القمة الخليجية 21

القمة الحادية والعشرون لمجلس التعاون تبدأ اليوم ملفات سياسية وعسكرية واقتصادية مهمة تعالجها القمة خطوات تنفيذية لتحقيق دعوة خادم الحرمين الشريفين إنشاء قوة عسكرية ووحدة اقتصادية * كتب المحرر السياسي لالجزيرة في ظل ظروف واحداث بالغة الدقة تتزايد أهميتها عاما بعد آخر يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت قمتهم الحادية والعشرين والتي تستمر يومين. وقد أبلغت الجزيرة مصادر خليجية قريبة من الدوائر التي ساهمت في وضع جدول أعمال القمة، واستنادا الى الاجتماعات الوزارية التي أعدت للقمة والتي كان آخرها اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، بأن القمة ستدرس العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية, فبالنسبة إلى الجانب السياسي سيتم التركيز على دراسة المتغيرات الدولية والظروف البالغة الحساسية التي تمر بها المنطقة العربية بصفة خاصة ومناطق الجوار وماتشهده الساحة الفلسطينية التي تستعد لتجاوز منعطف مهم سواء من خلال تواصل الانتفاضة الفلسطينية أو التوصل إلى اتفاق سلام، وهذا ما يجعل قضايا القدس ودعم دول مجلس التعاون للحفاظ على عروبتها واسلاميتها في صدارة الموضوعات وكذلك التهديدات الإسرائيلية لسوريا ولبنان، بالإضافة إلى دراسة نتائج المساعي التي تقوم بها اللجنة الثلاثية لإنهاء احتلال الجزر الإماراتية بالطرق السلمية مع إيران. وكذلك موضوع العلاقة مع العراق والحظر المفروض عليه حتى يتم تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بغزوه لدولة الكويت والمقترحات المقدمة بمعالجة هذه المواضيع. وبالنسبة للجانب الاقتصادي فقد علمت الجزيرة ومن خلال مصادر متعددة سواء في الرياض او في المنامة بأن القمة ستبحث جوانب اقتصادية من أهمها سعي دول مجلس التعاون تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وفتح الأسواق واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والصناعة المحلية وتوحيد السوق الخليجية والعمل الجماعي لمواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية والتعامل معها بشكل موحد ومتوازن. ولتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية المهمة فإن توحيد التعرفة الجمركية بين دول الخليج العربية يعتبر أهم القضايا المثارة المطروحة أمام القمة اضافة الى قرارات وزراء الدفاع في الدول الست بشأن رفع حجم قوات درع الجزيرة وتطوير فاعليتها ومستوى أدائها. وكانت المملكة والبحرين وقطر والكويت والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قد وافقت على اقامة اتحاد جمركي طال انتظاره ستنفذ بنوده بدءا من عام 2001 وتعد هذه الخطوة تمهيدا للطريق الى اقامة اتحاد اقتصادي لدول الخليج تقدر قيمته بنحو خمسين ألف مليون دولار كما سيفسح المجال لتأسيس منطقة تجارة حرة بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي. وأوضحت المصادر ان دول التعاون باتت الآن أكثر قناعة بأهمية تطوير عملياتها لمواجهة التحديات الناتجة عن التحولات والمتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والتطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات خاصة بعد نجاح دول المجلس في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة استهدفت تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتعميقه وترسيخه عن طريق تحفيز القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي. ويبرز دور القطاع الخاص ولا سيما في المجالات الانتاجية والتصديرية وفتح أسواق المجلس بصورة أكبر أمام الصادرات من الدول الأخرى والسماح للاستثمارات بالدخول الى معظم الفعاليات الاقتصادية فيها. وأشارت المصادر الى ان دول التعاون قامت بتحفيز القطاع المالي والمصرفي نحو رفع كفاءته في الوساطة المالية وحشد المدخرات والانفتاح بصورة أكبر. وقال المصدر ان دول مجلس التعاون الخليجي خطت خطوات كبيرة نحو مواصلة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من خلال التطبيق التدريجي للاتفاقية الاقتصادية الموحدة الأمر الذي أدى الى نمو التجارة البينية بين دول المجلس وتسهيل حركة رؤوس الأموال والترابط الاقتصادي بينها وقد ترتب على تلك السياسات تنامي الناتج الاجمالي لدول المجلس. وأكد المصدر ان الدول الست ستتخذ قرارا بشأن دعم سياسة تطوير قوات درع الجزيرة في ضوء دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله العام الماضي الى انشاء قوة عسكرية ووحدة اقتصادية خاصة بدول المجلس الست. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أكد أمام قمة الرياض الخليجية العام الفائت انه اذا لم يكن بوسع الدول العربية تشكيل قوة عسكرية موحدة فلا يوجد أقل من تكوين قوة عسكرية موحدة لضمان امن الخليج وقال: ان أمن المنطقة وشعوبها لن يكونا في هذه الحالة رهنا بتقلبات وأهواء المصالح الدولية . أعلـىالصفحة رجوع