|
| الاقتصادية
* طوكيو د,ب,أ
بعد سنوات من الجدل والتخطيط والتعديل، بدأت اليابان أمس السبت في ادخال اصلاحات بعيدة الأثر على الادارة المدنية تهدف إلى تحديث نظامها المالي وربطه بالاقتصاد العالمي,وتشمل هذه الاصلاحات خفض عدد الوزارات والهيئات الحكومية من 23 إلى 13، كما تتضمن خطة طموحة تهدف إلى الغاء 25 بالمائة من كافة الوظائف، أي حوالي 136,000 وظيفة من اجمالي الوظائف الحالية التي يبلغ عددها 540,000 وظيفة.
وتهدف الاصلاحات الى منح المزيد من الصلاحيات السياسية لرئيس الوزراء ومكتبه الوزاري, وسوف يسند أهم دور إلى اللجنة الاقتصادية والمالية، التي تتألف من ممثلين عن الصناعات الخاصة والحكومة مهمتهم صياغة أهم السياسات الخاصة بالميزانية.
كما تعمد الخطة الاصلاحية الى تقليص سلطة وزارة المالية التي فقدت مكانتها بالفعل اثر فضائح الرشوة التي شوهت صورتها في منتصف التسعينيات، ولقد كانت تلك الفضائح، في واقع الأمر، هي الدافع الرئيسي وراء اصلاحات الادارة المدنية.
وتظهر استطلاعات الرأي ان الناخبين اليابانيين ينظرون إلى الخطة بعين الارتياب، اذ إنهم يشكون في امكانية حدوث تغيرات كبيرة بعد عقود من الحكم المستمر للديمقراطيين الليبراليين.
|
|
|
|
|
