|
| الاقتصادية
نظام العمل الجديد القادم الذي هو قيد الدراسة من لدن الجهات المختصة يأتي بعد مرور أكثر من اثنين وثلاثين عاماً على صدور نظام العمل والعمال الحالي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/21) بتاريخ 6/9/1389ه والذي احتوى على (211) مادة, والجميع يتطلع إلى النظام القادم وما قد يحتويه من مواد يؤمل منها أن تسهم في رفعة وتطوير العلاقة العقدية بين صاحب العمل والعامل خصوصاً عما نتج من مستجدات طرأت في سوق العمل إبان العقود الماضية، ليكون هذا النظام الجديد مواكباً لتطلعات وآمال الجميع ويدعم متطلبات سوق العمل التي هي الأخرى أضحت تحتاج إلى أنظمة جديدة وتحديث للبعض منها لاحتياج السوق المستمرة لذلك بسبب المتغيرات الاقتصادية التي تطلب الأمر معها ذلك التوجه، ولجعل هذا النظام أكثر دعماً من الناحية الاقتصادية والإدارية فإنه من الأجدى أن يصاحب نظام العمل الجديد عند صدوره تنظيم آخر يختص بتفسير مواده مجتمعة وذلك من لدن دارسي هذه المواد وأن يتم اعتماد هذه التفسيرات بشكل رسمي لا أن تأتي هذه التفسيرات على شكل كتب تؤلف لاحقاً من لدن كتاب أو قانونيين آخرين ليسوا ضمن الأشخاص الذين كلفوا بدراسة النظام، لأن من الأفضل أن يكون دارس النظام هو المفسر الوحيد لذلك، ليسهل على الجميع معرفة هذه المادة أو تلك والمقاصد التي معها أتت كل مادة، وتوجه كهذا يخدم عملية التعريف بوضوح عن الواجبات والمسؤوليات تجاه كل طرف كما يسهل ايجاد الحلول الواضحة والسريعة للقضايا التي تنشب أحياناً بين أطراف عقد العمل ويصعب الأمر معها تفسير بعض من مواد نظام العمل المتعلقة بهذه القضايا خصوصاً إذا أتت بعض المواد بشكل موجز أو قصد منها أنها تخدم أكثر من حالة ومع ذلك يصعب على أصحاب القضية معرفة ذلك على هذا الأساس من التنظيم، وهذا الأمر مشاهد في العديد من القضايا التي لم يجد أصحابها تفسيراً لها من خلال نظام العمل والعمال الحالي وقد تنتهي قضاياهم على سبيل الصلح الشخصي أو أن يتم تفسير المادة أياً كانت بشكل اجتهادي وغير صحيح ويكون فيه مظلمة لأحد الطرفين، كما أن في الوقت نفسه يعتبر ذلك نهجاً يسهل على المسؤولين في مكاتب العمل المختصين بفض المنازعات العمالية في سرعة إنجاز القضايا المعروضة عليهم كما يغنيهم عن حصولهم على دورات أو تلقي محاضرات عن النظام الجديد وما يحتويه عامة من مواد وتعليمات، وإنني أقترح على الجهات المعنية بدراسة نظام العمل الجديد أن يتم تفسير كل مادة من مواده على حدة وأن تصدر بشكل ملحق للنظام أو في كتيب خاص يحتوي على هذه التفسيرات ومن الأفضل أن يؤخذ في الاعتبار عند التفسير الإيضاح الكامل بما يتعلق بكل مادة وقضية مع إيجاد الحلول لكل قضية أيضاً وما يماثلها من قضايا أخرى، حيث إن بالإمكان أن تخدم المادة الواحدة أحياناً أكثر من موضوع أو قضية.
هذه رسالة أبعثها إلى المعنيين بدراسة نظام العمل الجديد آملاً أن يلقى تجاوباً لخدمة ورقي أنظمتنا واقتصادياتنا.
للتواصل فاكس/ 4560386
|
|
|
|
|
