|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
رحب الشيخ جميل الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار دولة البحرين البدء في تخفيض التعرفة الجمركية على كافة السلع اعتبار من هذا العام 2001م.
وأوضح الشيخ الحجيلان ان هذا القرار يأتي انسجاما مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين خلال الفترة 27 - 29 نوفمبر 1999م في مدينة الرياض، والذي يقضي ان تقوم دول المجلس تدريجيا او دفعة واحدة بخفض أو رفع الرسوم الجمركية الجاري العمل بها حاليا لتصل بحلول الموعد المحدد في 1 مارس 2005م إلى مستوى التعرفة المتفق عليها وهي بواقع 5,5% لقائمة السلع الأساسية و7,5% على قائمة بقية السلع، مع إعفاء السلع الضرورية.
وأشاد الحجيلان بهذه المبادرة الكريمة، معربا عن أمله في أن تحذو الدول الأعضاء حذو دولة البحرين، وأن تتمكن اللجان المختصة من إنهاء الموضوعات المتعلقة بإقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس في وقته المحدد؛ لما يمثله هذا الاتحاد من نقلة نوعية في مجال التعاون الاقتصادي والجمركي بين الدول الاعضاء، حيث ستتمكن السلع والبضائع من الانسياب بحرية كبيرة وبدون عوائق الامر الذي سينعكس على زيادة ونمو الحركة التجارية والاقتصادية بين الدول الاعضاء، ويخلق منها قوة تفاوضية مع المجموعات الاقتصادية الأخرى.
وحول انعكاسات هذا القرار على المواطنين بدولة البحرين، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون ان آثارا إيجابية كثيرة ستنعكس على المواطن مباشرة، ومنها استفادة جميع المواطنين من قائمة السلع والبضائع المعفية والتي تم تخفيض تعرفتها الجمركية والتي تشتمل على المواد الغذائية الاستهلاكية سينعكس إيجابا على انخفاض مستوى أسعار هذه البضائع والسلع الأمر الذي من شأنه ان يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى فوائد أخرى هامة.
ومنها:
* إلغاء الازدواج في فرض التعريفة الجمركية على السلع والبضائع المعاد تصديرها بين دول المجلس؛ وبالتالي استفادة كافة المواطنين من توحيد التعريفة الجمركية.
*خفض اسعار السلع وتكلفة الإنتاج في الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الاستيراد كمدخلات وسيطة في الإنتاج مما يرفع المقدرة التنافسية للمنتج الوطني محلياً وعالميا.
* زيادة النشاط التجاري وتوسعة النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات والأنشطة التجارية.
* استغلال أفضل التجهيزات الأساسية والمرافق العامة مما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
*تحفيز الاستثمارات الأجنبية على الدخول في مشاريع إنتاجية وخدمية.
*زيادة نشاط تجارة إعادة التصدير للعالم الخارجي.
وأعرب الشيخ الحجيلان في ختام تصريحه، عن تفاؤله بأن يتم إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي في موعده المحدد والمقرر في الأول من شهر مارس 2005م، فدول المجلس لا يمكنها إلا أن تكون كتلة اقتصادية متكاملة في مواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية وهي تملك بالتأكيد الامكانات التي تؤهلها لذلك.
الجدير بالذكر أن قرار دولة البحرين تخفيض التعرفة الجمركية عن كافة السلع يأتي استكمالا للقرار الذي سبق لسمو رئيس مجلس الوزراء بدولة البحرين إصداره بتاريخ 2 يناير 2001م بشأن إلغاء التعرفة الجمركية عن المواد الغذائية الاساسية بالكامل، وتخفيض التعرفة الجمركية من 10% إلى 7,5% على الألبسة والاجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات ومعداتها والحاسبات الآلية ولوازم الطبع والنشر.
وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بدولة البحرين قد أصدرت بيانا صحفيا حول البرنامج الزمني لخفض وتعديل التعرفة الجمركية لدولة البحرين جاء فيه:
1 خفض التعرفة الجمركية للسيارات خلال ثلاث مراحل من 20% إلى 15% للعام 2001م، ومن 15% إلى 10% للعام 2002م، ومن 10% إلى 7,5% للعام 2003م، وقد شملت المكرمة الأميرية الصادرة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمناسبة العيد الوطني المجيد، التخفيضات في التعرفة الجمركية على السيارات من 20% إلى 15% اعتبارا من 1/1/2000م.
2 خفض التعرفة الجمركية على ثلاث مراحل للفترة 2001م 2003م، وذلك من 10% إلى 7,5% لقائمة بقية السلع، ومن 10% إلى 5,5% للسلع الأخرى المصنفة في قائمة السلع الأساسية.
3 رفع التعرفة الجمركية على ثلاث مراحل للفترة 2001م 2003م، وذلك من 5% إلى 5,5% لقائمة السلع الأساسية، ومن 5% إلى 7,5% للسلع الأخرى المنصفة في قائمة بقية السلع.
|
|
|
|
|
