|
| القمة الخليجية 21
حققت مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال قطاع شؤون الانسان والبيئة بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي نجاحاً جيدا على كافة المستويات وسجلت الأنشطة التي تمارس بين دول المجلس نمواً واسعاً ومطرداً عكست حرص القيادة في دول المجلس على زيادة الترابط والتلاحم واللقاء والتعاون بين شعوب المنطقة,
وقد تبلورت عدد من الخطط الطموحة في هذا المجال وتطورت لتصل الى الحد المناسب والمقبول وفق الاطار العام للعمل المشترك واهداف قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجاءت منسجمة مع تطلعات وآمال شعوب المنطقة التي يربطها رابط الدين والجوار والمصير الواحد والتكافل الاجتماعي والأسري الى جانب توحيد الجهود في المجالات , ومن خلال استعراض عام لمجمل وملامح خطط التنمية في مجالات قطاع شؤون الانسان والبيئة بالامانة العامة للمجلس يتضح حجم الانجاز الذي تحقق في كل مجالات من تلك المجالات ويعكس نجاح الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في استثمار كافة الفرص المتاحة والممكنة في الدول الاعضاء بالمجلس وتطويرها لخدمة اهداف المجلس.
والجزيرة تستعرض اهم الانشطة والبرامج التي يقوم بها قطاع شؤون الانسان والبيئة بالامانة العامة عبر هذا التقرير عن كل نشاط ضمن مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس.
البرامج والنشاطات
الثقافية المشتركة
أقر اصحاب السمو المعالي الوزراء المسؤولون عن الشؤون الثقافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطة التنمية الثقافية في دول المجلس وذلك في اجتماعهم الأول الذي عقد في سلطنة عمان يوم الاثنين 4/1/1407ه الموافق 8/9/1986م وتم رفع هذه الخطة عبر القنوات الرسمية واقرها المجلس الاعلى في دورته الثامنة في الرياض 6 9/5/1408ه الموافق 26 29/12/1987م بصيغتها النهائية.
ومن هذا المنطلق قامت ادارة الثقافة بقطاع شؤون الانسان والبيئة بالامانة العامة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالثقافة في دول المجلس بتنفذ هذه الخطة وفق الاهداف والسياسات الثقافية لمسيرة العمل الثقافي المشترك للدول الاعضاء وتم تشكل اللجنة الثقافية العامة والتي تضم في عضويتها مندوبين من قطاعات الثقافة بدول المجلس لوضع البرامج والانشطة الثقافية موضع التنفيذ, ومن جانب آخر فقد ركز الوزراء المسؤولون عن الثقافة بالدول الاعضاء خلال اجتماعهم التاسع، الذي عقد في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2000م، بمقر الامانة العامة للمجلس (الرياض) على موضوع الترجمة، والدور الحيوي والخطير الذي تلعبه الترجمة في المشروع النهضوي على مستوى الوطن العربي بشكل عام وفي دول المجلس بشكل خاص, واقر الوزراء البرامج والنشاطات الثقافية المشتركة، مثل الملتقى الادبي والملتقى الفكري والملتقى الشعري والمعرض الدوري للفنون التشكيلية والخط العربي وندوة التراث الشعبي ومهرجان الاغنية والاسبوع الثقافي والمهرجان المسرحي ودورة المنشطين الثقافيين, كما اقر الوزراء المسؤولون عن الثقافة في اجتماعهم التاسع عدداً من الخطوات في سبيل تنفيذ عدد من الموضوعات مثل تأسيس لجنة السياحة في دول المجلس ضمن اطار غرف تجارة وصناعة دول المجلس، والعلاقة بين الثقافة والاعلام وقضايا حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومعارض الكتب والتعاون في مجال السينما، وتشكيل فريق تنقيب آثاري مشترك للتنقيب عن الآثار في جزيرة فيلكا في دولة الكويت واقامة ندوة عن آثار الخليج العربي.
البرامج الثقافية العامة
وافق اصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولون عن الشؤون الثقافية بدول المجلس على تنفيذ عدد من البرامج والنشاطات الثقافية المشتركة بين دول مجلس التعاون وذلك خلال الاعوام 2000م 2002م على النحو التالي: 1 اقامة الملتقى الأدبي الخامس وموضوعه (صورة مواطن الخليج في الرواية العربية، وصورة العربي في الرواية الغربية) في الرياض، المملكة العربية السعودية, 2 إقامة الملتقى الفكري الرابع في دولة البحرين خلال النصف الثاني من عام 2001م, 3 إقامة الملتقى الشعري السادس في الرياض المملكة العربية السعودية في خلال النصف الثاني من عام 2002م, 4 إقامة المعرض الدوري السادس للفنون التشكيلية والخط العربي في مسقط سلطنة عمان خلال النصف الاول من عام 2001م, 5 إقامة الندوة الثالثة للتراث الشعبي وموضوعها (جدلية العلاقة بين الموروث الفكري الشعبي والنتاجات الفكرية المعاصرة) في مسقط، سلطنة عمان خلال النصف الثاني من عام 2001م, 6 إقامة المهرجان الاول للاغنية في أبوظبي، دولة الامارات العربية المتحدة خلال شهر مارس 2001م, 7 إقامة الاسبوع الثقافي الاول للطفل في الكويت، دولة الكويت في الفترة من 30 يونيو 5 يوليو 2001م, 8 إقامة المهرجان المسرحي السابع في الدوحة، دولة قطر في شهر اكتوبر 2001م, 9 إقامة الدورة الخامسة للمنشطين الثقافيين في الرياض، المملكة العربية السعودية في الفترة 1 16/8/1421ه الموافق 28/10/ 12/11/2000م.
في مجال الآثار:
اهتمت دول المجلس بجانب الحفاظ على الآثار في المنطقة الخليجية وتم اقرار عدد من الانشطة والدورات ومنها: اقامة دورات تدريبية للعاملين في مجال الآثار والمتاحف, تبادل زيارات بين العاملين في مجال الآثار والمتاحف, إقامة معرض دوري مشترك للآثار والمتاحف (كل سنتين), إقامة ملتقى علمي دورة (كل سنتين) عن الآثار والمتاحف, إصدار نشرة دورية إخبارية (نصف سنوية) عن الآثار والمتاحف, إعداد دليل المتاحف (الحكومية الخاصة) في دول المجلس, اصدار دليل للمتخصصين في مجال الآثار والمتاحف, عمل مواقع للدول على شبكة المعلومات العالمية (انترنت).
مشروع الترجمة:
وافق الوزراء على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة بشأن مشروع الترجمة وما تضمنته من عرض نظرة شاملة لواقع الترجمة والتعريب في الوطن العربي بشكل عام، ودول مجلس التعاون بشكل خاص، ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية علمية وحضارية،وتقرر تشكيل لجنة عالية المستوى يناط بها دراسة الموضوعات والخروج بنتائج عملية حول جدوى إقامة مؤسسة للترجمة في دول المجلس, والخطط البديلة للارتقاء بموضوع الترجمة والتعريب في دول المجلس.
الفيلم الوثائقي:
تبنت الأمانة العامة موضوع إعداد الفيلم الوثائقي الثقافي عن الحركة الثقافية بدول المجلس .
الكتاب الوثائقي:
من ضمن الأنشطة التي تنفذها الأمانة العامة لمجلس التعاون اعداد الكتاب الوثائقي وسوف يتم اعداد مختصر لمحتوى وحجم الكتاب، يرتكز على إظهار الوحدة الحضارية لدول المجلس، وتجربتها المتميزة في النصف الثاني من القرن العشرين.
دعم الجمعيات الأهلية:
وافق الوزراء على مذكرة الأمانة العامة المتعلقة بدعم الجمعيات الأهلية المشتركة المشكلة بين دول مجلس التعاون العاملة في مجال الثقافة مع ترك تقدير ذلك لكل دولة على حدة.
مركز التراث الشعبي:
ضمن آلية العمل الثقافي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد وافق الوزراء على انشاء مركز التراث الشعبي بهدف تنمية المجالات والانشطة المتعلقة بالموروث الثقافي الشعبي لدول المجلس وبناء قاعدة جيدة لهذا المجال واستثمار كافة النواحي المتعلقة بموضوع التراث الشعبي كمصدر من مصادر التاريخ الانساني لشعوب المنطقة.
لجنة السياحة:
عرضت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة خاصة على الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بدول المجلس بهدف تكوين لجنة خاصة بالسياحة ضمن اطار اتحاد غرف تجارة وصناعة دول المجلس و رحب الوزراء بتأسيس لجنة السياحة
العلاقة بين الثقافة والإعلام:
تم اعداد الاطار العام المقترح من قبل الأمانة العامة للندوة المتعلقة بموضوع العلاقة بين الثقافة والاعلام وبعد اطلاع الوزراء عليه قرروا الموافقة على الإطار العام للندوة وموضوعات المحاور وسوف تتم معالجة المحاور خلال الملتقى الفكري الرابع المقرر إقامته في دولة البحرين خلال النصف الثاني من عام 2001م,.
قضايا حقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
تقوم الأمانة العامة بالاتصالات الجارية مع الجهات المسؤولة عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في دول المجلس وقد وافق الوزراء على الاستمرار في الاتصالات لبلورة الموضوعهات التي طرحتها المذكرة، تمهيداً لعقد اجتماع حول قضايا حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة.
معارض الكتب
بعد الاطلاع على مذكرة المتابعة المتعلقة بالاجتماع الثالث للمسؤولين عن معارض الكتب، يؤكد الوزراء على الاستمرار في عقد الاجتماعات وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها، واعتماد اللائحة التنظيمية المرفوعة من المسؤولين عن معارض الكتب بصفة استرشادية.
التعاون في مجال السينما:
إطلع الوزراء على مذكرة الأمانة العامة المتعلقة بالتعاون في مجال السينما والجهود التي توجت بإنشاء جمعية السينما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقرها البحرين، وانتخاب مجلس إدارة لها، ويؤكد الوزراء على دعم جهود الجمعية ومؤازرتها للنهوض بنصاعة السينما في دول المجلس.
مسقط عاصمة للثقافة العربية 2006م:
اطلع الوزراء على المذكرة المقدمة من سلطنة عمان بشأن الطلب الذي قدمته السلطنة الى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لاختيار مدينة مسقط عاصمة للثقافة العربية لعام 2006م، ونظرا لما تتمتع به مسقط من عمق ثقافي وعراقة حضارية وما حققته من إنجازات ثقافية كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية وقد وافق الوزراء على دعم هذا الترشيح في اجتماع الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي والدي تم عقده في مدينة الرياض بالمملكة خلال شهر نوفمبر 2000م.
والذي تم فيه اقرار اختيار مدينة مسقط عاصمة للثقافة العربية لعام 2006م وقد سبق ان تم اختيار مدينة الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2001م.
مجال التعليم العام والتعليم العالي:
حظي العمل المشترك بين دول التعاون لدول الخليج العربية في مجال التعليم العام والتعليم العالي بمتابعة مستمرة من قبل الوزراء المسؤولين عن التربية والتعليم والمعارف وكذلك الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي في دول المجلس وحققت الأمانة العامة للمجلس عبر قطاع شؤون الإنسان والبيئة العديد من الانجازات في هذا المجال وفق اهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية ففي مجال التعليم نظمت العديد من الاجتماعات واللقاءات التربوية لزيادة حركة تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات، وإعطاء الأولوية لمواطني دول المجلس في سد احتياجات الجامعات من الوظائف التدريسية والفنية والاساتذة الزائرين والاستفادة من المواطنين المحالين على التقاعد في التدريس والبحث العلمي, كما وجه الوزراء بقيام الأمانة العامة بإعداد دراسة مسحية عن التعليم العالي الأهلي والأجنبي في دول المجلس، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية تبادل الطلاب، وتفعيل لائحة التبادل الطلابي، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية، إضافة الى تنسيق الجهود حول معادلة الشهادات في التعليم العالي.
وقد وافق وزراء التربية والتعليم والمعارف بدول المجلس، خلال جتماعهم الذي عقد بمقر الامانة العامة للمجلس بالرياض في الثامن من شهر نوفمبر 2000م، على الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما حثت لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، خلال اجتماعها العاشر، الذي عقد بدولة البحرين خلال الفترة 24 27 اكتوبر 2000م، على إتاحة مزيد من الفرص لأبناء دول المجلس في الدراسة خارج دولهم في الجامعات الأخرى بدول المجلس في الدراسات العليا سواء بالرسوم او المنح, وكذلك الموافقة على إصدار مجلتين علميتين هندسيتين تشرف على إصدارهما لجنة عمداء كليات الهندسة, وقد تم خلال عام 2000م اقامة العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية، بالاضافة الى تنظيم العديد من النشاطات واللقاءات الطلابية الجامعية المشتركة، مثل الدورة الرياضية الرابعة، ومعسكر الجوالة التاسع، والزيارة الطلابية الرابعة عشرة.
مجال العمل البيئي
ركزت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بواسطة ادارة البيئة بقطاع شؤون الانسان والبيئة على الحفاظ والتطوير لمسيرة العمل المشترك بين دول المجلس في هذا المجال الحيوي فقد واصلت دول المجلس اجتماعاتها لتعزيز التعاون وزيادة فعالية العمل المشترك، حيث انهت دول المجلس الصياغة النهائية الموحدة لادارة نفايات الرعاية الصحية تمهيدا لعرضها على الدورة القادمة للمجلس الوزاري ومن ثم على الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى لاعتمادها, كما انهت الدول الاعضاء اعداد المسودة النهائية للاتفاقية الخاصة بالمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها في دول المجلس، وكذلك تم اعداد الصيغة النهائية للنظام الموحد لادارة الكيميائيات الخطرة، بالاضافة الى إعداد المعايير البيئية الخاصة بجودة الهواء في دول المجلس وكذلك المعايير المتعلقة بالمياه العادمة, كما قامت الامانة العامة لمجلس التعاون بالاعلان، خلال عام 2000م، عن الجائزة الثانية جائزة مجلس التعاون لافضل الاعمال البيئية بعد إدخال بعض التعديلات على اللائحة واقتراح أقسام جديدة وإلغاء الجائزة الخاصة بأفضل ابتكار، والتي كانت مقرة في الجائزة الأولى، حيث ستمنح الجائزة للفائزين خلال الاجتماع السابع للوزراء المسئولين عن البيئة، والمقرر عقده في سلطنة عمان خلال شهر أبريل عام 2001م.
إنجازات العمل البيئي المشترك بدول المجلس
وتحقيقاً للأهداف الأساسية لمجلس التعاون في التكامل التنموي بين الدول الأعضاء في جميع المجالات ومنها مجال حماية البيئة والمحافظة عليها فقد صادق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة في قمة مسقط 1985م على الإطار الإستراتيجي للعمل البيئي على المستوى المحلي والإقليمي، ممثلاً بالسياسات والمبادىء العامة لحماية البيئة والتي انعكست آثارها الإيجابية على تنشيط عمل اجهزة حماية البيئة في دول مجلس التعاون مما زاد من فعالياتها على الصعيد البيئي فقد أقر الوزراء المسؤولون عن البيئة في دول المجلس خطة عمل أساسية عملت الأجهزة المعنية بالبيئة في الدول الأعضاء على تنفيذها بالتنسيق مع الأمانة العامة من أجل إيجاد صيغة أو صيغ مناسبة علمية متفق عليها لحماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية وبشكل يتفق مع أهداف التنمية وتحقيقا للاستفادة القصوى من إمكانيات الدول الأعضاء بشرياً ومادياً وتطويراً لقدرات كل منها في العمل المحلي والمشترك, ومن أبرز الاتفاقيات التي انضمت إليها الدول الأعضاء أو في طريقها للإنضمام إليها ما يلي: 1 اتفاقية الكويت لحماية البيئة البحرية من التلوث, 2 اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال وتعديلاته, 3 اتفاقية الصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط, 4 اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة, 5 اتفاقية الإتجار الدولي بالأحياء الفطرية المهددة بالانقراض, 6 اتفاقية ماربول الخاصة بمنع التلوث البحري الناتج عن السفن, 7 اتفاقية بازل حول النفايات الخطرة وتحركها عبر الحدود, 8 اتفاقية الأمم المتحدة التنوع البيولوجي, 9 اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول مونتريال, 10 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر, 11 اتفاقية po ps, 12 اتفاقية pic, 13 اتفاقية الكويت والبروتوكولات الملحقة بها.
* المشاكل البيئية بدول المجلس:
وبالرغم من تلك الإنجازات التي قطعتها الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجال حماية البيئة والموارد الطبعية إلا أن هناك الكثير من المشاكل البيئية التي هي في حاجة لحلول ونظرة جادة من قبل أجهزة حماية البيئة للتغلب عليها ووضع لبنة متينة لحماية البيئة بدول المجلس, هذه المشاكل ذات طبيعة متشابهة ومتداخلة بين أقطار دول مجلس التعاون نظرا للظروف السابق ذكرها وعلى كل يمكن إجمال هذه المشاكل فيما يلي: 1 النفايات الصناعية السامة والخطرة.
2 الإدارة المتكاملة للموارد المائية, 3 التلوث الصناعي, 4 التصحر والمشاكل التي تعاني منها التربة, 5 البيئة البحرية / تدهور المناطق الساحلية الطبيعية, 6 التوعية البيئية وتدريب الكوادر الفنية.
الموارد البشرية والخدمة المدنية
أعطت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبر قطاع شؤون الانسان والبيئة الاهتمام اللازم بتنمية الموارد البشرية وتطوير نظام الخدمة المدنية والعمالية والتركيبة السكانية وفيما يخص الموارد البشرية، فقد عقدت اللجنة الوزارية لرؤساء الاجهزة المركزية للخدمة المدنية اجتماعها السادس، بمقر الامانة العامة بالرياض في الخامس والعشرين من شهر ابريل 2000م، حيث اقرت معاملة مواطني دول المجلس، العاملين في الخدمة المدنية، في أي دولة عضو اثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل تمهيدا لعرضه على المجلس الاعلى في دورته الحادية والعشرين للمصادقة عليه ووضعه موضع التنفيذ, وفيما يتعلق بالحماية التأمينية للعاملين في القطاعين العام والخاص، فقد عقدت دول المجلس عدة اجتماعات في هذا المجال حيث اوصت لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة بدول المجلس، خلال اجتماعها الذي عقد بالرياض في الأول من شهر مايو 2000م، على ان تقوم كل دولة بعمل الحماية التأمينية على مواطنيها الذين يعملون خارج دولهم، وفق النظام المعمول به في كل دولة، كمرحلة اولية، على ان يتم دراسة تطبيق كل دولة نظامها على مواطنيها ومواطني دول المجلس العاملين بها بعد عرض ذلك على المجلس الوزاري، ومن ثم رفعه للمجلس الاعلى في دورته الحادية والعشرين لاقراره, واكدت اللجنة الوزارية لرؤساء الاجهزة المركزية للخدمة المدنية، خلال اجتماعها السادس، على اهمية استرشاد الدول الاعضاء بمشروع النظام الاسترشادي للتقاعد المدني في دول المجلس على ان تعمل دول المجلس على انجازه خلال الفترة القادمة, كما اقر الوزراء تطوير ادارات المعلومات مراكز الحاسب الآلي القائمة في الاجهزة المركزية للخدمة المدنية، واهمية الاستفادة من وسائل وتكنلوجيا المعلومات المتطورة وشبكات الانترنت.
ئالمجال العمالي،
وفي المجال العمالي، فقد تابعت دول المجلس قرارات المجلس الاعلى بشأن توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس، مع التأكيد على اهمية دعم مراكز المعلومات عن سوق العمل في دول المجلس، وتوفر المعلومات في هذا المجال عن طريق الوسائل الرسمية والخاصة والاعلامية، تحقيقاً لتبادل المعلومات عن سوق العمل فيما بين الدول الاعضاء.
وبخصوص العمالة الوافدة والتركيبة السكانية، فقد اكدت اللجنة المشتركة لدراسة العمالة الوافدة والتركيبة السكانية، خلال اجتماعها الاول، الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 17 18/10/2000م، على الحد من العمالة الوافدة، وتعديل التركيبة السكانية، وتوظيف الايدي العاملة المواطنة، وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس، اضافة الى تبادل للمعلومات بين دول المجلس حول سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
مجلس الخدمة المدنية
تم عقد الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء الاجهزة المركزية للخدمة المدنية بمقر الأمانة العامة الرياض 25/ابريل /2000م ومن أهم القرارات التي صدرت عن الاجتماع القرار الخاص بمعاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل، حيث تم وضع المزايا الوظيفية التي يجب أن تطبق لتحقيق المساواة في القطاع العام, وسيعرض القرار على المجلس الاعلى في دورته الحادية والعشرين للمصادقة عليه لوضعه موضع التنفيذ,
المعلومات الادارية
فيما يخص المعلومات الادارية, تابعت الأمانة العامة موضوع استفادة مواطني دول المجلس العاملين في أي دولة عضو من انظمة وقوانين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى في دورته العشرين الرياض 1999م القاضي بالموافقة على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى بشأن توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس والذي كان من ضمن هذه المرئيات المكتب الخاص بالحماية التأمينية للعاملين من المواطنين في أي دولة خارج دولهم عن طريق نظام للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خاص بالعاملين من المواطنين خارج دولهم، أو تطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في كل دولة على مواطني دول المجلس للاجهزة المدنية في الدول الاعضاء ، واجراء الدراسة التقويمية لكل دولة حول تطبيق سياسات الاحلال في اجهزة الخدمة المدنية، .
المجال العمالي
شاركت الادارة في اجتماع الدورة السابعة عشرة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الرياض للفترة 11 12 اكتوبر حيث بحث الاجتماع مجموعة من القضايا والمشروعات العمالية، وكان من اهمها متابعة تنفيذ الدول الاعضاء لقرارات المجلس الاعلى بشأن توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس، ومدى تطبيق الدول للبرامج التي أقرها وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بهذا الخصوص، حيث اطلع الوزراء على الجهود التي تبذلها الدول الاعضاء في القطاع الخاص بتشجيع نحو نسب توطين الوظائف في المؤسسات والشركات، ورفع تقرير الى المجلس الاعلى بهذا الخصوص، وقد تم تضمين مقترحات ومرئيات وجهود الدول الاعضاء في تقرير الأمانة العامة السنوي الذي يرفع للمجلس الاعلى في هذا الشأن,.
العمالة الوافدة والتركيبة السكانية
وبناءً على مبادرة من الامانة العامة، تم عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لدراسة العمالة الوافدة والتركيبة السكانية بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض 20 21 رجب 1421ه الموافق 17 18 / اكتوبر/ 2000، وبعد الاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، صدر عن اللجنة عدد من التوجهات والآليات التي تؤكد على الحد من العمالة الوافدة وتعديل التركيبة السكانية وتوظيف الايدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس اضافة الى تبادل للمعلومات بين دول المجلس حول سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
العمل الثقافي الشبابي والرياضي
أصدر اصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة وكذلك رؤساء اللجان الأولمبية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من التوصيات والقرارات التي تهدف الى تنشيط العمل الثقافي والشبابي بين شباب دول المجلس، وكذلك استثمار الجهود التي تبذلها اللجان الاولمبية الرياضية الخليجية في مجال مسيرة العمل الرياضي المشترك لدول المجلس, وفي هذا المجال تقوم ادارة الشباب والرياضة بقطاع شؤون الانسان والبيئة بالامانة العامة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالشباب والرياضة بدول المجلس بتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية الشبابية وكذلك الأنشطة الرياضية والاجتماعية وتولي دول مجلس التعاون اهتماما خاصا بالشباب والرياضة، فقد وافق وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، خلال اجتماعهم الذي عقد بمقر الامانة العامة بالرياض، في فبراير 2000م، على تنفيذ النشاطات المشتركة الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والاعلامية، خلال عامي 2000 2001م دوريا بين دول المجلس، وكذلك النشاطات الخارجية، والتي من اهمها المعسكر الخارجي السادس والذي سيقام في المملكة الاردنية الهاشمية, كما تم، خلال الاجتماع الخامس عشر لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، الموافقة على تحويل المسابقة الثقافية الى ملتقى تحت اسم الملتقى الثقافي للشباب تكون المسابقة الثقافية جزءا ثابتا في فعالياته، وكذلك اقامة لقاءات ثقافية لذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي لدول المجلس تدعى اليه الدول الاعضاء وتكون المشاركة فيه اختيارية, كما وافق الوزراء على اقامة المهرجان المسرحي السادس للشباب في دولة قطر، وانشاء لجنة التسويق الرياضي، والنقل التلفزيوني، وتستضيف المملكة العربية السعودية مقر اللجنة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، مع التأكيد على استمرار البرامج التدريبية والاصدارات بين المؤسسات التدريبية بدول المجلس، لتحقيق تبادل الخبرات والبرامج والاستفادة منها في تعزيز التعاون والتقدم العلمي بمجالات التدريب, وفيما يتعلق باللجان الاولمبية، فقد وافق رؤساء اللجان الاولمبية بدول المجلس، خلال اجتماعهم الخامس عشر، الذي عقد بالامانة العامة بالرياض ، في شهر فبراير 2000م، على مشاركة اللاعبين من ابناء دول مجلس التعاون مع فرق الدول الاعضاء الاخرى في البطولات المشتركة للاندية، باعتبارهم مواطنين، بعد اعداد الضوابط اللازمة لذلك من خلال اللجان التنظيمية وتعتمد الضوابط من قبل اللجنة الفنية الاولمبية, وقد قرر الاجتماع اقامة اليوم الاولمبي لدول مجلس التعاون كل اربع سنوات، على ان يتم اقامة اليوم الاولمبي الاول في دولة الكويت مصاحبا لدورة الخليج العربي السادسة عشرة, كما وافق رؤساء ممثلي الجمعيات والهيئات الكشفية بدول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم الثاني عشر، الذي عقد بدولة الكويت في 20/11/2000م، على اقامة الاسبوع الكشفي عام 2001م تحت شعار اسبوع العمل التطوعي متزامنا مع موعد انعقاد واجتماع المجلس الاعلى .
|
|
|
|
|
