|
| القمة الخليجية 21
 *
جاء قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية استجابة لتطلعات مواطنيه بتقارب أشمل وتعاون اوثق وصولاً الى وحدة شاملة, ولقد دأب المجلس الاعلى على عقد اجتماعاته الدورية كل عام منذ انشاء المجلس عام 1981 وحتى تاريخ 2000م واصدر بيانات ختامية لاجتماعاته تناولت مجمل المواقف والسياسات سواء فيما بين الدول الاعضاء او فيما بين المجلس والعالم الخارجي، وتعكس هذه البيانات بكل وضوح اسس التعامل مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية ايضا.
لقد خطت دول مجلس التعاون الست خطوات استراتيجية تحاكي التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس ولما كان قيام مجلس التعاون قد استوجبته ضرورة تاريخية مطلع الثمانينات فإن استمرارية هذا المجلس خلال القرن القادم تستوجبها ايضا ضرورة تاريخية تؤكدها نتائج مسيرته كما تؤكدها التحديات المحيطة بها.
ان دول المجلس تعي ان هناك حاجة ماسة الى وقفة مع الذات تراجع فيها جميع الفرص المتاحة امامها والقيود المفروضة عليها, والتحديات التي تواجهها لصياغة مسارات جديدة نحو المستقبل.
على مستوى الجهود الوطنية لدول المجلس:
حققت دول مجلس التعاون انجازات معقدة في إطار سعيها لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
ولاشك ان الإيرادات النفطية التي ازدادت زيادة مضاعفة خلال عقد السبعينات ومآل هذه الايرادات الى الميزانيات العامة لهذه الدول قد مكن كل دولة منها من تجنب المشكلات المرتبطة بتمويل الجهود التنموية والانفاق الغزير على تنفيذ الخطط الانمائية القائمة على تحقيق الرفاه، ومكن بعضها من بناء اصول خارجية تسهم في تعزيز القدرة التمويلية للاقتصادات المحلية.
ولقد تجسدت ابرز النتائج لذلك الانفاق في الارتقاء لمستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال اقامة الصروح العملاقة من البنى الاساسية ورأس المال الاجتماعي وإرساء ركائز التنمية البشرية ممثلة في الخدمات الاجتماعية المتطورة إسكانية وتعليمية وصحية ورعاية اجتماعية وتهيئة القطاع الاقتصادية غير النفطية للبدء في عمليات التنمية المتوازنة القائمة على تنويع مصادر الدخل فضلاً عن المشاركة الفاعلة والحضور في الأسواق الدولية للتجارة والاستثمار والمساعدات الدولية على مستوى مسيرة العمل المشترك.
لقد حققت دول مجلس التعاون من خلال العمل المشترك نتائج إيجابية ونجاحات فائقة وذلك لاسباب عدة وخصائص مشتركة اهمها الإرث الحضاري والمعطيات الجغرافية والموردية والسكانية والبيئية فضلاً عن الهموم والآمال المشتركة ومن اهم هذه النتائج:
إيجاد الايمان الراسخ لدى الشعوب الخليجية لحتمية استمرار المجلس كإطار لمواجهة التحديات وتنظيم الجهود التنموية.
وإيجاد البنيان المؤسس للعمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
كذلك التعامل مع التحديات التنموية طويلة الاجل وتعقيداتها المختلفة.
كما تمكنت هذه المسيرة الخيرة من إرساء البنى التحتية الضرورية لتحقيق التنمية المتكاملة والمتمثلة في اقرار مجموعة كبيرة من الاتفاقات، فالمؤسسات تضم العمل المشترك في كافة مجالات العمل الانمائي بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية.
كذلك اقامة العديد من المشروعات المشتركة (في مجال الفكر التنموي) من خلال تطور مفهوم التنمية كالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، او التطور الذي لحق مفهوم الدولة ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
في مجالات العلاقات السياسية الدولية
تمثلت أهم المستجدات في تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة والنظام الدولي ذي القطب الثنائي وإمكانية التدخل العسكري لقوات الامم المتحدة لإنهاء النزاعات الاقليمية, واقرار الشرعية واستمرار صراع القوى الكبرى على النفط فضلاً عن التطورات في عملية السلام في الشرق الأوسط.
في مجالات العلاقات الاقتصادية الدولية:
شهدت هذه المرحلة مستجدات عدة تمثلت في استمرار الثورة العلمية والتقنية والمعلوماتية وتطبيقاتها في البلدان الصناعية، وازدياد الأهمية النسبية للانفاق على انشطة البحث العلمي وانشطة البحث والتطوير وانعكاس هذه الثورة المتواصلة على الهياكل المهنية للقوى العاملة ومعدلات البطالة فضلا عن تأثير التطورات المتلاحة في مجال الاتصالات والمعلومات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والجوانب الحضارية في البلدان المختلفة.
لقد تركزت هذه التحديات في منظمة دول مجلس التعاون لتبني استراتيجية تقوم على التعامل مع كافة التحديات واستثمار كافة الانجازات التي حققتها جهود التنمية لإرساء تكتل اقتصادي اجتماعي سياسي قادر على تمكين المسيرة التنموية الخليجية من مكانة بارزة في ركب الحضارة العالمية.
الغاية المحورية
ئ والاهداف الإستراتيجية
تمثلت الغاية المحورية لاستراتيجية التنمية الخليجية خلال الفترة 2000 2025 في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كافة المجالات وتعميق التنسيق بين الانشطة التي تتضمنها خطط التنمية الوطنية، وان تتسم الاستراتيجية بالمرونة اللازمة لخدمة اهداف التنمية في كل دولة على حدة وعلى مستوى دول المجلس كمنظومة واحدة وصولاً الى الارتقاء المتواصل بنوعية الحياة فيها وتحقيق قدرة ذاتية للتكيف مع مستجدات وتحديات القرن الحادي عشر.
كما يتفرع عن هذه الغاية المحورية مجموعة من الأهداف موزعة حسب القضايا الانمائية التكاملية، كقضية التنمية المستدامة والقضايا الأمنية والدفاعية والقضايا الاقتصادية وقضايا بناء القدرة العلمية والتقنية وقضية التعامل مع التكتلات الاقتصادية والاقليمية والقضايا الاجتماعية والسكان والقوى العاملة والقضايا الاعلامية,, وبالنسبة للاهداف الاستراتيجية المتعلقة بتفعيل جهود التنمية الاقتصادية التكاملية بعيدة المدى تمثلت في:
تحقيق الشراكة الاقتصادية التكاملية.
ازالة مصادر الانكشاف من البيئة الاقتصادية لدول المجلس.
تأمين الحد الكافي للاحتياجات التنموية من المصادر المائية.
الاستفادة القصوى من صروح البنى الاساسية باعتبارها مقوماً رئيسياً للتنمية في المجالات الانتاجية.
قيام المشروعات الخليجية المشتركة على اساس الحجم الكبير باعتبارها المشروعات القادرة على النفاذ الى الاسواق الدولية والارتقاء بالربحية الفردية والجماعية والتمكين من التطبيقات العلمية والتقنية والاستخدامات البديلة للموارد النفطية.
قيام المشروعات الصغيرة على أسس ملائمة تلبي أهداف التكامل بينها وبين المشروعات الكبيرة من ناحية وتعزز عرى التشابك الاقتصادي بين قطاعات الاقتصاد المحلي في كل دولة وبين دول المجلس من ناحية اخرى.
آليات تنفيذ الإستراتيجية
تختلف اهم الآليات المؤسسية لتنفيذ الاستراتيجية المقترحة في الأمانة العامة للمجلس وكافة المؤسسات واللجان والتنظيمات والاتفاقيات المنبثقة عنهات وعلى الاخص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، فضلا عن القرارات التي صدرت عن الدورات المتعاقبة للمجلس الأعلى.
ومن اهم الآليات والمقومات الضرورية لتفعيل عملية تنفيذ الاستراتيجية:
اعتبار اجهزة التخطيط في دول المجلس آلية رئيسية لتفعيل مجالات العمل المشترك والجهود التنموية التكاملية ومتابعتها.
إيجاد آليات مؤسسية غير تقليدية للتعامل مع قضايا التنمية بعيدة المدى.
بناء الاستراتيجيات القطاعية او تحديث الاستراتيجيات القطاعية.
تحديث فلسفة ونظم الادارة المتبعة في دول المجلس.
التواصل الإعلامي بين دول المجلس والتركيز على مجالات اداء الاستراتيجية التنموية التكاملية في البرامج الاعلامية لكافة دول المجلس.
تعديل التشريعات والنظم والقرارات التي لا تلائم السعي الى بلوغ الاهداف الاستراتيجية.
تأخذ دول المجلس بما ورد في هذه الوثيقة بما يتناسب مع اولياتها وقدراتها واحتياجاتها.
تقوم الامانة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدول الاعضاء يعقد ورش عمل وحلقات علمية وندوات بهدف تحقيق الاهداف الاستراتيجية.
تقوم لجنة التخطيط والتنمية بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة دورية بما يضمن استمرار مواكبتها للتطورات المحلية والاقليمية والعالمية.
|
|
|
|
|
