|
| الاقتصادية
أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها مساء يوم الاثنين الموافق 22 23/9/1421ه الميزانية الجديدة للمملكة العربية السعودية للسنة المالية 1421 1422ه، ولقد جاءت الميزانية لهذا العام في حالة تعادل بين المصروفات والإيرادات لتسجل بذلك نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد السعودي الذي ظل طيلة الأعوام السابقة يعاني من تفوق ملحوظ للمصروفات على الإيرادات.
وإذا كنا كمتابعين لهذا الحدث الهام قد لاحظنا التوجه العام للميزانية الجديدة ولمسنا النتائج الممتازة التي اشتملت عليها خاصة ما يتعلق بالتعليم والتدريب والشؤون الصحية والوظيفية فإن المنطق الاقتصادي الرشيد يتطلب منا أخذ الحيطة والحذر حتى لا ننخدع بالأرقام ونعود كما كنا في السابق عندما صورت لنا الأوضاع الاقتصادية ان حالة الطفرة لا يمكن ان تزول، الجميع يعلم بأن مرحلة الطفرة الاقتصادية قد ساهمت كثيرا في بناء الاقتصاد السعودي، ولكنها في ذات الوقت ساهمت في هدم الكثير من الخصائص الإدارية والمالية والفكرية للمجتمع السعودي،
ومن هذا المنطلق فإن العودة إلى حالة التوازن يجب ألا تنسينا العمل الجاد نحو إعادة بناء مكونات الاقتصاد السعودي الإدارية والمالية والتخطيطية وبالشكل الذي يحقق الرفاهية العامة للمواطن السعودي ويتوافق مع متطلبات العصر الحاضر,
علينا أن نعمل بجدية أكثر من أجل فرض التدابير اللازمة للحد من حالة الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر رئيس وربما وحيد للدخل، حيث لاحظنا أن حالة التحسن في الإيراد الكلي قد جاءت نتيجة لتحسن الأوضاع في أسواق النفط العالمية, لقد نادت جميع خطط التنمية السابقة والحالية بضرورة العمل على زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ومع ذلك ما زال البترول الخام يمثل المداد الرئيس للإيراد الكلي وهذا يعني استمرار حالة الانكشاف التجاري للاقتصاد السعودي التي تضعف من قدرة الجهات المعنية على التحكم بالمتغيرات الاقتصادية المحلية، ومن هذا المنطلق فإن التحسن المؤقت في الأوضاع الاقتصادية يجب أن يستغل بالطريقة المثلى لتحقيق هذا الهدف الوطني الهام حتى نتخلص من عقدة البترول الخام التي لازمتنا لفترة طويلة من الزمن,
يجب علينا أيضا أن نعمل على تطوير آلية تحصيل وإنفاق الإيرا د العام ومعاملة الحق المالي العام معاملة الحق الخاص عند الرغبة في تحصيله أو عند الرغبة في انفاقه حتى يعي الجميع بأن المال العام له حرمة نظامية وشرعية تفوق تلك المرتبطة بالمال الخاص، ومن المطلوب أيضا العمل على زيادة مساهمة عناصر الإنتاج الوطنية في العملية الإنتاجية حتى نتخلص من عقدة الاعتماد الكلي على عناصر الإنتاج الأجنبية, فإذا كنا نعلم بأن عناصر الإنتاج لا تشمل رأس المال النقدي الذي يمتلكه المستثمر السعودي، فإننا في الغالب نلاحظ أن معظم عناصر الإنتاج لاتزال أجنبية باستثناء عنصر الأرض الذي سيظل بإذن الله سعودياً إلى الأبد,, وهذا يحرمنا من تحقيق نقل التقنية المناسبة للاقتصاد السعودي ويعرضنا للكثير من المخاطر التي يأتي في مقدمتها بالطبع حالة الهدر الاقتصادي المرتبطة بتحويلات عناصر الإنتاج الأجنبية.
بالإضافة إلى ما تقدم فإن الاحتفال بالتوازن في الميزانية يجب أن يقودنا إلى التفكير في كيفية الحد من توسع القطاع العام الذي توسع خلال فترة الطفرة الاقتصادية وعجز عن التراجع بعدها مما سبب له الكثير من المعاناة وتسبب في رداءة الكثير من السلع والخدمات المقدمة، لقد حان الوقت إلى إعطاء القطاع الخاص الدور المفترض حتى تتحقق الكفاءة في الأداء والفاعلية في الإنتاج بدلاً من حالة الخجل التي أعاقت تقدمنا الاقتصادي وعطلت الكثير من المتغيرات الاقتصادية وساهمت في زيادة المصروفات العامة وتسببت في عجز الموازنة الحكومية,,
باختصار يمكن لنا أن نحتفل بما تحقق ولكن من خلال معالجة الأخطاء والبحث عن الحلول الناجعة لمشاكلنا الإدارية التي ربما كانت هي السبب وراء الكثير من المصاعب الاقتصادية التي واجهناها في السابق وربما قد نواجهها في المستقبل إذا لم نستطع تشخيص أهدافنا العامة والخاصة ووضع البرامج المفصلة اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.
* أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
