|
| متابعة
 *
* المنامة رئيس التحرير جمال الياقوت
أصدرت القمة ال21 التي اختتمت في العاصمة البحرينية أمس، إعلانا حمل اسم اعلان المنامة فيما يلي نصه:
إن المجلس الأعلى ادراكا منه لأهمية ما يجمع دوله وشعوبه من علاقات أخوية حميمة وصلات تاريخية وثيقة ومصير مشترك,.
وانطلاقا من مبادىء نظامه الأساسي التي تهدف الى تعزيز التنسيق والتعاون بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات وصولا الى التكامل والوحدة,.
وثقة منه فيما ستقدمه دولة البحرين بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أمير دولة البحرين من اسهامات في تعزيز وتقوية مسيرة المجلس أثناء ترؤسها لدورته المقبلة للسير بها نحو آفاق جديدة تمكنها من التعامل بإيجابية مع المتغيرات المتسارعة والمتلاحقة التي يفرضها تيار العولمة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية,.
واستكمالا لما جاء في اعلان الرياض الصادر عن الدورة العشرين، استعرض المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في البحرين يومي السبت والأحد 3031 ديسمبر 2000م، مسيرة عمل المجلس في القطاعات المختلفة في اطار الأهداف الواردة في نظامه الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة، اضافة الى كافة القضايا التي تهم دول المجلس وشعوبه في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط والساحة الدولية من تطورات.
وإذ يعبر المجلس الأعلى عن تقديره للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء انسجاما مع قرارات المجلس الأعلى، ويشيد بالجهود المبذولة من قبل المجلس الوزاري واللجان الوزارية العاملة في اطار المجلس من أجل انشاء قاعدة اقتصادية وثقافية واجتماعية صلبة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة تعزيزا لمسيرة العمل المشترك فإن المجلس الأعلى ليعلن أهمية تنفيذ ما يلي:
أولاً: تعزيز وتقوية مسيرة مجلس التعاون بمزيد من التنسيق والتعاون والترابط والتكامل، وذلك بتبني استراتيجية موحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية والاعلامية والثقافية والعلمية قوامها وحدة الهدف والمصير المشترك.
ثانياً: ترسيخ مبدأ الأمن المشترك لدول المجلس بتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا الأمنية والدفاعية حماية لأمنها القومي والاقليمي حفاظا على استقلال دولها وسيادتها ووحدة أراضيها في اطار مبادىء اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس والالتزام بها.
ثالثاً: حث الخطى لاقامة الاقتصاد الخليجي الموحد الذي لا يمكن ان يظل بعيدا عن تأثيرات الاقتصاد العالمي، لتمكينه من التعامل مع الكيانات الاقتصادية الكبرى وذلك من خلال اعادة النظر في الأنظمة والقوانين الاسترشادية لتحويلها، بعد تقييمها، الى أنظمة وتشريعات جماعية وفق قاعدة عامة وفي اطار زمني محدد.
رابعاً: اعطاء الأولوية في المرحلة القادمة من مسيرة التعاون للقطاعات الاقتصادية تمشيا مع ما يسمى بالاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتقنية وخاصة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية، حيث يتوقع ان تشكل هذه القطاعات في المستقبل مصدرا هاما من المصادر الرئيسية للنمو الاقتصادي الأمر الذي يحتم اتخاذ سياسات واجراءات من شأنها اعطاء دول مجلس التعاون السبق والميزة النسبية في استقطاب وتوطين هذه الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
خامساً: تعزيز استقرار أسعار صرف عملات دول مجلس التعاون وذلك من خلال الاتفاق على مثبت مشترك لعملات دول المجلس وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية والنقدية تمهيدا للوصول الى العملة الموحدة لدول المجلس وقيام الاتحاد النقدي فيما بينها.
سادساً: النظر في تسريع برنامج قيام الاتحاد الجمركي وتوحيد التعرفة الجمركية بين دول مجلس التعاون التي تم الاتفاق عليها في القمة العشرين بالرياض والتعجيل كذلك بقيام السوق الخليجية المشتركة.
سابعاً: التنسيق فيما بين دول المجلس لدراسة الالتزامات والتعهدات التي تقدمت بها دول المجلس الى منظمة التجارة العالمية، ضمن الاتفاقيات التي تضمها المنظمة، ووضع آلية مناسبة وجدول زمني مناسب للبدء في تطبيق تلك الالتزامات فيما بين دول المجلس.
ثامناً: دراسة امكانية استحداث آليات فعالة يناط بها تسوية المنازعات التي تحيلها إليها الدول الأعضاء المعنية فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الشؤون الاقتصادية، مع اعطاء دور أكبر لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
تاسعاً: اعادة النظر في اعتماد أسلوب الاجماع بشأن اتخاذ القرارات الاقتصادية، وذلك بعد ان قطعت دول المجلس شوطا كبيرا في مسيرة التعاون المشترك.
والله الموفق.
صدر في المنامة
5 شوال 1421هـ
31 ديسمبر 2000م
|
|
|
|
|
