|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
ألقى الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الضوء على بعض أهم إنجازات الغرفة في دورة مجلس الإدارة الثانية عشرة (1417 1421)، في مجال دعم وتطوير قطاعات الاقتصاد النوعية ودراسة بحث مشاكلها، وفي مجالات زيادة كفاءة وفاعلية بعض النشاطات المتخصصة، تطورات منظمة التجارة العالمية، خدمات الانتساب والتصديق، وفي مجال خدمات البحوث والدراسات.
كما أورد بعض ما تحقق خلال الدورة مثل:
أولا: مجال دعم وتطوير قطاعات الاقتصاد النوعية ودراسة وبحث مشاكلها:
القطاع الصناعي: أنجزت اللجان المختصة العديد من المهام بتنمية القطاعات الاقتصادية التي تمثلها، منها: الحصول على الموافقة لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدينة الصناعية الثانية، العمل على تطوير العلاقة بين الصناعيين ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال المشاركة في فريق يفعّل العلاقة بين المدينة والقطاع الخاص والمشاركة في عضوية مجموعة العلوم الصناعية، إنشاء مركز لإقامة ورش عمل داخل السجون لتدريب المساجين وتأهيلهم لما بعد انتهاء محكومياتهم، بحث أهمية إنشاء مركز للتدريب التعاوني والسعودة في قطاع الصناعة، عقد اللقاء الأول للصناعيين على مستوى المملكة والذي تكللت فعالياته بالنجاح، المشاركة في تطوير الأنظمة المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي، المشاركة في تنظيم وعقد اللقاء الأول لشركات الأثاث في الخليج أيضا والاجتماع التنسيقي الأول لمسؤولي مصانع منتجات الألبان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تنفيذ عملية الرفع المساحي وتوقيع العقد لإعداد المخطط العام لمساحة 30 مليون متر مربع ومخطط تنفيذي وتفصيلي لمساحة عشرة ملايين متر مربع من أرض المدينة الصناعية الثالثة في سدير، وإنشاء مقسم هاتف المدينة الصناعية الثانية للتعجيل بالبرنامج الزمني لتقديم الخدمات للمدينة الصناعية.
القطاع الزراعي: أنجزت اللجان المتخصصة دراسة اللوائح المعمول بها وسياسات الإقراض في البنك الزراعي، الحجر الحيواني والصحة الحيوانية وأسواق الماشية ونقل وتداول اللحوم، معالجة مستحقات مزارعي القمح والشعير المتأخرة، التسويق الزراعي والرزنامة الزراعية والمواصفات، إنشاء مختبر لفحص عينات السلع الزراعية الواردة للأسواق للتأكد من خلوها من بقايا المبيدات الزراعية والتلوث، السماح بإعادة تصدير المعدات الزراعية خارجيا، مشكلة تلوث المياه السطحية، معوقات نمو وتقدم صناعة التمور في المملكة، والزيارات واللقاء مع المسؤولين في الدولة وذلك لبحث المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي بهدف حلها.
القطاع التجاري: انتهت اللجان المختصة من إعداد نظام للتعاميم خلال الحاسب الآلي، إنشاء صندوق لدعم مختبرات الجودة التابعة لوزارة التجارة، إعداد قواعد تنظيم استيراد السيارات المستعملة والسماح لوكلاء السيارات ببيعها، المساهمة في الحد من ظاهرة إصدار شيكات بدون رصيد، إنشاء جناح داخل الغرفة لعرض السلعة الأصلية والمقلدة وجناح في مركز المعلومات خاص بالمستهلك، إعداد تصنيف للشركات العاملة في مجال السلامة، إنشاء صفحة للجنة توعية المستهلك، إعداد تصنيف للشركات العاملة في مجال السلامة، إنشاء صفحة للجنة توعية المستهلك على شبكة الإنترنت للتعريف باللجنة، التنسيق مع الجهات الحكومية بخصوص العديد من المشاكل التي تعترض تطور القطاع التجاري بغية حلها، استحداث تخصص لصياغة الذهب في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، إعداد برنامج تدريبي بالتنسيق مع مركز التدريب والتطوير بالغرفة لتأهيل الشباب السعودي للعمل في مجال بيع الذهب والمجوهرات في محلات الذهب، وإعدادمشروع ضوابط لمعالجة المشاكل والعيوب التي تظهر في السيارات بعد البيع.
قطاع المقاولات: ناقشت اللجان العديد من المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات مع العديد من المسؤولين في الدولة والتوصل معهم إلى الحلول المناسبة لها مثل: إجراءات التأهيل، تنظيم الخبرة الفنية، طريقة الإعلان عن المشاريع، صيغ التمويل، وغيرها, ومن ضمن إنجازات اللجان: إنشاء مركز لمعدات المقاولين لتقديم الخدمات المتخصصة لقطاع البناء والتشييد وتسويق المعدات والآلات التي يستغني عنها المقاولون جزئياً (لفترة محددة) أو كليا، العمل على إنشاء مركز تأهيل للمقاولين بهدف تنشيط قطاع المقاولات وتشجيعه على إنشاء كيانات مركز تأهيل للمقاولين بهدف تنشيط قطاع المقاولات وتشجيعه على إنشاء كيانات متخصصة، إعداد الدليل القياسي للإنتاجية في أعمال البناء والتشييد لتزويد المقاولين والمهندسين والملاك بأحدث النظم والوسائل المتبعة في تقدير تكاليف الإنشاء، وإعداد العقد الأهلي للمشاريع الإنشائية للمشاريع الكبيرة والاستثمارية والعقد الأهلي للأعمال الإنشائية للمباني الخاصة والصغيرة.
قطاع العقارات: أنجزت اللجان التالي: تنظيم اللقاء العام الأول للعقاريين، تنظيم العديد من اللقاءات مع المسؤولين ذوي الصلة بنشاط القطاع العقاري، إعداد عقد نموذجي لتأجير العقارات، إقامة معرضين عقاريين، تشكيل لجان ما بين الغرفة وكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة مدينة الرياض ووزارة العدل، الحصول على موافقة وزارة العدل بخصوص تطبيق: نموذج بطاقة الإحالة الخاص بمؤشر اسعار العقار، الموافقة على تسجيل العقارات المرهونة للبنوك لدى كتاب العدل، حصر وكالات الاستقدام للعمالة الأجنبية بمكاتب الاستقدام المرخصة فقط, كما تم إعداد نظام تصنيف المكاتب العقارية، ونظمت ندوة عن أهمية إقامة الأحياء السكنية النموذجية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
قطاع الخدمات: تمكنت اللجان المتخصصة في هذا القطاع من :إصدار دليل المتاحف والآثار في المملكة، بحمل صورة رخص السير بدلا من الأصل للشاحنات، عدم احتجاز الشاحنة أو سائقها والاكتفاء بمخالفة أي منهما، تحميل المستأجر لسيارات التأجير المخالفة على رقم بطاقته عوضا عن وضع المخالفة على السيارة المستأجرة وبالتالية على شركة التأجير، الحصول على موافقة الجمارك باقتصار القرار الخاص بالسجل التجاري على منع الاستيراد والتصدير فقط بدلا من حرمان المخلصين من مزاولة المهن الأخرى، الحصول على موافقة لإنشاء مكاتب للمخلصين الجمركيين بالميناء الجاف وكذلك مكاتب للمخلصين الجمركيين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تخفيض الضمان البنكي الخاص بوكالات السفر والسياحة إلى 50 في المائة، تخفيض رسوم التأشيرات الخاصة بسفر السعوديين للولايات المتحدة الأمريكية، تخصيص صناديق لمكاتب الاستقدام الأهلية بوزارة الخارجية لتسهيل عملية تسليم واستلام المعاملات، إعداد شروط التراخيص الإعلامية لوكالات الدعاية والإعلان، الحصول على موافقة أمانة مدينة الرياض بخصوص تمديد فترة التأجير للأراضي المرغوب الاستثمار فيها لأكثر من 35 عاما، الحصول على موافقة الحكومة السورية بالسماح للشاحنات السعودية بالتحميل من سورية في طريق عودتها إلى المملكة، توظيف العنصر النسائي في دور الاحتفالات والفنادق، عقد دورات تدريبية بالتعاون مع الخطوط السعودية ضمن برنامج السعودة لتوظيف الشباب السعودي في وكالات السفر والسياحة.
القطاع الطبي: نجحت اللجان العاملة في هذا القطاع في: السعي مع وزارة الصحة لتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، متابعة صرف المستحقات المالية للمنشآت الطبية الخاصة من قبل وزارة الصحة، دعم جمعية الهلال الأحمر السعودي وتبني فكرة تخصيصها في المستقبل وإمكانية مساهمتها في الوقت الراهن في نقل الحالات الإسعافية للمستشفيات والمستوصفات الخاصة مقابل رسوم اشتراك سنوية، المصادقة على المدونة السعودية لممارسة تسويق المستحضرات الطبية، تخفيض رسوم تقييم الفنيين العاملين في المؤسسات العلاجية عند معادلة شهاداتهم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إيجاد ضوابط لتأمين مشتريات المعدات والأجهزة الطبية، متابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 50 الخاص بالسعودة، الحد من الازدواجية في إصدار التراخيص بين البلدية والشؤون الصحية، السعي لدى الجهات المعنية للموافقة على استقدام العمالة الطبية من دول أوروبا الشرقية تخفيض رسوم تعرفة الكهرباء للمستشفيات والمستوصفات ومعاملتها كالمصانع، السماح لصاحب العمل (الكفيل) بالاستفادة من تنقل العاملين لديه من فنيين وأطباء بين المراكز العلاجية التي يملكها، وإصدار الطبعة الأولى من الدليل الصحي الشامل لمنطقة الرياض.
ثانيا: في مجال زيادة كفاءة وفاعلية بعض النشاطات المتخصصة:
قامت اللجان المتخصصة الخمس المشكلة في الغرفة بتبني بحث ودراسة عدد من المشاريع الهامة سواء لتفعيل بعض خدمات وأنشطة الغرفة أو لتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص واستطاعت اللجان إنجاز العديد من المهام:
لجنة المنتسبين: بحثت اللجان دور البنوك في دعم منشآت القطاع الخاص، التستر في الأعمال التجارية، تسهيل إجراءات سفر رجال الأعمال إلى جمهورية الصين الشعبية، وإنشاء شركة لتمويل صغار المستثمرين بتمويل مشترك من البنوك السعودية مساهمة الغرفة في دعم البرامج الخيرية والأبحاث العلمية ورصد مبلغ سنوي لها، مشروع قيام الغرفة بإنشاء منطقة مستودعات وسط مدينة الرياض، الضمان الابتدائي في أعمال المناقصات الحكومية، البضائع المهربة وتحريف البيانات بلد الصنع، تفعيل آليات التعاون بين رجال الحسبة وأصحاب المحلات التجارية، وإزالة العوائق أمام الاستغلال الأمثل لمركز المعارض التابع للغرفة.
لجنة الاستثمار: تقديم الدعم للمستثمر الناشئ الذي يتضمن مشاركة الغرفة في تحمل نسبة من تكاليف إعداد دراسة الجدوى التي يحتاجها المشروع، توفير المعلومات للمستثمرين، إعداد التقارير حول تطور تدفق الاستثمارات إلى المملكة، إعداد المرئيات حول نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة والقرارات الحكومية الاخيرة المرتبطة بجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة وحول قائمة الأنشطة المستثناة والمقيدة بضوابط هذا النظام، دراسة مشروع النظام الضريبي ومشروع نظام الشركات التجارية وإبداء مرئيات الغرفة حولهما، العمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطور سوق الاوراق المالية في المملكة، مخاطبة الجهات الحكومية المعنية بالمشاكل التي تواجه نمو الاستثمارات في المملكة، مخاطبة الجهات الحكومية المعنية بالمشاكل التي تواجه نمو الاستثمارات في المملكة وذلك بغية حلها، وضع التوصيات المتعلقة بدعم الاستثمار وتطور سوق الأسهم في المملكة، إعداد وتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات ذات الصلة بنشاطها.
لجنة القوى العاملة والتدريب: متابعة تنفيذ دراسة مجلس الغرف عن المشروع الوطني للتوظيف بالقطاع الخاص،زيارة الأعضاء لمجلس الشورى تنظيم بعض المشاكل التي تواجه مراكز التدريب الخاصة في منطقة الرياض، القيام بزيارات من قبل أعضاء اللجنة الفرعية لمراكز التدريب الخاصة إلى بعض الجهات الحكومية لتبادل وجهات النظر حول إمكانية تفعيل دور تلك المراكز في إعداد وتنمية العمالة الوطنية وفقاً لاحتياجات سوق العمل وبحث سبل رفع مستوى الاداء التدريبي بوجه عام، وتحديد وبحث بعض المشاكل التي تواجه المدارس الاهلية ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية بشأنها.
لجنة المستشارين والأنظمة: التنسيق مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن تطوير الأنظمة والمحاماة، إجراء زيارات لعدد من المسؤولين ابرزهم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، معالي رئيس مجلس الشورى، معالي وزير التجارة، معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، رئيس محكمة التمييز، ورئيس المحكمة الشرعية الكبرى في الرياض.
لجنة تنقية المعلومات والاتصالات: أنجزت اللجنة العمل على تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة استثماراته في تنقية المعلومات والاتصالات وتطوير الخدمات التي يقدمها في هذا المجال، ومساعدة المستثمرين في تقنية المعلومات والاتصالات على حل المشاكل التي تعترضهم وخصوصا مع التوسع في تقديم خدمة الإنترنت، المساهمة في إنجاز الخطة الخاصة بوضع خطة وطنية شاملة للمملكة، والسعي لجعل مدينة الرياض مركزا لتقنية المعلومات والاتصالات في العالم العربي.
ثالثاً: في مجال تطورات منظمة التجارة العالمية:
استحدثت في عام 1998 إدارة معنية بهذا الشأن، وقامت هذه الإدارة خلال الفترة الماضية بالتعريف بالآثار المترتبة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وذلك من خلال المشاركة في الندوات وإلقاء المحاضرات وغيرها من الفعاليات التي بلغ عددها 19 ما بين ندوة ومحاضرة وعرض كما تم تقديم أربع حلقات تعريفية بمنظمة التجارة العالمية لإدارات الغرفة.
رابعا: في مجال خدمات الانتساب والتصديق:
ركزت الغرفة جل اهتمامها خلال هذه الدورة على تطوير خدماتها لمنتسبيها، حيث تم في هذا المجال تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها: افتتاح فروع للغرفة في كل من محافظة الدوادمي وشقراء والمدينة الصناعية الثانية، اعتماد 11 قناة تصديق للمراجعين في المركز الرئيسي، تمديد فترة العمل إلى 12 ساعة يوميا، اعتماد انظمة جديدة للمنتسبين وإنشاء قسم يهتم بتقديم خدمات مميزة لمنتسبي الدرجة الممتازة، مراقبة الفعاليات وإنشاء قسم يهتم بتقديم خدمات مميزة لمنتسبي الدرجة الممتازة، مراقبة الفعاليات الخاصة بالتخفيضات والمسابقات التجارية، وتخصيص وحدة خاصة لخدمة سيدات الأعمال.
خامسا: في مجال خدمات البحوث والدراسات:
أنجز مركز البحوث والدراسات خلال دورة مجلس الإدارة نحو 122 عملاً بحثيا متكاملا وذلك في مجال البحوث والدراسات وأوراق العمل والتقارير.
|
|
|
|
|
