسوقه.
وميزانية هذا العام وما نتوقعه للعام القادم ان شاء الله تبشر بخير وتبعث على التفاؤل ونحن ماضون قدماً في التوسع في أنشطتنا خاصة وان نشاطنا مرتبط بشكل مباشر بالمواد الغذائية ومستلزمات الأسرة ونطمح لتحقيق الريادة في هذا القطاع والذي أثبتت فيه المملكة متانة وثباتا في جميع الظروف وقد لا أكون مبالغاً اذا قلت ان المملكة ولله الحمد لديها مخزون استراتيجي من المواد الغذائية يكفي لتمويلها عشر سنوات دون أن يشعر المستهلك بأي تغير وهذا ما أثبته السوق السعودي للمواد الغذائية خلال توفر مخزون من السلع الأساسية وعدم تأثر الأسعار بأحداث الخليج عام 1990م ولله الحمد.
واختتم العثيم حديثه لالجزيرة بالاشارة في نفس السياق الى المخازن الجديدة التي قام بانشائها مؤخراً وبأحدث المواصفات التي تضمن بيئة صحية للتخزين ومكيفة لخدمة عملائنا بحيث نوفر لهم منتجات صحية، نظيفة، وآمنة، معلناً انها لن تكون آخر ما يقدمه لعملائه حيث قال انه يعدهم بالمزيد في الأشهر القادمة بمشيئة الله والتي لن تقتصر على الفروع الجديدة وانما سيكون هناك فروع احلال لضمان التطوير المستمر لمراكز العثيم ولتوفير مزيد من الخدمة للعملاء.
منصة للانطلاق
كما التقت الجزيرة الدكتور حسن الملا رئيس مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي سبق أن رصدت الجزيرة بدايات عمله العام الماضي وتساءلنا اليوم وبعد حوالي عام من ذلك التاريخ عن أبرز ما تحقق للمركز خلال هذا العام حيث اجابنا الدكتور الملا بتنهيدة مبعثها التفاؤل والأمل ويمضي قائلاً: لقد حققنا ما يمكننا ان نعتبره منصة للانطلاق نحو تحقيق الكثير من الأهداف التي انشىء من أجلها المركز ولله الحمد, ويبقى أمام المركز بعض العقبات فيما يتعلق بتفعيل أكبر لدوره بشكل سينعكس على المناخ الاستثماري لدول المنطقة ومن ضمن العوائق والعقبات التي كانت تحد من تسريع الاستفادة من خدمات المركز هو ان الدول الخليجية التي انشأت المركز لم تفعل دوره فيما يخصها، وبالتالي فإن رجال الأعمال والمواطنين أصابهم نوع من الريبة والتشكك والتردد في اللجوء الى المركز لحل منازعاتهم، والتحكيم كما تعلمون مسألة اتفاقية بين طرفين سواء عند توقيع العقد أو عند نشوب النزاع.
ونحن وحتى الآن منذ عام 1993م أي من حوالي 8 سنوات نجد ان هناك بعض الدول الخليجية لم تصدر قرارات تنفيذية في داخل الدول لانفاذ نظام المركز حيث يفترض بعد أن صدر نظام المركز أن تصدر قرارات تنفيذية خلال أشهر من قبل مجلس الوزراء أو جهات أعلى من ذلك لتنفيذ قرارات المركز، بينما نجد انه حتى الآن لم تصدر هذه القرارات التنفيذية سوى ثلاث دول خليجية وبقية الدول الثلاث الأخرى لم تصدر هذه القرارات وهذه من أبرز العقبات لأن رجال الأعمال يتساءلون: اذا صدر لي أو ضدي حكم، فأين وفي أي دول الخليج يمكنني تنفيذه؟! لأنه عندما تريد تنفيذ مثل هذا القرار في بعض دول المجلس لا يمكن ذلك لأنه لا يوجد قرار صادر بهذه الدولة يأمر بتنفيذ القرارات الصادرة عن المركز بموجب هذا النظام وبالتالي نواجه مشكلة تنفيذه, ورجال الأعمال معهم كل الحق عندما يثيرون مثل هذه النقطة.
وحول توقعات الدكتور حسن الملا لدور أنشطة مركز التحكيم الخليجي خلال العام المالي القادم بمشيئة الله يضيف: القرار الخليجي الذي صدر مؤخراً في قمة المنامة بتفعيل دور المركز فيما يتعلق بالاتفاقية الاقتصادية والمنازعات التي تنشأ عنها يعتبر خطوة هامة وجبارة ونحن نأمل من الجهات المسؤولة عن تنفيذ مثل هذه القرارات أن تبادر بتنفيذها ونكون بذلك قد أوجدنا الحل لكثير من العوائق التي تواجه هذا المركز.
وفيما يتعلق باستعدادات المركز للمرحلة القادمة يختتم الملا حديثه قائلاً: المركز لديه قوائم من المحكمين وقوائم من الخبراء وهو جاهز للنظر في أي دعوى أو نزاع يعرض عليه وأتصور أن العام المالي القادم 2001م هو عام ازالة العوائق أمام المركز في سبيل القيام بدوره على مستوى الخليج العربي.
** وأخيراً,, وفي ختام استطلاعنا تمنت الجزيرة للجميع ان نلتقي في عيد الفطر من العام القادم وقد تحقق للجميع أكثر مما نطمح له اليوم,, أو على الأقل هذا ما نسعى له في الجزيرة .
|
|
|
|
|
