|
| الاخيــرة
الرياض عوض مانع القحطاني
نبّه المقام السامي الكريم في تعميم له كافة الوزارات والمصالح الحكومية بأنه لا يجوز استغلال أي ثروة من ثروات البلاد أو استثمار أي مورد من مواردها أياً كان نوع هذه الثروة او المورد الا وفقاً للقواعد والاجراءات النظامية.
وأكد المقام السامي بأن هذه الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الاقليمية أو في النطاق البري أو البحري والذي يمتد اليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة ويجب حمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
وقال المقام السامي في تعميمه بأن المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للحكم نصّت على أنه لا يجوز منح امتياز او استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب النظام، وأن ما تقضي به المادة السادسة عشرة من هذا النظام أن للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها.
وبيّن المقام السامي أن ثروات الدولة ومواردها ملك للشعب مثل المعادن والاتصالات وخدمات نقل المعلومات السريع المعروف باسم شبكة الانترنت العالمية وغير ذلك من الثروات الطبيعية الأخرى، وأنه يجب المحافظة على تلك الثروات والموارد وحمايتها من سوء الاستغلال واستثمارها بما يحقق مصالح الشعب ويحفظ حقوق الدولة وأمنها واقتصادها.
وأوضح المقام السامي الكريم بأنه من أجل منع الاحتكار وإعطاء فرص متساوية لاستثمار تلك الثروات والاستثمار الأمثل بما يحقق العدالة والمساواة، فإنه لا يجوز استغلال أي ثروة من ثروات البلاد أو استثمار أي مورد من مواردها أياً كان نوع هذه الثروة والموارد الا وفقاً للقواعد والاجراءات النظامية.
وطالب المقام السامي جميع القطاعات في الدولة بضرورة الرفع عن أي ثروات أو موارد جديدة أياً كان نوعها من أجل التوجيه بما يجب نحو كيفية استغلال واستثمار هذه الثروات التي تعود بالفائدة والمنفعة على اقتصاد البلاد.
|
|
|
|
|
