|
| مقـالات
استوقفني كما استوقف غيري ماوَرد فيما كتبه الأستاذ عبدالفتاح أبومدين في هذه الصحيفة يوم 18/9/1421ه عن المدارس الأهلية وتوظيف السعوديين فيها، وأرجو ألاّ يكون ما كتبه صحيحاً بتلك النسبة العالية في الوقت الذي أشار فيه الأمين العام لمجلس القوى العاملة إلى أنه يوجد لدينا (614) الف عاطل من حاملي الشهادات حسب ما نشرته جريدة الشرق الأوسط (13/9/1421ه) وأن ذلك مبني على دراسة وليس على التخمين أو كلام المجالس.
ما ذكره الأستاذ أبومدين ان 70% من المدارس الأهلية مبانيها سكنية، وان 90% من معلمي هذه المدارس غير سعوديين وإذا كان الانتشار السريع للمدارس الأهلية الناتج عن الحاجة إليها لم يمكنها من إيجاد مبانٍ مدرسية فإن نسبة 90% من معلميها من غير المواطنين يجب ان يرقى إلى درجة المساءلة، وإن كنت أتفق مع ما كتبته المواطنة (أم سعد) في مجلة اليمامة (1638 في 11/10/1421ه) عن الجهة المسؤولة عن المساءلة لتلك المدارس هل هي وزارة العمل أم الرياسة العامة لتعليم البنات؟!
ما يتعرض له المواطن في المدارس الأهلية من سوء معاملة يكاد يتجاوز الخيال، ولا يعرف ذلك إلا من مرّ بالتجربة معها، ولكن كل يسكت وينسحب من ناحية، ثم إن الجهات التعليمية ليست لديها المتابعة المطلوبة لحقوق المواطن في هذه المدارس والتحقيق في سبب فصله.
إذا تقدّمت المواطنة للمدرسة الأهلية صُرفت بعدة صوارف أو يحفظ الملف للاتصال عند الحاجة، وبعد الاتصال تبدأ المقابلة التي تجريها موظفة غير سعودية والمقابلة عدة مراحل، إحداها تحريرية وبأسئلة قد لا تكون في التخصص، والذي يجريها غير متخصص، وكل تركيزه على عدم قبول المتقدم او المتقدمة، ثم مقابلة شفهية ثم مرحلة ثالثة هي إعطاء درس تطبيقي أمام الطلبة أو الطالبات سواء أكان خريج تربية أم لا؟ وقد يعاد الدرس نفسه وفي الموضوع نفسه، أمام الطلاب أنفسهم، ولا خيار له إذا طُلب التغيير من أجل إضعاف شخصه أمام الطلبة، فإن أسكتَت المعلمة الطالبات قيل هذا أسلوب غير تربوي، وإن لم تفعل كتب عنها أنها ذات شخصية ضعيفة، فالمبرر جاهز بهدف صرف المتقدم، ثم بعد كل ذلك تذهب المدرِّسة الى الرياسة العامة لتعليم البنات لإجراء مقابلة معها من الرياسة، وان كانت من خريجات كليات التربية للبنات التي قضت فصلين في التربية العملية، وبعد كل ذلك يأتي الراتب غير الموحد في المدارس وغالبه من (1500 1800 ريال).
غير أن المرحلة الأشد هي مرحلة العمل فباستثناء المديرة السعودية او المدير السعودي (الذي يخشى ان يعاد الى التدريس لو عاد لعمله الأصلي) فإن البقية وهن وكيلات او مشرفات غير سعوديات، وعلى كل معلمة ان تقدم كل صباح تحية الطاعة والإكبار، وان تقبل كل توجيه حتى لو كانت الموجِّهة (بكسر الجيم) غير متخصصة في مادة الدرس والموجَّه به مادة علمية، وإذا تمت مراجعة الإدارة الرجالية فإنك ستواجه بالصمت او بعدم اتخاذ قرار فلا وسيلة غير الهاتف، أو بكلام مجاملة تلحقه معاملة أقسى من المديرة أو وكيلاتها أو مشرفاتها، وهذا التعامل المجحف لا يوجد في المدارس الحكومية على كثرتها، ولا يبلغ عدد من يتركون العمل فيها عدد من يفصلون في المدارس الاهلية، ولا توجد شكاوى من المديرين أو المديرات في المدارس الحكومية بمثل ما يستأسد ذوو المدارس الاهلية سواء أكانوا معارين ام موظفين، والسبب كله هو إشعار المدرِّس او المدرِّسة ان الحاجة هي التي دفعته لقبول العمل والأجر المنخفض، وأن عليه قبول أي عمل يكلف به سواء طابق الوظيفة ام خالفها، فهل لذلك من قرار حازم من أجل عيون المواطن، وحقه في العيش الكريم، وعدم إشعاره في كل لحظة أن أجره كالصدقة التي يتبعها أذى، هذا إن لم يفصل؟.
* للتواصل ص,ب 45209 الرياض 11512 الفاكس 4012691
|
|
|
|
|
