|
| القمة الخليجية 21
ظهر مجلس التعاون لدول الخليج العربية استجابة للواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي والاستراتيجي الذي مرت وتمر به منطقة الخليج العربي واستجابة لتطلعات مواطنيه بتقارب اشمل وتعاون اوثق وصولاً الى وحدة شاملة عبر عنها النظام الأساسي للمجلس, والمجلس الأعلى والذي يتكون من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس .
أهم أجهزة مجلس التعاون
لقد أكد عالم اليوم أهمية الترابط بين الأمم وعليه فقد جاء في ورقة عمل حول العمل الخليجي المشترك: إذا كانت التحديات تكفي لايجاد تعاون فعال في أي منطقة من العالم، فإن ظروف منطقة الخليج مواتية أكثر، فنحن هنا نشكل جزءاً من قومية تدين بدين واحد، ولنا تراث حضاري مشترك، وقيم وعادات مشتركة ونظراً لموقعنا الجغرافي والسياسي وثروتنا النفطية، التي تجعلنا عرضة للاطماع السياسية والدولية الى درجة تقترب من الابتزاز، فإن هذا يدفعنا جميعاً للاتجاه نحو التعاون المشترك.
ولقد دأب المجلس الأعلى على عقد اجتماعاته الدورية كل عام منذ انشائه عام 1981م وحتى تاريخ 2000م .
حيث صدر عنه منذ قيام مجلس التعاون حتى الآن عشرون بياناً ختامياً.
في لمحة تاريخية سريعة نستعرض مسيرة العشرين عاما التي مرت على المجلس منذ قيامه وحتى الآن.
الانطلاقة من الرياض
من الرياض انطلق مجلس التعاون حيث اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست وذلك في 29/3/1401ه الموافق 4/2/1981م وقد صدر عن ذلك الاجتماع بيان ختامي، تم الإعلان فيه عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبعده عقد الوزراء اجتماعاً آخر في مسقط بسلطنة عمان وذلك في 8/مارس 1981م, لوضع أول جدول أعمال لأول قمة لدول مجلس التعاون.
من أبوظبي,, انطلق أول اجتماع للقمة الخليجية
في 21/ رجب/ 1401ه الموافق 25/مايو 1981م اجتمع ملوك ورؤساء دول المجلس في أبوظبي، وعقدوا أول مؤتمر لقمة التعاون، معلنين افتتاح أول دورة في تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد البيان المشترك لدول القمة الخليجية الأولى في أبوظبي على اتفاق أصحاب الجلالة والسمو فيما بينهم على انشاء مجلس يضم دولهم يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
كما جاء في البيان المشترك التوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف الى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها، وتحقيق وتنسيق التكامل والترابط وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات وانشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، وما يخدم مصالحها ويقوي قدراتها على التمسك بعقيدتها وقيمها.
كما تقرر في هذه القمة تعيين الأمين العام واختيار الرياض المقر الدائم للمجلس.
لقد أكدت دول مجلس التعاون منذ أول قمة خليجية لقادتها ان أمن منطقة الخليج مسؤولية دول المنطقة نفسها وشعوبها وان هذا المجلس يعبر عن ارادة تلك الدول وحقها في الدفاع عن امنها وصيانة استقلالها, كما أكد قادة دول المجلس رفضهم المطلق لاي تدخل اجنبي في المنطقة مهما كان مصدره, كما طالبوا بضرورة ابعاد المنطقة باكملها عن الصراعات الدولية والاقليمية.
ففي لقائهم الأول هذا أكد قادة المجلس تأييدهم لوقف الحرب العراقية الإيرانية.
القمة الثانية في الرياض
في 14/محرم/1402ه الموافق 10/نوفمبر 1981م اجتمع قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الثانية بالرياض, وقد استعرض القادة آنذاك المحاولات التي تقوم بها بعض القوى لايجاد مواقع لها في منطقة الخليج حيث اكد القادة مجدداً على ان أمن الخليج مسؤولية ابنائه ودوله.
كما وافق قادة دول المجلس على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة معلنين البدء بازالة الحواجز بين الدول الأعضاء.
كما دعا القادة لأول مرة مجلس وزراء الدفاع للاجتماع من أجل تحديد الأولويات التي تحتاجها دول مجلس التعاون من أجل تأمين استقلالها وسياستها.
القمة الثالثة في البحرين
في 23/محرم 1403ه الموافق 9/نوفمبر/ 1982م اجتمع قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الثالثة في البحرين, وكان أول ما نظر فيه القادة التنسيق العسكري بين دول المجلس، حيث وافقوا على التوصيات التي رفعها وزراء الدفاع بدول المجلس والتي اكدت وجوب بناء القوة الذاتية لدول المجلس، كما ناقش القادة موضوع الحرب العراقية الإيرانية حيث أكدوا تفهمهم لموقف العراق التي رحبت من جانبها بالوساطة الدولية لمنع استمرار هذه الحرب.
وقد وجه القادة في هذه القمة تحية تقدير الى الكويت والامارات عندما قامتا في ظل مجلس التعاون لانهاء الخلاف بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية.
وهذه هي الثمرة اليانعة التي أكدت فاعلية المجلس على الصعيد العربي.
كما وافق القادة على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة, ووافقوا على انشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأس مال قدره بليونان ومائة مليون دولار,.
كذلك وافق المجلس على تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول المجلس.
القمة الرابعة,, في الدوحة
في 3/صفر/1404ه الموافق 7/نوفمبر/1983م ناقش القادة في الدوحة استمرار الحرب العراقية الإيرانية حيث اعتبرت استمرارية هذه الحرب الشغل الشاغل لقادة وشعوب منطقة الخليج.
ودعا القادة الدولتين الى قبول قرار مجلس الأمن بوقف العمليات العسكرية وأوفد قادة دول المجلس وزيري خارجية كل من الكويت وقطر الى سوريا لإنها الاقتتال على الساحة الفلسطينية.
وقطف القادة ثمرة عملهم على الساحة العربية عند عودة التمثيل الدبلوماسي بين جمهورية اليمن الديمقراطية وسلطنة عمان.
وفي مجال التنسيق العسكري بين دول المجلس نظر القادة الى تمارين درع الجزيرة التي بدأت في دولة الامارات إذ أبد القادة ارتياحهم لما تم من تنسيق في مجال الدفاع والقوة الذاتية لدول المجلس كما ابرز بيان الدوحة ما تم إنجازه في تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة, وقرر القادة في بيانهم ذلك الوقت توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي يمارسها مواطنو دول المجلس، كما استكمل القادة النظر في الإجراءات الأخيرة لمؤسسة الخليج للاستثمار التي بدأت عملها الفعلي في نوفمبر عام 1983م.
القمة الخامسة في الكويت
عقدت الدورة الخامسة للمجلس الأعلى في الكويت وذلك في 4/ربيع الأول/1405ه الموافق 27/نوفمبر/1984م وفي تلك القمة وافق القادة على الصيغة التي تنظم حق تملك المواطنين في الدول الأعضاء وهذه إحدى المراحل التنفيذية للاتفاقية الاقتصاية الموحدة بالاضافة الى مصادقة القادة على ضرورة إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، وفوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري لبحث استراتيجية التنمية والتكامل بين دول المجلس ولم ينس القادة الحرب العراقية الإيرانية فهي لا تزال قائمة ولكن لا توجد سبل جديدة في هذا المجال, لذلك اكدوا تأييدهم للموقف الذي ينادي بوقف الحرب والترحيب بالحلول السلمية والاستجابة للرغبة الإقليمية والدولية في استتباب الأمن في المنطقة.
القمة السادسة في عُمان
التقى قادة دول المجلس في 19/صفر/1406ه الموافق 3/نوفمبر/1985م.
ففي مسقط بدأ القادة مناقشاتهم بإفرازات الحرب العراقية الإيرانية، التي بدأت تهدد الملاحة في الخليج، لذلك وجه القادة نداء الى إيران بان تراعي القرارات الدولية وان تفصل حرية الملاحة في مياه الخليج عن حربها مع العراق كما أعلن المجلس مجدداً في مسقط استعداده لبدء وساطة مع الدول المعنية وزيارة كل من العراق وإيران، الى ان تقوم العلاقات الطبيعية بين البلدين، ويعود الوضع الى حاله في المنطقة الخليجية.
كما صادق القادة على عدة بنود تكفل حرية الاقتصاد في الدول الأعضاء وتقف وقفة قوية نحو التطبيق الكامل للاتفاقية الاقتصادية الموحدة، فقد وافق القادة على السياسة الزراعية والصناعية والتربية والتعليم وحماية البيئة.
القمة السابعة في أبوظبي
في 30/صفر/1407ه الموافق 2/نوفمبر1986م بدأ القادة مناقشاتهم في ابوظبي بالحرب العراقية الإيرانية وأكد القادة تمسك دولهم بقراري مجلس الأمن 540 و552.
حيث يؤكد هذان القراران على حرية الملاحة في الممرات الدولية وحرية مرور السفن التجارية من والى موانئ دول المجلس فيما أكد قادة المجلس استعدادهم لبذل كافة الجهود والمساعي التي تؤدي الى وقف الحرب وحقن دماء المسلمين.
ولعل خير ما تم بحثه في ابوظبي تلك الإنجازات التي تسير وفق جدول منتظم في تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حيث وافق القادة على السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بحرية الاستثمار في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني وذلك اعتباراً من رجب 1407/ 1/مارس/1987م.
كما وافق القادة هنا على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة ومع هذا التقدم في المجال الاقتصادي وافق القادة على ميثاق الشرف الإعلامي كأساس موحد للسياسية الإعلامية في الدول الأعضاء مع مراعاة القيم الإسلامية والمصالح الوطنية.
القمة الثامنة في الرياض
في 6/ جمادى الأولى/ 1408ه الموافق 26/ديسمبر/1987م،اجتمع قادة دول مجلس التعاون تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين وقد استعرض المجلس مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كما استعرض المجلس تطور الحرب العراقية الإيرانية وتطور الوضع في الخليج وتطور الوضع العربي والقضية الفلسطينية ومشكلة لبنان.
وفي مجال التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للمرحلة التي قطعها مجلس التعاون، في هذا الشأن من أجل خير المواطن ورفاهيته، تجسيدا للروح التي قام من أجلها هذا المجلس.
مجالات التعاون
أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية.
كما أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية فيما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار.
كما تدارس المجلس الأعلى سير تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على ضوء البرنامج الذي أقره المجلس الوزاري وفقا لقرار الدورة السادسة للمجلس الأعلى.
كما صادق المجلس على السماح لمواطني المجلس بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في مجالات جديدة بالدول الأعضاء، أيضاً صادق المجلس الأعلى على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء.
وحول المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية فوض المجلس الوزاري البدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعة الاوروبية وفق التوصيات المرفوعة اليه من المجلس الوزاري في هذا الشأن.
وتعميقاً للتواصل بين مواطني دول المجلس اقر المجلس الأعلى خطة التنمية الثقافية وكذلك مساواة الطلاب في مؤسسات التعليم العالي بالدول الأعضاء.
وفي مجال التنسيق أكد المجلس على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق ووجوب التزام جميع دول منظمة الاوبك بالاسعار المقررة والتوقف عن منح الحسومات المباشرة وغير المباشرة، كما اكد دعمه لجهود المنظمة والتزام الدول الأعضاء بتطبيق حصص الانتاج بموجب اتفاقيتها الأخيرة الرامية الى تثبيت الاسعار على أساس 18 دولارا للبرميل لزيت الإشارة.
ويدعو المجلس جميع الدول المصدرة للبترول من خارج منظمة الاوبك الى التعاون في سبيل تحقيق الاستقرار المنشود في السوق العالمية وذلك بالحد من الانتاج الفائض عن الطلب الفعلي في السوق.
القمة التاسعة في البحرين
في 13/5/1409ه/ الموافق 22/12/1988م استعرض المجلس الأعلى في دورته التاسعة التي عقدت في البحرين مسيرة عمل المجلس في القطاعات المختلفة في ضوء الأهداف الواردة في النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة والبرنامج الزمني لتنفيذ الاتفاقية وفقاً لقرارات المجلس الأعلى في دورتيه السادسة والسابعة.
وتعزيزاً لمسيرة العمل المشترك أكد المجلس الأعلى علىما يلي:
شمولية أهداف المجلس وتكاملها في جميع الميادين وضرورة تحقيق المزيد من الانجازات في عمل المجلس خاصة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية, وتوفير المساواة في حقوق المواطنة بين الدول الأعضاء.
قيام اللجان الوزارية المعنية ببرمجية الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تهدف الى تحقيق مبدأ المواطنة الاقتصادية لا سيما لتسهيل انتقال المواطنين وتحقيق المزيد من ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ضرورة الإسراع في الوصول الى توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي وذلك لقيام السوق المشتركة لدول المجلس.
ضرورة مراجعة وتقييم ما تم اتخاذه من قرارات في إطار مجلس التعاون وما تم اقراره من استراتيجيات وسياسات في مختلف المجالات, كما جاء في تكليف المجلس الأعلى في الإعلان الاقتصادي لقمة الرياض للمجلس الوزاري لضمان تنفيذها والالتزام بها.
القمة العاشرة في سلطنة عمان
أعلن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمتهم العاشرة بمسقط بتاريخ 22/جمادى الأولى/1410ه الموافق 21/ديسمبر/1989م.
أهمية تأكيد مبدأ حسن الجوار كقاعدة أساسية وشرعية تلتزم بها دول المجلس في تعاملها الدولي انسجاماً مع مبادئ الإسلام والقوانين والأعراف الدولية.
تأكيد الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية كقاعدة أساسية يجب تدعيمها، واعتماد الحوار والتفاوض كوسيلة فعالة لفض النزاعات بين الدول تمشياً مع مبادىء التعايش السلمي.
دعم العمل العربي المشترك في إطار الجامعة العربية.
اعتبار مبدأ التعايش السلمي بين الدول حجر الزاوية في تحقيق السلام والأمن العالميين، واستثمار الوفاق الذي يسود المناخ الدولي ضمن قاعدة التعايش السلمي بين الأمم.
دفع الجهود الرامية لتثبيت السلام بين العراق وإيران والاستمرار في دعم المساعي الحثيثة لحل الأزمة اللبنانية على أساس الشرعية والوحدة الوطنية، والتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
الإشادة بسياسة الوفاق القائمة بين القوتين العظميين والدعوة لتطويرها والإشادة بالوفاق المتنامي بين الدول الأوروبية مما يؤدي الى إزالة أسباب المواجهة والخلافات في القارة الأوروبية مما يحقق الأمن والسلام في العالم.
القمة الحادية عشرة في دولة قطر
أدت الأحداث والمستجدات التي شهدتها الساحة الإقليمية والافرازات التي نتجت عن الاحتلال العراقي لدولة الكويت الى تعميق التلاحم وتوثيق الترابط وتقوية أسس التعاون وتعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة المجالات،إذ قلب العدوان العراقي كل ثوابت العلاقات العربية, كما هدد أمن دول المنطقة واستقرارها بل والأمن والاستقرار في العالم بأسره, وعرض كيان امتنا العربية ومصيرها المشترك الى افدح الأخطار, لقد كشف الغزو العراقي لدولة الكويت عن عدم امكانية كفاية الترتيبات الأمنية القائمة في إطار المجلس وعلى ذلك أعلن أصحاب الجلالة والسمو قمة الدوحة 5/جمادى الآخرة/ 1411ه الموافق 22/ديسمبر1990م.
تأكيد الالتزام بما جاء في إعلان مسقط الصادر عن الدورة العاشرة للمجلس الأعلى.
وجوب الانسحاب الكامل لجميع القوات العراقية عن دولة الكويت دون قيد أو شرط وعودة حكومتها الشرعية بقيادة أميرها سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح وفقاً للقرارات العربية والإسلامية والدولية.
استكمال وضع الترتيبات الأمنية والدفاعية لدول المجلس الست.
تأكيد الموقف المبدئي الثابت لدول المجلس المؤيد للانتفاضة الفلسطينية والمناصر للقضية الفلسطينية.
زيادة التنسيق السياسي بين دول المجلس في المجالات الداخلية والاقليمية والعربية والدولية.
تقرير التعاون الاقتصادي بين دول المجلس.
زيادة التنسيق بين أجهزة الإعلام في دول المجلس لمواجهة الحملات الإعلامية المعادية ووضع إطار خطة إعلامية مشتركة لدول المجلس لتحليل الإعلام العالمي وتوجيه الأجهزة الإعلامية للتعامل معه.
دعم الأمانة العامة لتشكيل لجان من الخبراء لدراسة المقترحات وتطويرها في شكل مشروعات متكاملة لعرضها على اللجان الوزارية المتخصصة.
القمة الثانية عشرة في دولة الكويت
في 17/ جمادى الآخرة/1412ه الموافق 25/ديسمبر/1991م اكدت دول مجلس التعاون على سعيها لاحترام مبدأ حسن الجوار والالتزام باحترام سيادة الدول وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بتسوية المنازعات بالطرق السلمية واحترام سيادة كل دولة على مواردها.
كما أكدت دول المجلس على وحدة موقف المجلس في مواجهة النظام العراقي والأنظمة التي تعاونت معه في عدوانه على الكويت وعدم افساح المجال لهذه الأنظمة للتمكن من اختراق ذلك الموقف وتصميم دول المجلس على مواصلة موقفها إلى حين تنفيذ النظام العراقي لجميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بعدوانه على الكويت.
- دعم العرب في إطار الجامعة العربية واعتبار ماورد من مبادئ وأهداف في إعلان دمشق أساساً لبناء نظام عربي جديد, واعتبار برنامج مجلس التعاون لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية اساساً لأي جهود تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
- دعم جهود السلام الهادفة لتحقيق حل عاجل ودائم للقضية الفلسطينية وإنهاء النزاع العربي والإسرائيلي على أساس من قرارات الشرعية الدولية.
- الترحيب والتهنئة للبنان بالخطوات الايجابية الرامية لتوفير الرخاء والأمن لابنائه بمساهمة من دول المجلس للمساهمة في ذلك.
- كما رحبت دول المجلس بالمتغيرات الدولية الجديدة خاصة النظام الدولي الجديد واعتبار تحرير دولة الكويت إحدى ثمراته.
القمة الثالثة عشرة في أبوظبي
في 27/جمادى الآخرة 1413ه الموافق 21/ديسمبر/1992م أعلن أصحاب الجلالة والسمو تأكيدهم على الالتزام بما جاء في إعلان الكويت الصادر عن الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى.
وقد أكدت دول المجلس في تعاملها الإقليمي والدولي على احترام مبدأ حسن الجوار كقاعدة أساسية وشرعية والالتزام باحترام وسيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام سيادة كل دولة على مواردها.
تأكيد سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى واعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات مؤكدين رفضهم القاطع لاستمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر التابعة لدولة الامارات.
التأكيد والحرص على دعم الجهود الرامية لتطويرات القدرات الدفاعية والأمنية الذاتية لدول المجلس.
دعم الجهود الدولية لتخفيف المعاناة عن الشعب الصومالي الشقيق ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل فوراً لوقف عمليات الإبادة التي يتعرض لها شعب البوسنة والهرسك وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة له.
القمة الرابعة عشرة في الرياض
في 7/رجب 1414/ 20 ديسمبر/1993م.
استعرض المجلس الأعلى تطور المسيرة الخيرة لمجلس التعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد أكد المجلس الأعلى عزمه التام على الإسراع بخطى مسيرة مجلس التعاون ودفعها نحو آفاق أرحب لمواجهة كافة التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية وتلبية طموحات وتطلعات قادة دول المجلس وشعوبها لتحقيق الأمن والاستمرار والرخاء.
ومن ذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوان النظام العراقي وبحث العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقضية الجزر الاماراتية.
والوضع العربي الراهن والوضع في جمهورية البوسنة والهرسك والتعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الست.
القمة الخامسة عشرة في دولة البحرين
في 17/رجب/1415ه/ 19/ ديسمبر 1994م
اطلع المجلس الأعلى على التقارير والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية والمجلس الوزاري، وعبر ارتياحه لما حققته مسيرة العمل المشترك من انجازات في كافة مجالات التعاون مجدداً العزم على دفع المسيرة الخيرة نحو آفاق أرحب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والرخاء.
كما بحث المجلس سبل دعم مسيرة مجلس التعاون وتذليل كافة العقبات التي تعترضها، مستلهماً روح ومبادئ وأهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون التي أكدت علىان انشاء المجلس انطلق من إيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوب دول مجلس التعاون.
تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوان العراق
تدارس المجلس الأعلى التطورات الإقليمية ومسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت كما تابع الجلس في هذا السياق قرار العراق الاعتراف بسيادة دولة الكويت وسلامتها الاقليمية وحدودها الدولية مع جمهورية العراق.
وفي نفس السياق عبر المجلس عن تقديره للدول الأعضاء في مجلس الأمن لموقفها الحازم المطالب بتنفيذ العراق لكافة قرارات الشرعية الدولة فإنه يناشدها الاستمرار في هذه المواقف المبدئية والحازمة ومساعيها الجادة لإلزام العراق باتخاذ خطوات مماثلة في اتجاه التنفيذ الجاد لكافة قرارات مجلس الأمن خاصة فيما يتعلق بالأفراج عن كافة الاسرى والمحتجزين من الكويتيين وغيرهم, وان ينفذ العراق قرار مجلس الأمن بالامتناع عن أي عمل استفزازي او عدواني بما يهدد دولة الكويت ودول المنطقة ويؤكد المجلس أنه بتنفيذ العراق التام لكافة القرارات يمثل ذلك عنصراً أساسياً لاثبات نواياه السلمية الحسنة تجاه دولة الكويت والدول المجاورة.
كما ناقش البيان الختامي للقمة العلاقات مع إيران وقضية الجزر الإماراتية مناشدين إيران مراراً بالاستجابة لدعوة الامارات كل قضية الاحتلال الإيراني للجزر الاماراتية الثلاث.
كما بحث المجلس الأعلى مسيرة السلام في الشرق الأوسط والوضع في جمهورية البوسنة والهرسك.
كما ناقش المجلس ظاهرة التطرف والعنف مؤكداً رفضه التام وادانته لهذه الممارسات بكل اشكالها ودوافعها ومنطلقاتها ويدعو إلى مواجهة هذه الظاهرة الهدامة داعين علماء المسلمين الى تبيان قيم ومبادئ الإسلام الحنيف القائمة على التسامح ونبذ العنف ومواصلة اجتهاداتهم لتقديم الحلول الصحيحية والمناسبة لمشاكل العصر.
كما ناقش المجلس مجالات التعاون والتنسيق الأمني والاقتصادي.
القمة السادسة عشرة في سلطنة عمان
في 12/ رجب/1416ه الموافق 4/ديسمبر/ 1995م بحث المجلس الأعلى مستجدات مسيرة العمل المشترك من جوانبها كما تداول أصحاب الجلالة والسمو في العلاقات الثنائية فيما بين دولهم واستعرضوا في مشاوراتهم الجهود الأخوية المبذولة لانها المسائل الثنائية العالقة بين دولهم معربين عن ارتياحيهم لمستوى التفاهم الذي ساد هذه المشاورات، وقرروا مضاعفة الجهود للمساعدة على ايجاد الحلول المناسبة.
فيما يخص تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه, بحث المجلس الأعلى مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على الكويت وعبر عن قلقه البالغ لاستمرار الحكومة العراقية في عدم استكمال تنفيذ جوانب أساسية في التزاماتها الدولية بموجب تلك القرارات ولسلوكها المثير للشكوك فيما يتعلق بإزالة اسلحة الدمار الشامل بما يمثل انتهاكا لشروط وقف إطلاق النار.
إزالة أسلحة الدمار الشامل في الشرف الأوسط
بحث المجلس الأعلى موضوع انتشار اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج في ضوء المعلومات الخطيرة المروعة التي توفرت حول برامج التسلح العراقية من جهة، والمعلومات التي توافرت من جهة أخرى حول وجود برامج لحيازة وتطوير اسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج.
المجال الاقتصادي
وافق المجلس الأعلى على التوصيات المتلعقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت اليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووجه بالشروع في تنفيذها.
كما قرر توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية بالدول بالأعضاء وتأكيداً لمبدأ المواطنة الاقتصادية قرر المجلس السماح لمواطني دول المجلس بممارسة لانشاط الاقتصادي في عدد من المجالات التعليمية وفق الانظمة المرعية بدول المجلس.
كما أقر المجلس ما توصلت اليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووزراء العمل والشؤون الاجتماعية من منطلقات وسياسات وخطط واجراءات لتسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية واستيعاب الزيادة المستمرة منها.
فيما يتعلق بتوحيد التعرفة الجمركية كلف المجلس الأعلى المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بعقد اجتماع مشترك للاتفاق على مشروع لتوحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس.
وقرر المجلس استمرار العمل بالقواعد الحالية لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئية، وفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الأعضاء.
وفي المجال الإعلامي وافق المجلس على تنشيط العمل الإعلامي المشترك بين الأجهزة الإعلامية في دول المجلس.
المجال القانوني
وافق المجلس الأعلى على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات والانابات القضائية بهدف تعزيز التعاون القضائي بين الاجهزة المختصة في الدول الأعضاء.
وقرر المجلس تعيين الاستاذ جميل ابراهيم الحجيلان من المملكة العربية السعودية اميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القمة السابعة عشرة في دولة قطر
في 26/رجب 1417ه الموافق 7/ ديسمبر/ 1996م
استعرض المجلس الأعلى ما تحقق في مسيرة التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية وأكد المجلس عزمه على دفع هذه المسيرة الخيرة نحو آفاق أشمل وارحب لترسيخ الأمن والاستقرار والرخاء لتبية طموحات وتطلعات الشعوب دول المجلس.
كما استعرض المجلس الأعلى القضايا والأوضاع السياسية والأمنية الراهنة اقليمياً ودولياً ومنها:
تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بعدوان العراق على دولة الكويت.
قضية احتلال الجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة للعلاقات مع إيران، ومسيرة السلام في الشرق الأوسط وفي مجالات التنسيق والتعاون المشترك، الشؤون العسكرية، والشؤون الأمنية، والشؤون الاقتصادية.
القمة الثامنة عشرة في دولة الكويت
في 20/شعبان 1418ه الموافق 20/ ديسمبر/ 1997م وبعد ان استعرض المجلس مسيرة التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات.
أقر المجلس الأعلى إنشاء هيئة استشارية من مواطني دول مجلس التعاون ذوي الخبرة والكفاءات تتولى ابداء الرأي فيما يحيله المجلس الأعلى اليها من أمور.
مجال الشؤون العسكرية
وافق المجلس على القرارات المرفوعة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في القمة ال16 في الدولة، خاصة ما تعلق منها بالخطوات العملية لربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الرادارية والانذار المبكر والتمارين العسكرية.
وفي الشؤون الأمنية صادق المجلس الأعلى قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الاجتماع ال16 خاصة ما يتعلق بتسهيل اجراءات تنقل المواطنين وانسياب السلع وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
ومن أهمها اصدار الجوازات المقرءة آليا لمواطني دول المجلس وتحسين الأداء في المنافذ البرية.
كما استعرض المجلس تقارير ونتائج اجتماعات للجان الوزارية حول مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.
كما ناقش المجلس الشؤون القانونية وشؤون الإنسان والبيئة.
وفي الشؤون السياسية بحث المجلس مستجدات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على العراق.
كما بحث المجلس قضية احتلال الجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات والعلاقات مع إيران.
ومسيرة السلام بالشرق الأوسط ونزع اسلحة الدمار الشامل.
القمة التاسعة عشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة
في 18/ شعبان 1419ه الموافق 7/ ديسمبر 1998م بحث المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الأوضاع العربية الراهنة بروح من المسؤولية العالية والحرص العميق على تحقيق مستقبل أفضل لشعوب الأمة العربية وأعلن تصميمه على العمل على تعزيز العلاقات العربية وفق المبادئ والقواعد والمواثيق العربية والإسلامية والدولية المستقرة.
بذلك الجهد المتواصل لإعادة بناء العلاقات العربية على أساس متين من الأمن والاطمئنان والثقة.
والعمل على بناء التضامن العربي الفعال على ارضية صلبة من التمسك بمبادئ وقواعد العمل العربي المشترك.
تطوير العمل العربي المشترك بهدف تحقيق طموحات الدول العربية في التنمية والبناء وفي الأمن والاستقرار.
وتهيئة المنطقة العربية لمواجهة متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية وتأمين مقومات الارتقاء بالمستويات المادية والمعنوية والروحية في حياة شعوب الأمة العربية.
القمة العشرون في الرياض
في 19/ شعبان/ 1420ه الموافق 27/نوفمبر/ 1999م استعرض المجلس الأعلى حصيلة عقدين من العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية, وأجرى المجلس الأعلى تقييماً شاملاً لمستجدات القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية, وأكد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية لدول المجلس وشعوبها.
كما استعرض المجلس مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك وسعياً منه لاستكمال توحيد الأنظمة الاقتصادية بدول المجلس، اعتمد المجلس الأعلى النظام القانون الموحد للجمارك لدول المجلس والعمل به بشكل استرشادي لمدة عام كما اعتمد المجلس الأعلى نظام براءات الاختراع بصيغته المعدلة ليتوافق مع اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة التريبس ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
كما بحث المجلس تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن والعلاقات مع إيران ومسيرة الشرق الأوسط والوضع في الشيشان.
ولقد تحقق لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى عقدين من العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي ومن خلال عشرين قمة منها قمتان استشاريتان وبتواصل العمل الدؤوب للقادة فلقد تحقق بفضل من الله عز وجل حصيلة من الانجازات في مجالات متعددة كالشؤون السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية والبيئة والشؤون القانونية والتعاون الإعلامي والتعاون في مجال المعلومات.
فلقد سعى القادة من خلال لقاءاتهم المنتظمة ومشاوراتهم الدائمة إلى إرساء قواعد كيان مجلس التعاون لخدمة شعوبهم.
ولا يزال القادة يجتمعون ليزيدوا من طموحات شعوبهم والارتقاء بهم الى أعلى المستويات في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية,, وغيرها.
ولا يزال القادة يجتمعون ويقدمون المزيد من الإنجازات وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تعاونهم وترابطهم ولتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة إن شاء الله، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي يواجهها مواطنوهم.
وفي العقدين الماضيين نرصد أهم الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة الاجتماعات والعمل المشترك بدول مجلس التعاون.
الشؤون السياسية والأمنية
ان تلاحم مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابتة والراسخة برهنت للعالم صحة مواقفها السياسية والأمنية تجاه القضايا المصيرية وخصوصا فيما يتعلق بنصرة ومساندة الحق العربي وقضايا العالم الإسلامي العادلة.
فتلاحم الموقف بين دول المجلس الخليجي جعل العراق يستمر في التقيد بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت.
وتعتمد دول المجلس الخليجي علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية على أسلوب الحوار الهادئ وخصوصا فيما يتعلق بحل قضية احتلال إيران للجزر الاماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى من خلال تأكيد حسن النوايا وبناء علاقات متوازنة بين دول المنطقة التي تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وكذلك مواقف دول مجلس التعاون الإيجابية الداعمة لعملية السلام في الشرق الأوسط التي تؤكد دائماً على أن يكون السلام شاملا وعادلا كأساس للأمن والاستقرار, كما تحرص دول المجلس على نصرة ومساندة الدول الإسلامية.
ومن أهم الإنجازات التي تمت في مجال الشؤون السياسية والأمنية ما يلي:
* تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوان العراق على دولة الكويت ومن خلال مواقف المجلس تجاه هذه القضية فقد أثبتت مدى نضج وعقلانية سياستها فهي ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية والجامعة العربية وتعمل وفقا لمتطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة دون أن تغفل عن المساهمة في جهود تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب العراقي الشقيق.
وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ومن واقع اهتمامهم بالعراق وشعبه الشقيق قد طالبوا الحكومة العراقية على الدوام بترك سياسة المماطلة التي تنتهجها والتجاوب الدقيق والأمين مع القرارات العربية والدولية الداعية الى ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية دون شرط أو استثناء.
كما أعربت دول مجلس التعاون في الدورة العشرين عن ترحيبها المستمر بكل مبادرة تسهم في التخفيف من معاناة الشعب العراقي مؤكدة العزم على مواصلة جهودها لرفع تلك المعاناة.
* العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقضية الجزر: تدخل العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية إيران الإسلامية مرحلة يغلب عليها التفاؤل ولقد برز ذلك خلال ما عبرت عنه حكومة الرئيس الإيراني محمد خاتمي وتأكيد المسؤولين الإيرانيين على فتح صفحة جديدة لدعم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتبديد المخاوف وتأكيد حسن النوايا وبناء علاقات متوازنة بين دول المنطقة التي تقوم على أسس الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وقد برزت الزيارات واللقاءات الثنائية المتبادلة التي تمت على مختلف المستويات وأسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية المتبادلة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.
وقد أكدت القمة العشرون التي عقدت بالرياض في 27 29 نوفمبر 1999م، هذا النهج الذي يقوم على أساس الحوار الهادئ من خلال تفعيل ودعم جهود اللجنة الوزارية لمجلس التعاون الهادف الى وضع آلية لبدء مفاوضات مباشرة جادة بين دول الامارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية لحل قضية احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات.
* مسيرة السلام في الشرق الأوسط: ان من اهم بنود جدول أعمال دورات المجلس الأعلى والوزاري لدول الخليج مسيرة السلام في الشرق الأوسط وذلك من خلال التزام تام من دول المجلس بالأسس والمبادئ التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991م وانطلاقاً من مواقفها الايجابية الداعمة لعملية السلام فان دول المجلس تؤكد ان يكون السلام شاملاً عادلاً ودائماً كأساس للأمن والاستقرار في المنطقة وذلك من خلال الانسحاب الإسرائيلي التام من الضفة الغربية والقدس الشريف وانسحاب إسرائيل من منطقة الجولان العربية السورية وكذلك من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة.
* مجلس التعاون والدول الإسلامية: إن علاقة المجلس مع العالم الإسلامي تمثل أهمية خاصة في سياستها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منه, فدول المجلس تحرص على نصرة كافة القضايا الإسلامية ففي قمتها الأولى في أبوظبي في 25 مايو 1981م، حرصت على تأكيد دعمها والتزامها بقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي كما أنها لا تدخر جهداً في تفعيل دورها من خلال استضافة اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي ودعم انشطتها وهيئاتها كما أنها تحرص على نصرة ومساندة الشعوب الإسلامية وطرح قضاياها بقوة أمام المحافل الدولية وذلك من خلال دعمها للشعب الأفغاني ومسلمي البوسنة والهرسك وغيرها من القضايا الإسلامية.
* مجلس التعاون والمنظمات الدولية والإقليمية.
لقد عملت الأمانة العامة لمجلس التعاون على تعزيز الاتصالات واللقاءات مع الأمانة العامة للجامعة العربية للاستفادة من امكاناتها المتاحة ومناقشة سبل التنسيق والتشاور إزاء الأحداث العربية والدولية وتبادل الوثائق والمعلومات بما يخدم الشعوب العربية.
وفي الإطار الدولي يحرص مجلس التعاون على توثيق علاقاته مع المنظمات والهيئات الإقليمية الأخرى خاصة التي تتماثل أهدافها ومبادئها معه, وتحرص دول المجلس على تطوير علاقاتها مع منظمة الوحدة الأفريقية وكذلك مع الاتحاد الاوروبي ومجلس الأمن في إطار اتفاقية التعاون.
* التعاون الأمني: من أوائل اهتمامات دول مجلس التعاون التعاون الأمني فله أهمية كبيرة لإدراكها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن ان يتحقق إلا في ظل من الأمن والاستقرار فلقد تشكلت لجنة وزراء الداخلية في دول المجلس وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها العادية بشكل دوري كما تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك وقد تحقق العديد من الإنجازات في مجال التعاون الأمني ومنها:
1 إقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في البحرين ما توصل إليه وزراء الداخلية في دول المجلس بشأن التوقيع على الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس وهذه الاستراتيجية تعتبر إطارا عاما للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء لحماية مجتمعات دول المجلس من انتشار الجريمة والظواهر الخطيرة التي بدأت تتنامى وتعاني منها جميع دول العالم.
3 إلغاء تأشيرات الدخول والإقامة عن مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء.
4 بارك المجلس الأعلى ما توصلت اليه بعض دول المجلس بشكل ثنائي بشأن تنقل مواطنيها بالبطاقة الشخصية وذلك من أجل الأخذ بمبدأ التنقل بالبطاقة.
5 تخصيص ممرات خاصة في المنافذ بين الدول الأعضاء لمواطني دول المجلس وتوضع عليها لوحات تحمل عبارة مواطنو دول مجلس التعان .
6 الموافقة على خطة التدريب المشترك لمنسوبي اجهزة مكافحة المخدرات في دول المجلس.
7 أسس وضوابط عمليات التدخل للمساندة والمساعدة في حالات الطوارئ بدول المجلس.
8 توحيد البيانات وشكل رخص القيادة بدول المجلس.
9 السماح لمواطني المجلس بالقيادة برخص القيادة التي يحملونها من دولهم مدة سريان مفعولها في أي من دول الأعضاء.
10 السماح للسيارات الخاصة والسيارات المؤجرة من شركات التأجير العاملة في الدول الأعضاء والتي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين دول الأعضاء.
11 السماح لسيارات الأجرة التاكسي بالتنقل بين دول المجلس من نقاط تم تحديدها.
12 الموافقة على التشريع النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بدول المجلس.
* الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون: قرر المجلس في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في دولة الكويت في ديسمبر 1997م بإنشاء هيئة استشارية للمجلس الأعلى تضم ثلاثين عضواً خمسة أعضاء من كل دولة وعقدت الهيئة اجتماعها الأول في دولة الكويت في شهر نوفمبر 1998م وقد خصص هذا الاجتماع لإعلان قيامها وتشكيلها.
وقد كلف المجلس الأعلى الهيئة بدراسة عدة مواضيع مهمة فمنها دراسة توظيف القوى العاملة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس وكذلك كلف الهيئة بتقويم مسيرة التعاون الاقتصادي وأيضاً التنسيق مع الأمانة العامة بإعداد ملف استرشادي تودع فيه وبشكل مستمر ما تقترحه الهيئة من أهداف فرعية وآليات وبرامج وإجراءات.
الشؤون العسكرية
حظي التعاون العسكري باهتمام كبير من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وانطلاقا من توجيه المجلس بأن اي اعتداء على أي دولة من دول المجلس هو اعتداء عليها كلها، فقد تم تحقيق العديد من الخطوات البناءة في مجال الدراسات والتنسيق لتعزيز قوة دول المجلس والتي تبلورت في وضع الخطوط العريضة للتعاون العسكري، فقد تم تطوير قوة درع الجزيرة واجراء التمارين المشتركة تأكيداً لتصميم دول المجلس على الدفاع عن مقدراتها ورمزاً لتكاتفها ووحدة مصيرها وأهدافها وتجسيداً للدفاع الجماعي الذي يجب أن يتم على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل.
وقد تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري تكون رئاستها دورية سنوية بين وزراء الدفاع وتضم في عضويتها رؤساء الأركان والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية.
الشؤون الاقتصادية
يشكل العمل الاقصادي محوراً أساسياً من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون، وقد وردت الأهداف الاقتصادية للمجلس في عدد من الوثائق الرئيسية تشمل: النظام الأساسي، الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، أهداف وسياسات خطط التنمية، استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2000 2025م الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون السياسية الزراعية المشتركة.
وتحدد المادة الرابعة من النظام الأساسي أهداف مجلس التعاون فمنها:
دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة.
وقد تمت معالجة قضايا اقتصادية فمنها: التبادل التجاري، انتقال الأموال والأفراد وممارسة النشاطات الاقتصادية، التنسيق الإنمائي، التعاون الفني، التنسيق البترولي والصناعي والزراعي ودعم المشروعات المشتركة، النقل والمواصلات، التعاون المالي والنقدي، التعاون الجمركي، الإسكان والشؤون البلدية، التعاون والتنسيق في مجال الاتصالات.
وتتوزع الإنجازات ضمن الاتفاقيات الاقتصادية على عدة مجالات هي: تحقيق وتعميق المواطنة الاقتصادية بين مواطني المجلس، توحيد وتنسيق السياسات الاقتصادية، ربط البنى الاساسية، المشاريع المشتركة، ايجاد المؤسسات المشتركة، تقريب وتوحيد الإجراءات والأنظمة والقوانين، الموقف الجماعي والتمثيل الموحد.
الشؤون القانونية
ان الجانب العدلي والقانوني احد ركائز العمل المشترك بين دول المجلس ويرتكز أساس العمل في هذا الجانب على توحيد التشريعات والأنظمة في دول المجلس وفي سبيل ذلك يقوم قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس بإعداد الدراسات المقارنة للقوانين الحالية المعمول بها في دول المجلس واعداد مشروعات القوانين الموحدة.
الشؤون الإعلامية
العمل الإعلامي مرفق حيوي في مسيرة العمل المشترك, ولقد دأبت اللجان الإعلامية المتخصصة في دراسة انجح السبل لتقريب السياسات وتوحيد النظم بما يخدم إعلام المنطقة ويعزز صوتها محلياً وإقليمياً ودولياً.
ومن أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة الإعلامية اقامة اسبوع إعلامي في بروكسل في عام 2001م، اضافة إلى دعوة إعلامية لزيارة دول المجلس.
وفي مجال المطبوعات قرر الوزراء معاملة صحف دول المجلس معاملة الصحف المحلية توزيعاً شريطة التزامها بميثاق الشرف الإعلامي وقوانين النشر في دول المجلس, كما تم الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك وفق اتفاقية انشائها مع الإبقاء على الوضع الحالي للمؤسسة.
وفي مجال الإذاعة اقر الوزراء توصيات مسؤولي الإذاعة التي من شأنها تعزيز التعاون الإذاعي بين دول المجلس من ابرزها استكمال انتاج وبث برامج أوراق خليجية وتكثيف تبادل الزيارات بين العاملين في المجال الإذاعي وإقامة مهرجان إذاعي.
كما اقر الوزراء توصيات مسؤولي وكالات الأنباء التي تدعم التعاون في هذا المجال ومنها الاستفادة الجماعية من الدورات والبرامج التدريبية التي يقيمها مركز كونا لتطوير القدرات الإعلامية.
|
|
|
|
|
