|
| الاقتصادية
قطاع الطاقة
تعمل الخطة السابعة على تحقيق الاتي:
الاستمرار في تطوير احتياطي الغاز وامداداته واستهلاك معظم الغاز المنتج محليا,
الاستمرار في تسعير مختلف مصادر الوقود في المملكة وهي الديزل وزيت الوقود والزيت الخام والغاز,
استراتيجية التنمية السابعة
تتمثل الاهداف الرئيسية لقطاع الطاقة خلال خطة التنمية السابعة ما يلي:
تطوير عمليات انتاج النفط باستخدام أفضل الطرق الفنيةوالاقتصادية وتطوير احتياطاته,
المحافظة على حصة البترول في الاستهلاك العالمي من الطاقة وموقع المملكة في السوق العالمي,
التعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة لاستقرار السوق النفطية,
العمل على زيادة القيمة المضافة للمنتج من النفط الخام,
زيادة انتاج الغاز الطبيعي وتطوير احتياطاته واستخداماته المحلية لخدمة اهداف التنمية وتنويع مصادر الدخل,
زيادة اسهام القطاع الخاص في الصناعات النفطية,
زيادة كفاءة الصناعة النفطية السعودية وتكاملها وقدرتها على تلبية الحاجات المحلية من المنتجات النفطية وتحقيق الاداء الافضل في عمليات التكرير,
تنمية الكفاءات السعودية وتأهيلها وتدريبها بما يلائم احتياجات قطاع الطاقة,
المحافظة على مصادر المياه وترشيد استهلاكها في جميع عمليات صناعة النفط,
حماية البيئة المحلية من التلوث والاهتمام بقضايا البيئة العالمية,
تطوير انتاج الخرائط والمعلومات المساحية اللازمة وتحديثها لتنفيذ المشاريع المختلفة,
ويتم تحقيق الاهداف الرئيسية لقطاع الطاقة خلال خطة التنمية السابعة باتباع السياسات والاجراءات التالية:
الاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في المملكة لزيادة الاحتياطي,
زيادة طاقة التكرير الى أقصى حد ممكن اقتصاديا,
تحقيق التكامل في الصناعة النفطية عالميا عن طريق الدخول في مشاريع تكرير وتسويق مجدية مع شركاء ذوي اهمية في الاسواق الرئيسية,
التنسيق مع الدول المصدرة للنفط داخل أوبك وخارجها لاستقرار السوق النفطية,
الحوار مع المستهلكين الرئيسيين للتعرف على السياسات المختلفة المؤثرة في الطلب على النفط,
الاستمرار في عمليات الاستكشافات والتنقيب عن الغاز غير المرافق لزيادة الاحتياطي وتعويض الكميات المنتجة منه,
ترشيد استهلاك المنتجات النفطية في السوق المحلية ورفع كفاءة استغلالها,
التركيز على برامج تدريب القوى العاملة لرفع فاعليتها ودفع عملية احلال العمالة الوطنية,
استخدام المياه الجوفية متوسطة وعالية الملوحة في عمليات انتاج الزيت وتقليل الاعتماد على طبقات المياه العذبة,
تحسين أنظمة الصيانة واساليبها في مرافق التكرير والتوزيع ومواصلة الاهتمام ببرامج الصيانة الوقائية,
تطوير منتجات نفطية مكررة خالية من الملوثات الضارة,
فتح المجال للقطاع الخاص المحلي والعالمي للاسهام في تطوير صناعة الغاز,
نظام التعدين الحالي والتحولات العالمية
* الأهداف المحددة للنمو:
يتضمن الاطار العام للاهداف المحددة لنمو القطاع التعديني خلال خطة التنمية السابعة ما يلي:
عرض 11 مشروعا تعدينيا للمعادن الفلزية للاستثمار لاكتمال دراسة جدواها الاقتصادية,
وهذه المشاريع هي:
1 مشروع فوسفات الجلامية الذي يعد من اكبر الرواسب على المستوى العالمي,
2 ثمانية مشاريع للرواسب المعدنية )الحديد والزنك والنحاس والذهب(,
3 مشروعان للرواسب غير المعدنية )البوكسايت والمغنزايت(,
زيادة معدل منح امتيازات وتراخيص المناجم الصغيرة اللافلزية بمعدل 40 في المائة خلال التنمية السابعة وزيادة معدل أذونات مواد البناء بمعدل 10 في المائة عن الوضع الراهن وذلك لمواجهة الطلب المحلي,
تنفيذ 4 دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع تعدينية سنويا على الاقل وعرضها للمناقشة على القطاع الخاص,
القطاعات الإنتاجية
* قطاع الصناعة:
السياسات:
يعتمد تحقيق الاهداف الرئيسية لقطاع الصناعة في خطة التنمية السابعة على السياسات التالية:
التركيز على التوسع الافقي والرأسي في الصناعات البتروكيماوية ومشتقات النفط والغاز,
اجراء المزيد من دراسات فرص الاستثمار والجدوى الاقتصادية للمشروعات وتعريف المستثمرين بنتائج الدراسات,
فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في صناعة تكرير النفط وصناعة الغاز وتشجيع قيام المشروعات المشتركة في هذا المجال,
ايجاد المعلومات الصناعية على نطاق اوسع وتحديث البيانات الاحصائية بصورة دورية,
تطوير الانظمة واللوائح من اجل تشجيع الصناعات الصغيرة ودراسة وسائل تمويلها وتنميتها وحل مشاكلها,
التوسع في اقامة المدن الصناعية في المناطق التي تتميز بمقومات النمو الصناعي واشراك القطاع الخاص في اقامتها وتشغيلها وصيانتها,
دراسة أوضاع السوق وما تنطوي عليه من منافسة وتشجيع النشاطات والابحاث التسويقية ووسائل الدعاية والاعلان وتطوير سبل تصدير الانتاج المحلي,
استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والتقنية الحديثة وتطوير نظام استثمار رأس المال الاجنبي,
تعزيز ودعم نشاطات البحث والتطوير في المؤسسات الصناعية في القطاع الخاص,
تحسين معدلات استغلال الطاقات الانتاجية ورفع مستويات الكفاءة الاقتصادية في المنشآت الصناعية,
تشجيع المصانع الوطنية على تطوير برامج تدريب القوى العاملة الوطنية واعدادها ودعم المصانع التي ترتفع فيها نسبة القوى الوطنية,
حماية البيئة من التلوث الصناعي والتحقق من ان ادوات الانتاج المستخدمة تقلل من استعمال الموارد الحرجة,
كما يتوقع خلال مدة الخطة تحقيق ما يلي:
1 اصدار نحو 3000 ترخيص صناعي لانشاء مشروعات صناعية جديدة باستثمارات تقدر بنحو 60 مليار ريال,
2 اصدار نحو 150 ترخيصا صناعيا لمشروعات مشتركة مع مستثمرين أجانب باستثمارات تقدر بنحو 5,6 مليارات ريال,
3 دخول نحو 693 مصنعا مرحلة الانتاج باستثمارات تقدر بنحو 18 مليار ريال,
قطاع الكهرباء
يتوقع خلال خطة التنمية السابعة ايصال الخدمة ل793 الف مشترك جديد ونمو الاستهلاك الكلي للمشترك السكني بمعدل سنوي متوسط قدره 2,1% من 36820 كيلوواط ساعة عام 1419/1420ه الى 39116 كيلوواط ساعة عام 1424/1425ه والاستهلاك الكلي للطاقة الكهربائية بمعدل سنوي متوسط قدره 2,5% من 104536 مليون كيلوواط ساعة عام 1419/1420ه الى 134707 ملايين كيلوواط ساعة عام 1424/1425ه والحمل الاقصى غير المتزامن بمعدل سنوي قدره 1,5% من 21927 ميجاواط عام 1419/1420ه الى 28146 ميجاواط عام 1424/1425ه,
قطاع البناء والتشييد
يعتمد تحقيق الاهداف الرئيسية لقطاع البناء والتشييد خلال خطة التنمية السابعة على السياسات التالية:
رفع مستوى القوى العاملة بما يتناسب مع متطلبات تنمية هذا القطاع,
تحفيز القطاع الخاص للتوسع في مجال صناعة مواد البناء ورفع طاقة الانتاج الحالية وانتاج مواد جديدة,
مساندة المؤسسات والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم خاصة في بداية تأسيسها,
رفع مستوى جميع البيانات والدراسات والبحوث التطبيقية,
تطوير اساليب تنفيذ المشروعات ونظم ادارتها والاشراف عليها واجراء الاختبارات المعملية,
البرامج
تركز برامج هذا القطاع خلال خطة التنمية السابقة على تنمية القوى العاملة والتوسع في اعداد الدراسات والتعاون الفني والانشاءات والمختبرات وذلك بهدف تقديم المساندة الفنية لوزارة الاشغال العامة والاسكان واستكمال المشروعات التطويرية لمنطقة منى والمشاعر المقدسة,
ويتوقع ان ينمو قطاع البناء والتشييد خلال مدة خطة التنمية السابقة بمعدل سنوي متوسط قدره 17,6 في المائة وان تتحسن نسبة العمالة في هذا القطاع الى اجمالي العمالة وان يتوفر عرض كاف من المباني التجارية والمراكز التسويقية ومن المستهدف كذلك ما يلي:
1 تحسين معدل السعودة للعاملين بهذا القطاع من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية والنوعية للمعاهد والكليات المهنية والفنية وتوسع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال,
2 زيادة نسبة المنتجات الوطنية من مواد البناء الى 100 في المائة للمواد الاساسية و50 في المائة للمواد الاخرى,
3 التوسع في نشاطات الجهات التنفيذية الموجهة لرعاية المؤسسات المتوسطة والصغيرة,
4 قيام وكالة وزارة الاشغال العامة والاسكان لشؤون الاشغال العامة بانشاء قاعدة بيانات لهذا القطاع بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة,
5 رفع مستوى الجودة النوعية لمواد البناء وتطوير اساليب تنفيذ المشروعات ونظم ادارتها,
قطاع الخدمات
* قطاع التجارة:
تتلخص الاهداف الرئيسية لقطاع التجارة خلال خطة التنمية السابقة ما يلي:
1 تنمية التجارة الداخلية والخارجية غير النفطية وتوجيهها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم,
2 زيادة فاعلية دور القطاع الخاص وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآته وتوسيع مجالات أنشطته التجارية بالاسواق المحلية والعالمية,
3 تنمية العمالة الوطنية في الانشطة التجارية وتأهيلها واحلالها محل غير العمالة السعودية,
4 تحسين كفاءة اداء قطاع التجارة فيما يتعلق بتوفير احتياجات الاسواق المحلية مع السلع والخدمات وفقا للمواصفات السعودية والدولية وحصول المستهلك عليها بالكمية المناسبة والسعر المناسب,
5 دعم الاجراءات التي تساعد على تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة اسهامها في اجمالي الصادرات,
6 تنمية قطاع الاعمال وتنظيمه وتنمية النشاطات التمويلية بالتعاون مع الجهات المعنية,
الأهداف المحددة للنمو
يتوقع ان ينمو قطاع التجارة بمعدل سنوي متوسط مقداره 4,2% خلال مدة خطة التنمية السابقة وان يبلغ اسهامه من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية الخطة 7,9% ويتوقع ان تنمو بعض الخدمات الرئيسية التي تقدمها وزارة التجارة بمعدلات سنوية متوسطة كالتالي: تسجيل الشركات والمؤسسات 3% تسجيل الوكالات التجارية 2% تسجيل العلامات التجارية 5% الترخيص لمكاتب المهن الحرة 2% الترخيص للفنادق والاستراحات 2% خدمات فحص المواد والسلع المحلية والمستوردة وتحليلها في مختبرات الجودة 1% واصدار شهادات المنشأ 2% ,
قطاع السياحة
تتمثل الأهداف الرئيسية لتنمية قطاع السياحة خلال خطة التنمية السابعة فيما يلي:
تطوير الإطار المؤسسي والهيكلي لقطاع السياحة لتحسين كفاءة ادائه ومقدرته التنافسية,
توفير التجهيزات والخدمات ذات العلاقة لتنمية قطاع السياحة وتحسين نوعيتها بما يساهم في تحقيق الاستغلال الامثل للمقومات السياحية في جميع مناطق المملكة على مدار العام,
ايجاد مناطق سياحية جديدة,
الاسهام في ايجاد وظائف مناسبة للقوى العامة الوطنية المؤهلة وتدريبها,
التركيز على دور القطاع الخاص في تنمية قطاع السياحة وتشجيع المشروعات المشتركة على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة ويتطلب تحقيق الأهداف الرئيسية لقطاع السياحة خلال خطة التنمية السابعة الاعتماد على السياسات التالية:
1 إعداد دراسات تحليلية شاملة عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لقطاع السياحة وإعداد تقارير احصائية دورية للاستفادة منها في تقويم اداء القطاع,
2 تكثيف التوعية حول أهمية السياحة الداخلية وايجابياتها ودورها في عملية التنمية الوطنية,
3 التعاون بين الجهات المعنية بتنمية السياحة الداخلية في تقديم الخدمات السياحية عالية الجودة,
4 تشجيع القطاع الخاص على التوسع في مشروعات تنمية السياحة الداخلية,
5 إعداد برامج دراسية وتدريبية في الجامعات ومعهد الإدارة العامة في مجال الإدارة الفندقية والسياحية وذلك لتأهيل السعوديين في مجال الخدمات السياحية,
المواصفات والمقاييس
القضايا الأساسية
1 الإمكانات الفنية والخبرات المتخصصة,
2 مراقبة الجهات التي تمنح شهادات أنظمة إدارة الجودة وأنظمة البيئة,
3 تنظيم أوضاع مختبرات الفحص والاختبارات والمعاينة,
وتتمثل الاهداف الرئيسية لقطاع المواصفات والمقاييس خلال خطة التنمية السابعة بالتوسع في إعداد مشروعات المواصفات القياسية السعودية واعتمادها وتحسين مستوى الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة ورفع كفاءة الاداء والمحافظة على مستوى عال من نشاط الابحاث لدعم وتطوير المواصفات السعودية ونظم ضبط الجودة النوعية والاسهام في تحقيق التكامل مع دول مجلس التعاون والمشاركة في اعمال المنظمات العربية والدولية المعنية بالتقييس ويتطلب تحقيق الأهداف الرئيسية لقطاع المواصفات والمقاييس خلال خطة التنمية السابعة الاعتماد على السياسات والاجراءات التالية:
1 إعداد مشروعات المواصفات القياسية السعودية التي تلائم ظروف المملكة البيئية وتحقيق المصلحة العامة واعتمادها,
2 متابعة التطورات التقنية في مجال المواصفات,
3 تطبيق لوائح علامة الجودة وشهادات المطابقة ونظام اعتماد خدمات المختبرات الخاصة ونظام التفتيش الدوري على المصانع المنتجة للسلع التي تصدر إلى الخارج,
4 تقديم المشورة الفنية للجهات المختلفة خاصة المصانع الوطنية,
5 تطوير إمكانات الهيئة لمراقبة مستوى الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة,
6 إجراء الدراسات والأبحاث والاسهام في البحوث التطبيقية التي تجريها الجهات الاخرى في مجال المواصفات والمقاييس,
7 الاسهام في إعداد مشروعات المواصفات الخليجية والعربية,
8 المشاركة الفعالة في أعمال اللجان والمنظمات العربية والدولية التي تشترك الهيئة في عضويتها، ويتوقع ان تنمو بعض الخدمات الرئيسية التي تقدمها الهيئة بمعدلات سنوية متوسطة كالتالي:
اعتماد المواصفات القياسية وتعديلها وتقديم الاستشارات الفنية واصدار شهادات المطابقة بمعدل 5% ، منح علامات الجودة للمصانع الوطنية واجراء المعايرات وتحليل العينات بمختبرات الهيئة بمعدل 3% واصدار شهادات التصدير للمنتجات الغذائية بمعدل 8% ,
الخدمات الإحصائية
تتمثل الأهداف الرئيسية للخدمات الاحصائية خلال خطة التنمية السابعة فيما يلي:
تحقيق الانسجام بين الاحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية واعطاء الاولوية لتعزيز ايجاد المعلومات الاحصائية الاساسية الدقيقة تمشيا مع متطلبات الإدارة الاقتصادية واولويات التنمية ونشر المعلومات في الوقت الملائم وجودة هذه المعلومات ويتم تحقيق اهداف الخدمات الاحصائية في خطة التنمية السابعة من خلال تنفيذ السياسات التالية:
1 تعزيز آليات تبادل المعلومات وتسهيل تدفقها بين الجهات المستفيدة,
2 تحسين القدرات الفنية والتحليلية والإدارية للعاملين في مصلحة الاحصاءات العامة والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة بالمعلومات الاحصائية,
3 تحسين مستوى التنسيق بين مصلحة الاحصاءات العامة والوزارات والجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بإعداد البيانات الاحصائية وتحليلها ونشرها لتفادي ازدواجية الجهود المبذولة وضمان انسجام البيانات الاحصائية وايجادها في الوقت الملائم وتوثيقها,
4 تعديل نظام الاحصاءات العامة مع الافادة من التجارب الدولية لتطوير كفاءة العمل في مصلحة الاحصاءات العامة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ الأعمال الاحصائية والتزامها بنشر المعلومات في أوقات محددة وضمان توفرها والتزام الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد بالاستجابة لطلب المصلحة للمعلومات في الوقت الملائم,
5 تطوير الوعي العام حول أهمية المعلومات الاحصائية ودورها في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية تسهيل جهود المصلحة والجهات الاخرى في تنفيذ المسوحات الاحصائية الميدانية ومن المستهدف ان تقوم مصلحة الاحصاءات العامة خلال خطة التنمية السابعة ببذل جهود مضاعفة لتطوير الخدمات الاحصائية وإعداد الدراسات والأبحاث ونشر المعلومات والاحصاءات عن مختلف المجالات ومن أهمها المجالات التالية:
السعي لتنفيذ العمل الميداني خلال العام المالي 1423 1424ه,
اجراء البحوث والديموغرافية الهادفة إلى إعداد التقديرات المتعلقة بمعدلات المواليد والوفيات وحجم وتوزيع السكان حسب الجنسية والعمر والنوع,،
إعداد احصاءات القوى العاملة والعمالة حسب القطاع والمهنة والعمل والنوع استنادا إلى مسوحات سنوية لسوق العمل وتحليلها ونشرها,
استكمال نتائج مسح الدخل والانفاق الأسري الذي أجري عام 1419 1420ه ونشر خلال العام 1420 1421ه وتنفيذ مسح جديد عام 1423 1424 يتم اجراؤه بعد ذلك بصفة دورية كل خمس سنوات,
وبالنسبة للاحصاءات الاقتصادية والمسوحات الخاصة المنتظمة يتم بالاستمرار في نشر الحسابات القومية السنوية حسب القطاعات وفئات الانفاق الرئيسية وذلك وفقا لنظام الحسابات القومية 1968م مع العمل على تطبيق نظام الحسابات القومية 1993م SNA للأمم المتحدة ونشر الاحصاءات المتعلقة بالتجارة الخارجية الصادرات والواردات حسب الكمية والقيمة والتصنيف وبلد المنشأ على اساس فصلي ونصف سنوي ونشر احصاءات الاسعار والارقام القياسية لتكاليف المعيشة على اساس شهري وسنوي وتحديث سلة السلع للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية استنادا إلى مسح الأنفاق الاسري لعام 1419 1420ه وتحديث سلة السلع للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية استنادا إلى مسح الانفاق الأسري لعام 1419 1420ه وتحديث سنة الاساس لتقدير الحسابات القومية بالأسعار الثابتة واصدار التقديرات الخاصة ببنود الانفاق على الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة ايضا واصدار دليل حصر الخدمات الحكومية على المستويين المحلي والاقليمي وإعداد الكتاب الاحصائي السنوي والمؤشر الاحصائي السنوي وتطويرهما ونشرهما وإنشاء رقم قياسي لأسعار الواردات وتتضمن مثل هذه التعدادات والمسوحات ما يلي:
1 التعداد العام للمنشآت الاقتصادية على تنفيذ العمل الميداني خلال العام المالي 1420 1421ه ويتم اجراؤه بعد ذلك مرة كل خمس سنوات,
2 الحصر الاقتصادي السنوي للانشطة الاقتصادية مع اجراء البحوث الاقتصادية السنوية الهادفة إلى اعطاء مؤشرات لجميع الانشطة الاقتصادية,
3 تقوم وزارة الزراعة والمياه بالتنسيق مع مصلحة الاحصاءات العامة بتنفيذ التعداد الزراعي الشامل الثالث خلال السنوات الأولى للخطة,
|
|
|
|
|
