|
| مقـالات
كتب عضو مجلس الشورى الأستاذ الدكتور حسين بن محمد بن علي العلوي مقالاً بعنوان قراءة إدارية في سيرة الملك المؤسس المبحث الثالث: الملك المنظم 3/5 العدد 10323 في 7/10/1421ه ومع التحفظ اللغوي على عبارة إدارية الواردة في العنوان فللكاتب الشكر على ما بين, وتعليقي اللاحق تكملة لما كتب من الناحية التاريخية الصرفة دون الدخول في مناقشة جانبية, وقد دفعني إلى هذا التعليق سببان:
الأول : إن هذا تاريخ أمة ويجب أن يكتب بصورة صحيحة وتحفظ شديد في نقل الوقائع منعاً للأهواء أو التحريف احتجاجا بما يكتب ابناء الوطن.
ثانيا: ان جريدة الجزيرة لها مكانة متميزة ويثق القراء في الموضوعات التي تنشرها، وفي الاجيال القادمة تصبح المعلومات المنشورة فيها حقيقة مسلم بها إذا لم تصحح أخطاؤها وخوفا من استمرار الخطأ الذي حصل في بعض المعلومات المنشورة، آمل ان تنشروا التصحيح التالي:
* قال الكاتب: ان مجلس الشورى أنشىء عام 1346ه وأعيد تشكيله أربع مرات في عهد الملك عبدالعزيز كان آخرها عام 1351ه وحقيقة الأمر هي:
يعتبر مجلس الشورى امتداداً للمجلس الاهلي الذي تشكل في بداية عام 1343ه، ثم تشكل رسميا بمسمى مجلس الشورى بمرسوم ملكي رقم (37) في 9/1/1346ه (1) وافتتح الملك عبدالعزيز أولى جلساته الرسمية صباح الأحد 17/1/1346ه (2) وهذا نص المرسوم.
المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها
ديوان جلالة الملك
عدد (37) أمر ملكي رقم 37 في 9/1/1346ه
نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وبعد أن اطلعنا على الامر الصادر بحل مجلس الشورى بتاريخ 1345ه وبعد استشارة اهل الفضل والخبرة بشأن انتخاب اعضاء للمجلس الجديد فقد أصدرنا أمرنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين كل من الذوات الآتية أسماؤهم بعد اعضاء في مجلس الشورى لسنة 1346ه
الشيخ يوسف قطان، الشيخ أحمد سبحي، الشيخ عبدالله الزواوي، الشيخ صالح شطا، الشيخ محمد بن يحيى بن عقيل، الشيخ عبدالله إبراهيم الجفالي، الشيخ عبدالعزيز بن زيد، عبدالوهاب العطار.
المادة الثانية: يشرع المجلس الجديد بعقد جلساته اعتبارا من منتصف شهر محرم.
المادة الثالثة: يسير المجلس بأعماله وفقا للنظام الجديد المعدل للقسم الخاص بمجلس الشورى الرابع من التعليمات الأساسية.
المادة الرابعة: على نائبنا العام تنفيذ أمرنا هذا.
صدر بأمرنا في اليوم التاسع من محرم الحرام 1346ه (3)
(الختم الملكي عبدالعزيز)
وحسب نص المادة الرابعة من نظام المجلس الصادر في 9/1/1346ه فإن مدة العضوية في مجلس الشورى سنتان (4) وهذا يعني اعادة تشكيل المجلس اكثر من اربع مرات آخرها عام 1351ه (كما ورد في المقال), فقد تأسس آخر مجلس في عهد الملك عبدالعزيز حسب المرسوم الآتي نصه:
ديوان نائب جلالة الملك ورئيس مجلس الوكلاء
ديوان سمو ولي العهد
الرقم 331 لتاريخ 29/2/1372ه
إلى الابن المكرم عبدالله الفيصل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد فقد تلقينا كتابكم رقم 1506 المؤرخ في 23/2/1372ه عطفاً على الأمر الملكي الكريم المبلغ إليكم في خطاب الشعبة السياسية رقم 9/2/1996 المؤرخ في 18/7/1371ه بخصوص مجلس الشورى وعليه فاعتمدوا ما يلي:
أولاً : يحال إلى التقاعد بكامل الراتب والمخصصات كل من:
أ السيد طاهر الدباغ
ب السيد محمد علي كتبي
ج الشيخ محمد العبدالرحمن الفضل.
د الشيخ عبدالقادر غزاوي
ه الشيخ محمد خوقير
ثانياً : يكون نصاب أعضاء المجلس عشرين عضواً بدلا من ثلاثة عشر عضواً.
ثالثاً: يعين الاعضاء الآتية أسماؤهم لاكمال العدد القانوني للمجلس وهم.
أ الشيخ محمد صالح قزاز
ب السيد أحمد العربي
ج الشيخ محمد سعيد العامودي
د الشيخ بكر شرف
ه الشيخ سليمان الصنيع
و الشيخ محمد حسن عواد
ز الشيخ فيصل المبارك
ح السيد اسحاق عزوز
ط السيد محمد الزواوي
ي الشيخ محمد بياري
ك الشيخ حسن مشاط
رابعاً : ينتدب الشريف شرف رضا عضو مجلس الوكلاء نائبا أول للمجلس
خامساً : يعين الشيخ أحمد إبراهيم الغزاوي نائبا ثانياً للمجلس.
سادساً: تجدد دورة المجلس لسنة 1372ه وتجري المراسيم المعتادة بموجب ذلك فإن شاء الله تعتمدون ما ذكر اعلاه لتنفيذ مقتضاه, وإنا لنسأله تعالى ان يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, الختم سعود (5) .
والأعضاء المكملون للعدد العشرين، ممدد لهم من دورة المجلس السابقة وهم:
1 الشيخ محمد المغيربي فتيح
2 الشيخ محمد صالح نصيف
3 السيد عبيد مدني
4 الشيخ محمد الفاسي
5 السيد محمود شطا
6 الشيخ أمين الشيبي
7 الشريف محسن الحارثي
8 الشيخ عبدالله عراقي
وبهذا يصبح عدد أعضاء مجلس الشورى عام 1372ه عشرين عضوا، لأن النائب الثاني إبراهيم الغزاوي من ضمن الاعضاء, وهذا آخر تشكيل لمجلس الشورى صدر في عهد الملك عبدالعزيز (6) .
ومن هذا يظهر ان مجلس الشورى قد أعيد تشكيله عدة مرات في عهد الملك عبدالعزيز, وتتبع ذلك بالسنوات ليس هذا مكانه.
* قال الكاتب: ان نظام تشكيلات القضاة، صدر في 18/8/1344ه وحقيقة الامر ان الذي صدر في هذا التاريخ ليس تشكيلا للقضاة، بل هو تنظيم المحاكم، فقد صدر باسم: مواد إصلاحية مؤقتة للمحاكم الشرعية (7) أما نظام سير المحاكمات الشرعية فقد صدر في 29/2/1350ه.
* قال الكاتب: عن الأنظمة ما يلي:
1 نظام سير المحاكمات الشرعية صدر في 19/2/1350ه.
2 نظام تركيز مسؤوليات القضاء صدر في 4/1/1375ه وأعيد اصداره في 24/1/1372ه.
3 نظام مجلس الوكلاء صدر في 19/8/1350ه وأعيد اصداره في 23/2/1355ه.
4 النظام العام لامانة العاصمة المقدسة والبلديات صدر في 20/7/1357ه.
5 نظام المناطق صدر عام 1359ه وهو أول نظام لتنظيم الادارة المحلية.
6 نظام الامراء صدر في 29/6/1363ه.
7 أول نظام لمجلس الوزراء صدر في 1/2/1373ه.
وفيما يلي تصحيح التاريخ وبعض المعلومات:
1 نظام سير المحاكمات الشرعية صدر في 29/2/1350ه.
2 نظام تركيز مسؤوليات القضاء صدر في 4/1/1357ه وأعيد اصداره في 24/1/1372ه.
3 نظام مجلس الوكلاء صدر بالمرسوم الملكي رقم 16/1/13/ في التاريخ المذكور اعلاه اما الاصدار الثاني للنظام فقد صدر بقرار رئيس مجلس الوكلاء رقم (27) في 29/4/1355ه ومجلس الوكلاء بمثابة مجلس وزراء مصغر، بل هو الاساس الذي قام عليه مجلس الوزراء عام 1373ه.
4 نظام الأمانة، صدر النظام باسم النظام العام لامانة العاصمة والبلديات في المملكة العربية السعودية بالامر السامي رقم 8723 في 20/7/1357ه وهو مجمل لما سبقه من تعليمات ولوائح صدرت سابقا، ويتكون النظام من (83) مادة.
5 أما القول ان نظام المناطق صدر في عام 1359ه وهو أول نظام لتنظيم الادارة المحلية فلم اعثر على اي نظام بهذا الاسم، أما ما يخص الادارة المحلية فبيانه هو:
عندما صدرت التعليمات الاساسية في 21/2/1345ه (8) خصص القسم الرابع منها للمجالس, وهي مجلس الشورى ومجلس المدينة ومجلس جدة ومجالس النواحي ومجالس القرى والقبائل, وهناك مجالس اخرى تعنى بالشؤون الادارية سميت المجالس العمومية للبلدية تعنى بالشؤون البلدية والقروية.
وفي عام 1352ه صدر بلاغ رسمي يقول ,,, أمر الملك عبدالعزيز بإحداث مجالس ادارية في كل بلد من بلدان المملكة، تكون إلى جانب الامير كما هو جار في بعض بلدان المملكة (يعني منطقة الحجاز), ووظائف المجالس هي تعيين الخطط الاساسية والطرائق الاصلاحية التي ينبغي للقوة التنفيذية اتباعها في المعاملات الرسمية (9) وعلى اثر ذلك أصدر مجلس الشورى تعليمات المجالس الادارية (10) ثم أدمجت هذه التعليمات ضمن الفصل الذي خصص للمجالس الادارية في نظام الامراء عام 1359ه وفي عام 1363ه/ 1943م أصدر النائب العام لائحة اضافية فصلت ما أجمله النظام السابق أو اقتضت الحاجة إضافته (11) .
وتنفيذاً للأمر الملكي أعد مجلس الشورى تعليمات المجالس الادارية، وصدر بها أمر ملكي رقم 18/12/1 في 20/2/1352ه (12) وعندما صدر نظام الامراء والمجالس الادارية في عام 1359ه ضمنت هذه التعليمات في الفصل الذي خصص للمجالس.
6 أما القول ان نظام الامراء صدر في 29/6/1363ه فهو غير دقيق، لان النظام صدر باسم نظام الامراء والمجالس الادارية في 13/1/1359ه وتبعه نظام آخر صادر من ولي العهد باسم نظام الأمراء صدر في 29/6/1362ه وزع بخطاب صادر من الديوان الملكي رقم (2364) في 22/7/1362ه.
7 تأسس مجلس الوزراء بالمرسوم الملكي رقم 5/20/4288 في 1/2/1373ه.
وفي المرسوم تعليمات تحدد صلاحيات مجلس الوزراء، اما نظام مجلس الوزراء فقد صدر في 12/7/1373ه باسم نظام شعب مجلس الوزراء (13) .
وقد رصدت في فترة حكم الملك عبدالعزيز ما مجموعه (229) نظاماً خلاف التعليمات والقرارات الادارية التي تشبه النظام في المواد والنفاذ.
* قال الكاتب: ان وزارة الداخلية أنشئت في شهر صفر 1351ه .
والصحيح ان الوزارة أنشئت بموجب المادة (3) من نظام مجلس الوكلاء الصادر في 19/8/1350ه (وليس كما ذكر أعلاه)، ثم ألغي تشكيل الوزارة اعتبارا من 1/3/1353ه بموجب خطاب رئيس الشعبة السياسية الموجه للنائب العام رقم 18/4/1 في 9/3/1353ه بناء على توجيه جلالة الملك عبدالعزيز للنائب العام، ثم أعيد تشكيل الوزارة مرة أخرى بالمرسوم الملكي رقم 5/11/4/8697 في 26/8/1370ه.
* قال الكاتب: ان وزارة المالية أنشئت في 20/4/1350ه
مر تاريخ انشاء وزارة المالية بعدة خطوات من مديرية عامة إلى وكالة، ثم تأسست الوزارة بالمرسوم الملكي رقم 381 في 11/4/1351ه وصدر نظامها في 20/4/1351ه.
* قال الكاتب: ان وزارة المواصلات أنشئت في 28/12/1372ه
أنشئت وزارة المواصلات أول مرة بمرسوم ملكي نشر في أم القرى عدد 1480 في 2/1/1373ه ودمجت في وزارة المالية بمرسوم ملكي رقم 5/19/1/1416 في 23/8/1373ه ثم أعيد تأسيسها بمرسوم ملكي رقم 5/91/1/720 في 20/3/1375ه.
ومن هذا العرض الموجز يظهر أهمية التصحيح ويظهر لي من مراجعة مصادر البحث ان الكاتب اعتمد على مراجع ثانوية لم توثق مصادرها أساسا, إلا ان كاتب أي بحث مسؤول عن تدقيق المعلومات قبل الأخذ بها خدمة للحقيقة والتاريخ واحتراماً لمشاعر القارىء.
هذا ما سمح به الوقت من الاستدراك ولم اتوسع في تعقب جميع الفقرات إذ اكتفيت بالجانب التاريخي لأن الحدث إذا لم يقرن بتاريخه او كان في تاريخه شك، يفقد ذلك الحدث تأثيره الايجابي, بالاضافة إلى ان الاحداث الغابرة غائبة عن الجيل الجديد.
هذا ما أردت التنبيه إليه راجياً نشره طلباً للحقيقة العلمية، وما أردت إلا الاصلاح ولله الأمر من قبل ومن بعد والسلام.
(1) نشر المرسوم في جريدة أم القرى عدد (135) في 15/1/1346ه.
(2) انظر جريدة أم القرى عدد (136) في 22/1/1346ه.
(3) محفوظات وزارة الداخلية بالرياض.
(4) نص النظام في ام القرى عدد 135 في 15/1/1346ه وعدد رقم 136 في 25/1/1346ه.
(5) المصدر محفوظات الداخلية.
(6) النص من بدايته حتى توقيع ولي العهد محفوظات الداخلية، والفقرة التالية التي تبدأ بعبارة والاعضاء المكملون,,, أخذت من أم القرى عدد 1439 في 3/3/1372ه علما ان نص المرسوم وارد بكامله في أم القرى العدد أعلاه.
(7) في 18/8/1344ه أصدر الملك عبدالعزيز هذه التعليمات، ورد في مقدمتها اسم كل من رئيس القضاء وقضاة محكمة مكة المكرمة، وتكونت من 15 مادة تعالج بعض الشؤون القضائية، ونشرت في أم القرى عدد 64 في 5/9/1344ه ثم أدخل عليها تعديلات وألحق بها عدة تعليمات تنظم أمور القضاء مثل مرسوم عام 1346ه ليس هذا محل استقصائها.
(8) نشرت التعليمات الاساسية في جريدة أم القرى عدد 90 في 25/2/1345ه، وعدد 91 في 3/3/1345ه والاصل محفوظات وزارة الداخلية ويوجد نسخة منها مصورة في معهد الادارة/ الوثائق.
(9) أم القرى عدد 444 في 22/2/1352ه وفي 20/2/1352ه أصدر مجلس الوكلاء تعليمات مكونة من خمس مواد نصت مادتها الاولى على أن: ,,, يكون إلى جانب كل أمير مجلس مؤلف من خمسة اشخاص من كبار أهل البلد الموجودين فيه، منهم مأمور المالية وقائد العسكر وثلاثة من الاهالي , مهمة المجلس كما نصت باقي مواده هي: الاشراف على كل ما يخص البلد من شؤون ادارية وتنظيمية، التعليمات المشار إليها مرفقة بأمر ملكي موجه للنائب العام برقم 18/12/1 في 20/2/1352ه محفوظات وزارة المالية.
(10) صدرت في 19/7/1352ه مكونة من 34 مادة وفصلين: تشكيلات المجالس، ووظائفها، محفوظات وزارة الداخلية.
(11) صدرت في 24/12/1363ه، تتكون من 30 مادة، محفوظات وزارة الداخلية.
(12) محفوظات وزارة المالية.
(13) تكون الناظم من 45 مادة، نشر في جريدة أم القرى عدد 1508 في 21/7/1373ه.
|
|
|
|
|
