* وجهت رسالة مماثلة لهذه,,, لأمين جدة السابق,, الدكتور نزيه نصيف ، عن الورش المنتشرة في طول البلاد وعرضها ، وتساءلت: ما كفاءة من يعمل فيها؟ ما الشهادات التي يحملونها,, والتي تسمح لهم بممارسة الأعمال التي يحسنونها؟ وتساءلت: عن أصحاب هذه الورش المختلفة,, الضاربة في مدينة كبيرة مثل جدة، وهل يليق,, أن كل من هب ودب ، يحصل على ترخيص بممارسة اصلاحات ، ويجلب لها عمالة بعضهم من الشارع ، ليمارسوا ما لا يفقهون ولا يحسنون، والمواطن المحتاج,, يقبل على هذه الورش ثقة منه ، أن ما حصلت على تراخيص ممارسة ما اختارت من أعمال إلا بعد أن اجتازت اختبارات ,, عن كفاءة من سيعمل فيها، وأن لديهم شهادات اتقان ما سوف يمارسونه، وأن صاحب الورشة مسؤول، ويجب أن يكون على رأس ورشته، وإلا تغلق,, إذا فتش عنه مرة ومرة,, من قبل المسؤولين في الأمانة أو سواها,, ولكنه غائب غيابا مطلقا !
* مع الأسف الشديد، فإن أماناتنا، لا تؤدي أماناتها في هذا الجانب المهم السائب ولا البلديات الفروع,, لا يعنيها الأمر من بعيد، لأن الساحات التي تجول وتصول فيها هذه الورش، تأخذ أجهزة الناس وأدواتهم، وتأخذ أجورا وقطع غيارات، ثم ترد إلى أصحابها بخاربها، لأن من في هذه الورش جهلة ، جمعوا كيفما اتفق، لأنه لا رقيب ولا حسيب, والأمر يدعو إلى العجب، وإلى الألم! ونسأل مرة ومرات، على أي أساس تعطى تصاريح لممارسة أي عمل,, دون فحص وامتحان وخبرة وإيجادة أداء,!؟ لا أعرف مبررا,, لهذه الفوضى العارمة في بلادنا، وهي حال لا يقاس عليها في الدنيا كلها,!
* إنني أتهم أمانات المدن والبلديات التابعة لها، وكل الجهات التي تمنح تراخيص لهذه الورش,, لتمارس أي عملية، دون التثبت والتأكد من كفاءتها، ودون اهتمام بأن صاحب الورشة المواطن غائب عن أعمال,, تدر عليه دخلا، وهو داخل في المغنم، وليس مسؤولا عن المغرم، ذلك,, أن لا أحد يسائله أو يحاسبه، فالحبل على الجرار كما يقال! وعيب أن يكون في ساحاتنا هذا التسيب، ثم لا أحد يتعقبه، أو يسائل عنه,, ويعاقب العابثين بمصالح الناس والضرر بهم، وصاحب الحاجة، يتحمل المغارم وأخطاء هؤلاء الجهلة,, في الورش المنتشرة في شرق البلاد وغربها، يتحمل وحده المغارم، تلف أدواته، وفق ذلك دفع إصلاح وهمي وأقيام قطع غيار, كأن البلد,,, خالية من الرقابة، ومن حماية الناس بعضهم من بعض، ومن محاسبة العابث والمستغل، والحد من هذه الفوضى العارمة,, في ساحاتنا العامة، وإيقاف هذا الباطل عند حده، ومعاقبة الأخطاء المتجددة والخسائر,, بما يردع الذين يمارسون مالا يحسنون، وهو استغلال لا ينبغي السكوت عنه.
* إنني أرجو أن يوجه أمراء المدن والمحافظون الإنذارات إلى أصحاب هذه الورش، وقبل ذلك,, إلى الإدارات ما نحة التراخيص، بأن تحزم أمرها، وتجد في عملها,, فلا يعطى الحق إلا لأهله المستحقين له, وأن الإدارة التي تهمل وتقصر تحاسب على أفعالها الخاطئة، لتستقيم الأمور، ويحمى المواطن من العبث والممارسات الخاطئة، وذلك حقه على المسؤولين في بلاده، لأنهم رعاة له، وتلك أمانة ثقيلة، أشفقت منها السماوات والأرض، والجبال ، حيث أبت أن تحملها، وحملها الإنسان,,,!
|
