|
| الاولــى
الرياض د,ب,أ
أكد مصدر خليجي موثوق أمس الثلاثاء ان هناك اتجاها لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لوضع قضايا الاقتصاد والتعاون العسكري في موضع الصدارة في جدول أعمال قمتهم المقبلة المقررة مساء السبت المقبل في البحرين.
ومن المنتظر ان تختتم القمة اعمالها بمشاركة جميع الدول الأعضاء بما في ذلك دولة قطر التي كانت تردد انها لن تشارك في قمة المنامة ردا على موقف الاخيرة التي قاطعت القمة الاسلامية التاسعة التي استضافتها الدوحة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت.
وقال المصدر ان توحيد التعريفة الجمركية بين دول الخليج العربية يعتبر أهم القضايا المثارة المطروحة أمام القمة اضافة الى قرارات وزراء الدفاع في الدول الست بشأن رفع حجم قوات درع الجزيرة وتطوير فاعليتها ومستوى أدائها.
وكانت المملكة والبحرين وقطر والكويت والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قد وافقت على اقامة اتحاد جمركي طال انتظاره ستنفذ بنوده بدءا من عام 2001 وتعد هذه الخطوة تمهيدا للطريق الى اقامة اتحاد اقتصادي لدول الخليج تقدر قيمته بنحو خمسين ألف مليون دولار كما سيفسح المجال لتأسيس منطقة تجارة حرة بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المصدر ان دول التعاون باتت الآن أكثر قناعة بأهمية تطوير عملياتها لمواجهة التحديات الناتجة عن التحولات والمتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والتطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات خاصة بعد نجاح دول المجلس في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة استهدفت تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتعميقه وترسيخه عن طريق تحفيز القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي.
ويبرز دور القطاع الخاص ولا سيما في المجالات الانتاجية والتصديرية وفتح أسواق المجلس بصورة أكبر أمام الصادرات من الدول الأخرى والسماح للاستثمارات بالدخول الى معظم الفعاليات الاقتصادية فيها.
وأشار المصدر الى ان دول التعاون قامت بتحفيز القطاع المالي والمصرفي نحو رفع كفاءته في الوساطة المالية وحشد المدخرات والانفتاح بصورة أكبر.
وقال المصدر ان دول مجلس التعاون الخليجي خطت خطوات كبيرة نحو مواصلة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من خلال التطبيق التدريجي للاتفاقية الاقتصادية الموحدة الأمر الذي أدى الى نمو التجارة البينية بين دول المجلس وتسهيل حركة رؤوس الأموال والترابط الاقتصادي بينها وقد ترتب على تلك السياسات تنامي الناتج الاجمالي لدول المجلس.
وأكد المصدر ان الدول الست ستتخذ قرارا بشأن دعم سياسة تطوير قوات درع الجزيرة في ضوء دعوة العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز العام الماضي الى انشاء قوة عسكرية ووحدة اقتصادية خاصة بدول المجلس الست.
وكان الملك فهد قد أكد أمام قمة الرياض الخليجية العام الفائت انه اذا لم يكن بوسع الدول العربية تشكيل قوة عسكرية موحدة فلا يوجد أقل من تكوين قوة عسكرية موحدة لضمان امن الخليج وقال: ان أمن المنطقة وشعوبها لن يكونا في هذه الحالة رهنا بتقلبات وأهواء المصالح الدولية .
ويضم مجلس التعاون الخليجي في عضويته كلا من السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
وعلى الرغم من اهمية القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول الأعمال فان الدوائر الخليجية تؤكد ان القمة ستناقش أيضا قضايا اقليمية مثل تطورات الانتفاضة الفلسطينية والنزاع على الجزر الثلاث بين ايران والامارات والوضع في العراق.
ومن المقرر ان يغادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الرياض بعد ظهر السبت المقبل على رأس الوفد السعودي الى قمة المنامة.
|
|
|
|
|
