|
| مقـالات
يعرّف علماء الإدارة الرقابة بأنها التأكد من تنفيذ الخطط، وتحقيق الاهداف، وتصحيح الانحرافات, ولما كان عهد التخطيط للتنمية بمفهومة الاقتصادي الحديث لم يبدأ إلا في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز، يرحمهما الله، فكيف تمكن الملك المؤسس من مراقبة أجهزة الدولة المتناثرة على خريطة الدولة الناشئة المترامية الأطراف؟
الرقابة الذاتية:
أشرت في مقال سابق إلى أن أسلوب الإدارة الذي تميز به الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، كان نابعاً في المقام الأول من نمط شخصيته، ثم من الموقف ثانياً، ثم من نوعية الرجال الذين اعتمد عليهم ثالثاً, فقد كان أسلوبه في الرقابة الإدارية لجهاز الدولة لا يخرج عن هذه الثلاثية, مركزياً وذاتياً في مرحلتي التأسيس والاستقرار، ومؤسسياً في مرحلة بدء البناء والتطوير.
فعلى المستوى الذاتي تمكن رحمه الله من خلال خصائص شخصيته، فرض هيبة الدولة في نفوس العاملين, وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة (المبرقات) التي أدخلها بعد مشقة وعناء كان على دراية تامة واطلاع يوماً بيوم، بل وساعة بساعة بكل ما يدور ويتصل بشؤون البلاد أو يمس مصالح المواطنين من قريب أو بعيد, فتواجده المستمر على رأس العمل مكّن من سهولة الاتصال به سواء عن طريق الاتصال الشخصي أو المقابلات أو المراسلات التي لعب اللاسلكي دوراً رائداً فيها, فقد مكّنت المبرقات من جعل كل حادث صغر او كبر، مما يجري في أرجاء المملكة تحت أنظار جلالته خلال فترة قصيرة من الزمن, فقلّما يخلو يوم دون حدوث خلاف بين القبائل أو أعمال إخلال بالأمن أو خلافات حدودية مع بعض دول الجوار, وغالباً ما ترد الإجابة على ما يرفعه المسؤولون لمقر جلالته عن مثل هذه الأمور خلال نصف ساعة أو أقل في بعض الأحيان (1) ,وبمقاييس ذلك الوقت، بل وحتى وقتنا الحاضر وبعد مرور مائة عام، يعتبر هذا النظام من أكفأ نظم المعلومات الإدارية الحديثة, حيث تصل المعلومة إلى مركز اتخاذ القرار، وتدرس البدائل، ويتخذ قرا ر التصحيح لتوجيه المنفذين في فترة زمنية قياسية.
ونتيجة لسرعة استجابة رجل الدولة الأول لكل ما يهم مصلحة الوطن أو المواطنين نما شعور بين المسؤولين بأن هناك دولة قوية عادلة تتمثل في شخص الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، حتى إن بعض المسؤولين كانوا يشعرون بأن الملك ماثل أمامهم عند أداء أعمالهم, يقول أحدهم إنني والله أشعر ان الملك عبدالعزيز كان واقفاً أمامي في هذا المكتب (2) , ولم تنمُ هيبة الدولة وسيادتها إلا بعد اطمئنان العاملين في جميع أرجاء البلاد بأن العدل في ظل مخافة الله وتطبيق شرعه هو أساس الحكم السعودي، وأن على كل مسؤول مراقبة أعماله بنفسه في ظل نظام صارم للثواب والعقاب, وتتضح عدالة هذا النظام في تدرّج العقاب حسب حجم المخالفة الذي اتبعه الملك عبدالعزيز، يرحمه الله,ففي خطاب له إلى نائبه في الحجار ابنه فيصل يرحمهما الله رحمة واسعة، يؤصّل فيه مبدأ التدرّج هذا حيث يقول (3) :
وفيما يخص بمديري الماليات وغيرها يجب ان يتبع التعليمات التالية: (1) في الإهمال الخفيف الذي حصل بحسن نية يكتفى بتنبيه الموظف إلى موقع خطئه.
(2) وفي الإهمال بسوء نية يجب عزل الموظف ومجازاته ردعاً لأمثاله.
(3) وفي حالة الاختلاس يجب عزل الموظف وتغريمه مقدار ما اختلسه ومعاقبته بعقوبة رادعة .
وهكذا كان أسلوب الملك عبدالعزيز في تعامله مع العاملين أو المواطنين على حد سواء,عدالة بدون تعسف، وإنصاف بدون ضعف، وتحفيز لمن يقدر المسؤولية، وتدرّج في التأنيب والعقاب لمن يخون الأمانة, فكان أكثر ما يخشاه، رحمه الله، وقوع ظلم على أي فرد من أفراد رعيته، حيث أعلن في السادس والعشرين من شهر ذي القعدة عام 1344ه (5/6/1926م) في جريدة أم القرى (4) .
أن الملك عبدالعزيز يعلن للناس كافة ان من كان له ظلامة على كائن من كان، موظفاً أو غيره، كبيراً أو صغيرا يخفي تظلمه أو ظلم الآخرين عليه فإن إثمه على نفسه, وأن من كان له شكاية فقد وضع على باب دار الحكومة صندوق للشكاوى مفتاحه لدى الملك، ليضع صاحب الشكوى شكايته في ذلك الصندوق، وليثق الجميع أن لا يمكن ان يلحق المشتكي أي أذى بسبب شكايته المحقة من أي موظف كان .
يعكس هذا الإعلان مخافة الله قبل كل شيء، ثم الخوف من ظلم الناس, فالحاكم مسؤول امام الله يوم القيامة عن كل مظلمة تقع على أفراد رعيته, كما أنه كرس مبدأ الرقابة الذاتية ليعرف أنه لو ظلم فسوف يحاسب من قبل ولي الأمر تأكيداً لوضع العدالة موضع الفعل، وصيانة لحقوق الناس من الضياع أو التعدي خاصة من ذوي السلطة والجاه على الضعفاء من أبناء الأمة, هذا فضلاً عن كون الإعلان يمثل شكلاً من أشكال المشاركة في الرقابة الإدارية على أعمال الدولة والعاملين فيها, إذ يتضح ذلك من بيان آخر وضع على باب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة عام 1372ه قبل وفاته، رحمه الله، بعام واحد جاء فيه (5) :
على كل فرد من رعيتنا يحس أن ظلماً وقع عليه أن يتقدم إلينا بشكوى، وعلى كل من يتقدم بالشكوى أن يبعث بها بطريق البرق المجاني على نفقتنا,, ولو كانت موجهة ضد أولادي أو أحفادي أو أهل بيتي,, ولا أريد أن يحملني الله وزر ظلم أحد، أو عدم نجدة مظلوم، أو استخلاص حق مهضوم .
يتبين من هذين التعميمين عدد من الخصائص التي ميزت أسلوب الملك عبدالعزيز في الإدارة بوجه عام وفي الرقابة الإدارية بوجه خاص، والتي من أهمها:
1 خشية الله عز وجل قبل كل شيء من وقوع ظلم على أفراد رعيته سواء كان صادراً من أفراد عاديين من أبناء الأمة أو من موظفي الحكومة.
2 تأكيد مبدأ الرقابة الذاتية كمنهج سلوكي بحيث يشعر الموظف العام أنه نائب عن ولي الأمر فيما اؤتمن عليه من مهام ومسؤوليات، وأن ولي الأمر سوف يحاسبه إن هو أخل بهذه الأمانة,وتجدر الإشارة إلى ان المبدأ ذاته نادت به العديد من نظريات الإدارة الحديثة وتطبيقاتها وهو ما يعرف بأسلوب الإدارة بالأهداف والرقابة الذاتية .
3 إشراك المواطن في الرقابة الإدارية على سلوك المأمورين وكبار المسؤولين وإيصال تظلمه أو شكواه إلى رأس الدولة في أسرع وقت ممكن.
4 تطبيق مبدأ العدالة في التعامل مع تظلمات المواطنين, فلا يوجد ميزانان، بل ميزان واحد هو أحكام الشريعة السمحة، سواء كان المدعى عليه فردا عادياً أو أحد أفراد الأسرة المالكة.
الرقابة المؤسسية:
أما مؤسسياً فقد تم في عهد الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، صدور عدد من الأنظمة، وإنشاء أجهزة مركزية ذات طابع رقابي بنيت عليها أجهزة الرقابة الإدارية والمالية فيما بعد, فقد أوضحت الخريطة التنظيمية وهي أول هيكل تنظيمي لجهاز الحكومة السعودية التي احتوت عليها التعليمات الأساسية الصادرة بتاريخ 21/2/1345ه (30/8/1925م) إنشاء جهازين رئيسيين احدهما المفتشية العامة وتتبع الملك مباشرة، والآخر ديوان المحاسبات ويتبع النائب العام (6) .
فشُكِّل ديوان المحاسبات في العاصمة المقدسة من رئيس وثلاثة أعضاء يعيّنهم الملك من الأشخاص ذوي الكفاية والأهلية في الشؤون المالية والمحاسبة, ويختص بالتفتيش على جميع دوائر الحكومة ذات الواردات، وتدقيق جميع المصروفات العامة ومراقبتها وفقاً لنظام الموازنة العامة، كما يختص بالرقابة السابقة على الصرف لجميع مصروفات خزانة الدولة.
أما المفتشية العامة فتكونت من مفتش عام يرتبط بالملك مباشرة ومن عدد من المفتشين يرتبطون بالمفتش العام، وتختص بالتفتيش على جميع دوائر الحكومة ومراقبة انتظام العمل، وخوّل المفتش العام ومفتشي المناطق سلطات واسعة تصل إلى حدود وقف المعاملات المخالفة للتنظيم والأوامر المرعية، وطلب محاكمة المأمورين والمسئولين عن المخالفات، ويرفع مفتشو المناطق تقارير شهرية بنتائج أعمالهم إلى المفتش العام الذي يرفعها بدوره إلى الملك بعد إبداء ملاحظاته عليها, وهكذا وضعت المفتشية العامة الأساس لمهام هيئة الرقابة والتحقيق التي أُنشئت في عهد الملك فيصل عام 1391ه، كما وضع ديوان المحاسبات القواعد النظامية التي بني عليها ديوان المراقبة العامة الذي انشئ في عهد الملك سعود عام 1375ه ، يرحمهما الله.
وبعد صدور التعليمات الأساسية عام 1345ه، أدخلت بعض التعديلات عليها في العام التالي لصدورها (عام 1346ه) حيث امر الملك عبدالعزيز، يرحمه الله ،تشكيل لجنة باسم لجنة التفتيش والإصلاح وحددت مهامها بتفتيش دوائر الحكومة ودراسة الجهاز الحكومي وتشخيص مواطن الضعف والعمل على تطويره وإصلاحه, وقد قامت اللجنة بالعديد من الأعمال التطويرية حظيت بإشادة الملك بها وبإنجازاتها في خطابه عند افتتاح مجلس الشورى عام 1346ه، ولعل من أهمها: إصدار نظام مجلس الشورى، وتأليف مجلس للمعارف، وتشكيل مجلس لإدارة عين زبيدة، واقتراح إلغاء النيابة العامة التي كانت تمثل قمة السلطة التنفيذية واستبدالها بمجلس الوكلاء، وتحديد شرف الوظيفة العامة من خلال بيان أصدرته اللجنة جاء فيه (7) :
كل موظف يأتي عملاً مخالفاً لسير العدالة، أو يحول بين شخص وحقوقه،أو يتجاوز على حقوق الآخرين، فإنه يخرج من خدمة الحكومة، ولا يجوز توظيفه فيها .
ومن الملاحظ أن مجلس الشورى في تشكيلاته الأولى عام 1346ه احتوى في جملة اختصاصاته الواسعة نوعاً من الرقابة المالية والإدارية فقد اختص بأن يعرض عليه موازنات الدوائر الحكومية، وتراخيص المشاريع الاقتصادية والعمرانية، ونزع الملكية للمنافع العامة،وسن القوانين والأنظمة، وقرارات استخدام الموظفين الأجانب,وللمجلس حق لفت نظر الحكومة إلى الأخطاء التي تقع في تطبيق الأنظمة والقوانين وفي حالة الخلاف بين المجلس والحكومة يكون القول الفصل في ذلك لجلالة الملك (8) .
ونظراً لاهتمامه، يرحمه الله، بتنظيم القضاء، فقد صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء عام 1357ه وأعيد إصداره عام 1372ه، وكان الهدف منه زيادة فعالية تنظيم القضاء وتوصيف وظائف السلك القضائي, وقد خصص الباب الثالث من هذا النظام لشؤون تفتيش المحاكم الشرعية, حيث قضت مواد هذا الباب بأن يتألف جهاز تفتيش المحاكم الشرعية من مفتش عام ومفتشية وكتبة حسب الحاجة, ومن مهامه تفتيش عموم المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال من الوجهة الشرعية والإدارية، والتأكد من سير القضايا فيها والتحقق من مطابقتها للأوامر والأنظمة أو عدمها، وتعقب أمر المساجين للحق العام، والمساجين الذين يتغيّب من تسبب في سجنهم أو يمتنع عن الحضور إلى المحكمة للإضرار بهم, هذا بالإضافة إلى مراقبة دوام موظفي المحاكم الشرعية، والمبادرة بالعرض رسمياً لرئاسة القضاة بما يظهر له في المحاكم وموظفيها من قصور أو إهمال (9) , ويلاحظ أن وظيفة تفتيش المحاكم الشرعية للتأكد من سلامة أعمالها وحسن سير القضايا فيها قد تطورت عبر السنين من عمر الإدارة الحكومية في عهد الملك عبدالعزيز وفي عهود ابنائه البررة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من مهام لهيئة التحقيق والادعاء العام.
أما على مستوى البلديات، فقد صدر النظام العام لأمانة العاصمة المقدسة والبلديات في 20/7/1357ه حيث نصت مواده ذات العلاقة بشعبة التفتيش بأن يعين لأمانة العاصمة ولكل بلدية مفتشون يرأسهم من ترى الإدارة لياقته لذلك، وهو مرتبط بأمين العاصمة أو رئيس البلدية, ومن وظائفه تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليه من مرجعه بكل دقة وأمانة، وتوزيع التعليمات على المفتشين والعرفاء والرقابة على تنفيذها، ووضع تقرير أسبوعي عن حالة البلدة ونظافتها وتنويرها، ومنع كل ما يراه من مخالفات، وعرض ذلك على مرجعه، وغير ذلك الكثير من التفصيلات الرقابية لأداء البلديات.
أما نظام الأمراء والمجالس الإدارية الصادر في 13/1/1359ه فقد حدد اختصاصات الأمير بشكل تفصيلي ودقيق في 27 بنداً من الواجبات والمسؤوليات، والتي من بينها الرقابة في كل ما يتعلق بالأمن، والتعامل مع الناس، والتأكد من تنفيذ التعليمات والأنظمة، وجباية أموال الدولة وغيرها, وما زالت المهام التي يمارسها الأمير هي نفسها حتى الآن ما عدا بعض التعديلات التي أدخلت عليها بموجب نظام المناطق الصادر عام 1412ه.
ولتنظيم النظر في الشكاوى والتظلمات أنشئت في عام 1373ه شعبة باسم شعبة المظالم في ديوان مجلس الوزراء للنظر في جميع الشكاوى والتحقق منها، وتحولت بعد ذلك إلى ديوان المظالم وهو جهة قضائية مستقلة، لقراراتها قوة الإلزام دون الرجوع إلى تصديق جهة أخرى أو إجراء لاحق (10) .
وبالإضافة إلى الرقابة المالية والإدارية والنظر في شكاوى الأفراد وتظلماتهم، لم يغفل الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، الرقابة الإعلامية, فقد أمر بإنشاء إدارة للمطبوعات والمخابرات في محرم عام 1345ه بعد دخول الحجاز في الحكم السعودي، وفي أواخر عام 1347ه صدر نظام للمطابع والمطبوعات وأصبحت الإدارة مرجعاً لتطبيقه,وتكونت بموجب النظام لجان لمراقبة المطبوعات، ترجع في تقاريرها إلى النائب العام,وحدد النظام طريقة تشكيل اللجان الفرعية في المناطق (الملحقات) وكانت اللجنة الرئيسية في مكة المكرمة (العاصمة) تتكون من مندوبين من النيابة العامة، وقلم المطبوعات، ورئاسة القضاء، ومديرية المعارف (11) .
هذه بعض إنجازات الرقابة الإدارية في عهد الملك المؤسس وملامحها، أوردتها على سبيل المثال لا الحصر للتدليل بأنه، يرحمه الله، كان إدارياً ناجحاً مارس وظائف الإدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة بكل فطنة واقتدار، مستخدماً في ذلك ما كان متوافراً من أساليب معرفية أو أدوات اتصال شائعة، ومستعيناً بأفكار رجال العلم والسياسة، ومستثمراً المواقف التي يواجهها داخلياً وخارجياً في كل ما يضمن استقرار الدولة ورخاء العيش للمواطنين, وتلخيصاً لما سبق فيما يتعلق بالرقابة الإدارية على وجه الخصوص، فقد تميز عهده، يرحمه الله، بما يأتي:
1 حرص يرحمه الله على مدى سنوات عهده وبما وهبه الله من صفات وقدرات شخصية على تنمية الشعور بالرقابة الذاتية في نفوس المواطنين والعاملين في الأجهزة الحكومية وإشراكهم في تطبيق الرقابة الإدارية على هذه الأجهزة.
2 مؤسسياً، مارس الرقابة من خلال الأجهزة المركزية التي أنشأها مثل: المفتشية العامة وديوان المحاسبات، وكذلك المحاكم الشرعية، والبلديات، والإمارت وغيرها.
3 تدرّج في إصدار الأنظمة والتعليمات المنظمة لأعمال هذه الأجهزة حسب الحاجة وحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة خلال فترة التأسيس، ثم أثناء مرحلة البناء والتطوير.
4 شكلت هذه الأجهزة المركزية والأنظمة الخاصة بها الأساس الذي قامت عليه العديد من أجهزة الرقابة الإدارية والمالية كما نعرفها اليوم مثل ديوان المظالم، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام.
(1) تركي بن خالد السديري الملك عبدالعزيز: القائد المؤسس، والإداري الفذ ، الخدمة المدنية، العدد 248، شوال، 1419ه، المجلد 19، ص ص 69.
(2) تركي بن خالد السديري،المرجع السابق، ص7.
(3) تركي بن خالد السديري، المرجع السابق، ص8.
(4) تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام (1319 1419 ه ، 1902 1999م) ودور معهد الإدارة العامة في تنميتها، معهد الإدارة العامة، 1419، ص 258.
(5) المرجع السابق، ص 149.
(6) المرجع السابق ص 156.
(7) عبدالله بن عبدالغني الطجم التغيير والتطوير التنظيمي في عهد الملك عبدالعزيز مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، عدد خاص بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، 1419ه، 1999م، ص 165.
(8) المرجع السابق، ص 154.
(9) انظر تفاصيل هذا النظام، تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام، سبق ذكره، ص 98 100.
(10) عبدالله الطجم، سبق ذكره، ص 162.
(11) عبدالرحمن الشبيلي، إعلام وأعلام، أبحاث ودراسات في الإعلام السعودي، ط1 مطبعة السفير، الرياض، 1420ه 1999م، صفحة 324.
* عضو مجلس الشورى
|
|
|
|
|
